أعلن الادعاء العام العراقي الثلاثاء انتهاء التحقيق في جرائم إبادة يقول إنها ارتكبت في كردستان إبان عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
وقال قاضي التحقيق في محاكمة صدام رائد جوحي إن التهم ضد صدام وستة من المسؤولين السابقين باتت جاهزة للنظر فيها من قبل قاض آخر يتولى كذلك تحديد موعد لبدء المحاكمة. وأضاف الجوحي أنّ المحققين انتهوا من جمع البراهين وإفادات الشهود. وسيمثل صدام مع ستة متهمين آخرين من ضمنهم علي حسن المجيد، أمام المحكمة بتهم على علاقة بحملة الأنفال التي تمّ تنفيذها ضدّ الأكراد في أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي. وتتضمن تلك الحملة إعدام نحو 5000 مدني بالغاز في قرية حلبجة عام 1988. غير أنّ الجوحي قال لـCNN إنّ التهم التي تمّ الإعلان عنها الثلاثاء، لا تتضمّن تهما بشأن حلبجة حيث سيتمّ النظر فيها بصفة منفصلة.
وتشمل التهم ضد صدام: دوره في قضية "الأنفال" والعمليات العسكرية في مدينة "حلبجة" الكردية حيث تم القضاء على خمسة آلاف شخص باستخدام الغازات في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وتنظر الجماعات الحقوقية إلى "مذبحة حلبجة" بوصفها واحدة من أسوأ الجرائم وحشية التي ارتكبها النظام السابق. وليس في حكم الواضح الموعد الذي ستبدأ فيه محاكمة صدام بشأن حملة الأنفال، رغم أنّ هناك اقتراحا بأن تبدأ الشهر القادم. كما ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكمة بشأن الأنفال ستسير جنبا إلى جنب المحاكمة الحالية بشأن أحداث قرية الدجيل. وإلى ذلك، قال الرئيس العراقي جلال الطالباني الثلاثاء إنه يتوقع أن يحاكم الرئيس المخلوع في كل القضايا المرفوعة ضده قبل أن تصدر المحكمة حكمها عليه. وقال الطالباني في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن المحكمة تعمل بموجب خطة يحاكم صدام بموجبها عن كل الجرائم قبل أن تصدر حكما. ويُحاكم صدام حاليا في قضية مقتل 148 شخصا في قرية الدجيل بعد محاولة فاشلة لاغتياله عام 1982.
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
