فيما توقعت مصادر برلمانية قرب اعلان المحكمة الاتحادية قرارها بشأن احقية مرشح جبهة التوافق النائب اياد السامرائي من عدمه، تباينت اراء الكتل النيابية بشأن الزامية قرار المحكمة. ففي حين اكد عدد من ممثلي هذه الكتل الزامية القرار، رأى اخرون ان قرار المحكمة استشاري. وكشفت مصادر برلمانية عن قرب اتخاذ المحكمة الاتحادية قرارها بشأن قضية السامرائي.وقالت المصادر ان المحكمة ستتخذ قرارها وفق الدستور وبحسب الاليات المعمول بها.
من جهته قال الناطق الرسمي لجبهة التوافق النائب سليم عبد الله: "ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن احقية مرشح الجبهة اياد السامرائي بمنصب رئيس مجلس النواب قرار ملزم لجميع الاطراف السياسية، حسب ما جاء في الدستور".
واضاف عبد الله "اننا نتوقع ان يكون رد المحكمة الاتحادية بشأن احقية الجبهة بمنصب رئاسة مجلس النواب ردا ايجابيا"، داعيا في تصريح صحفي الى الاسراع في عملية البت في هذا الامر قبل البدء في الفصل التشريعي المقبل حتى لا يتم استئناف الجلسات دون رئيس وتعود عملية الانتخابات التي قد تستغرق وقتا، في وقت ان البرلمان بامس الحاجة الى اتخاذ القرارات والقوانين المهمة".
يشار الى ان جبهة التوافق قدمت طلبا الى المحكمة الاتحادية بشان مرشحها لرئاسة البرلمان اياد السامرائي الذي حصل على 136 صوتا في الاقتراع السري الذي جرى في مجلس النواب، وتعتقد الجبهة ان عدد الاصوات التي حصل عليها السامرائي كاف لفوزه برئاسة البرلمان بينما تعتقد هيئة الرئاسة وبعض الكتل السياسية ان على السامرائي الحصول على 138 صوتا وهي نسبة نصف زائد واحد لعدد النواب الكلي البالغ 275 عضوا.
وكان مجلس النواب قد ارجأ اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للدكتور محمود المشهداني الى الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ اعماله يوم الرابع عشر من الشهر المقبل.
واعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، ان اللجنة البرلمانية التي تشكلت لحسم قضية رئيس البرلمان قد توصلت الى ان يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس في الاسبوع الاول من الفصل التشريعي المقبل حصرا ووفق الاقتراع السري المباشر للاعضاء كافة، على ان تفاتح هيئة رئاسة مجلس النواب المحكمة الاتحادية لتحديد مدلول الاغلبية المطلقة والاستفسار بضرورة اجراء جولتين او اكثر.
بدوره لفت النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني الى ان هناك اتفاقا بين الكتل السياسية على قبول رأي المحكمة الاتحادية بشأن مرشح جبهة التوافق. ونوه بان الاتفاق بين الكتل السياسية على القبول برأي المحكمة سواء كان ايجابيا ام سلبيا، مطالبا بانهاء هذا الموضوع باسرع وقت من اجل ان يلتفت مجلس النواب لاعماله.اما النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر السويدي فقد رأى ان قرار المحكمة الاتحادية استشاري وهو تفسير لبعض الامور الخلافية وبامكان المجلس عدم الاخذ به.
وقال في تصريح صحفي ان "قرار المحكمة سيؤخذ به اذا كان مع بنود الدستور وسيرفض اذا كان مخالفا له"، مشيرا الى ان "التوافقات في القرار هي افضل من الخلاف".
وعلى صعيد متصل، اكد النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم النقيب انه " في حال وصول رد المحكمة، فإنه سيكون الفيصل في ذلك، واذا ما كان الرد خلاف ما تراه جبهة التوافق فان البرلمان سيفتح باب الترشيح للجميع وبعدها ستجري عملية الانتخاب.
https://telegram.me/buratha
