إحـالة خمس قضـايا في أمانـة بغـداد الى النـزاهـة

كشف مكتب المفتش العام في امانة بغداد عن احالة خمس قضايا الى هيئة النزاهة، الى جانب استرداد اكثر من ملياري دينار و300 مليون دينار الى خزينـة الدولة. واوضح المفتش العام في امانة بغداد طعمة فرج لوج في تصريح خص به "الصباح" ان المكتب احال خمس قضايا متنوعة الى هيئة النزاهة، مشيرا الى انجاز خمسين قضية تحقيقية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي, منوهاً بان عدد المشمولين بالعقوبات الادارية بلغ 61 موظفا في دوائر امانة بغداد، مشيرا الى ان المكتب تمكن من استرداد اكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينار خلال المدة نفسها.واضاف ان المكتب تسلم اكثر من 147 شكوى 48 منها تتعلق بقضايا الفساد الاداري والمالي و99 قضية تخص النقص في الخدمات.واكد ان من الخطط التي اتخذها المكتب لمكافحة الفساد الاداري هي عقد ندوة في الثامن عشر من الشهر الحالي تتطرق الى الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة، اضافة الى تشديد الاجراءات الادارية، والفصل بين المراجع والموظف ونصب كاميرات للمراقبة.واكد لوج ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت على مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة عدة اجراءات من الواجب اتباعها بضمنها اعتماد مطبوعات ذات مواصفات معينة، والتعامل الكترونيا من خلال الحاسوب في تسلم المعاملات وانجازها بمدة محددة ومتابعة تلك المعاملات مباشرة من قبل مدراء الاقسام وتقديم تقرير بالمعاملات المنجزة منها وبيان اسباب تأخير غير المنجزة لتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف.وبين المفتش ان الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة تتزامن مع عملية اعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي يرعاها مجلس مكافحة الفساد المشترك، اذ تضمنت مؤشرات مهمة منها اهداف الستراتيجية الوطنية، والتقويم الذاتي لهيئة العمل "الاطار التشريعي للاجهزة الرقابية" وتحديد مواطن الخلل ومعالجتها وتوزيع الادوار بين الاجهزة ومؤسسات المجتمع لانجاح خطة مكافحة الفساد.الى جانب تحديد الستراتيجية مواطن الخلل واجراءات المتابعة، اذ تم تحديد الظاهرة واثارها والهدف من الخطة هو معرفة الجهة المسؤولة عن المعالجة والمتابعة ومعرفة من المقصر في تنفيذها.وتوقع انه في حال تطبيق الستراتيجية فسيتم القضاء على الفساد الاداري والمالي، كاشفا في الوقت نفسه عن مناقشة هيئة النزاهة والمفتشين العموميين ومكتب البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الاموال ووفد من وزارة التخطيط آليات وضوابط مكافحة الفساد خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا في عمان للمدة من 25 ـ 30 نيسان الماضي، اذ تمت مناقشة كيفية تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وباشراف الامم المتحدة للتطوير الانمائي ومنظمة الامـم المتحـدة لمكافـحة الجريمـة.