هل أصبح تغيير قانون مجالس المحافظات في العراق ضرورة ملحة للبلد ؟؟
بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات والتي جرت مع نهاية شهر كانون الثاني يناير من بداية هذه السنة ، ولا يزال الامتعاض الشعبي والأكاديمي والقانوني من الطريقة التي تمت فيها إدارة دفة تلك الانتخابات حيث عمت شبه الفوضى في العديد من مراكز الاقتراع سواء أكان الأمر في النجف ام في بقية محافظات العراق ، فقد استغرب أكثر المتوجهين إلى تلك المراكز من العراقيين عدم وجود أسمائهم في لوائح تسجيل الناخبين مع ان غالبيتهم قد شاركوا في الانتخابات الماضية .
وجه اكثر اللوم في تلك الفوضى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت مرارا وتكرارا إنها غير مسئولة عما حصل من عدم وجود الناخبين لأسمائهم لأنها دعت وقبل عدة أشهر من بدء الحملات الانتخابية بضرورة مراجعة الجميع لتحديث سجلات الناخبين وأسمائهم ولكن اغلب المواطنين عزفوا عن التوجه إلى عملية التحديث بل حتى إلى الانتخابات لأسباب عدة كان أهمها سوء الأوضاع الأمنية والخدمية وعدم الإيفاء بالوعود التي قطعها من كانوا يعرفون بممثلي الشعب وهم بعيدين جدا عن هذه التسمية ، كون مسألة سجل الناخبين تعتبر من الأمور البعيدة عن الأطر القانونية لتلك الانتخابات إلا أنها أخذت الحيز الأكبر من الجدل ، ومع ذلك يرى معظم الباحثين والمتخصصين القانونيين العراقيين في النجف ان هناك ضرورة ملحة لتعديل عدد من فقرات قانون الانتخابات بما يتماشى مع رغبة العراقيين كمواطنين او ككيانات سياسية في وجود العدالة بين جميع من يتقدم لخدمة البلد وشعبه وان لا يكون الأمر حصرا على الكيانات السياسية الكبيرة .
المركز الإعلامي للبلاغ استطلع فيها آراء المتخصصين في مجالي القانون والسياسية حول قانون الانتخابات.
المحامي نزار محمد الملالي مراقب قانوني ورئيس اللجنة القانونية لمجلس محافظة النجف السابق ": كنا هيئة تنسيقية ممثلة من قبل مجالس المحافظات مكونة من محامين اثنين عن النجف اشتركنا في كتابة مسودة لقانون المجالس وبقينا اكثر من سنة في اجتماعات متكررة اشتركت معنا منظمات دولية وخبراء دوليين وحتى مع مجلس النواب ، لكن المشكلة كانت هناك مسودتين الأولى منفردة خاصة بالمجالس والثانية خاصة بالمحافظين الخطأ الذي حصل لم يكن هناك تلاقي بين هاتين المسودتين وبالتالي فان قانون مجالس المحافظات يعتريه الكثير الكثير من النقص القانوني من خلال ميله الى الجانب التنفيذي فنجد العديد من قضايا المحافظات لا يستطيع هذا القانون حلها فلدينا اليوم منافسة حادة بين مرشحين ( اسعد ابو كلل – عدنان الزرفي ) لشغل منصب المحافظ وقد فاز عدنان الزرفي بالأكثرية ، ولكن لنتصور ان المتنافسين تعادل بعدد الأصوات اليوم لم يناقش القانون البديل او الخطوة اللاحقة بل أعطى فقط الأغلبية المطلقة للمرشح في الجولة الأولى والأكثرية في الجولة الثانية ، أؤكد أن قانون 59 كان قانونا واسعا جدا ."
وأضاف الملالي ": لقد كتبنا مقترحات كثيرة كان من أهمها رفع سيطرة مجلس النواب عن مجالس المحافظات ، إعطاء صفة تشريعية للقوانين وليس للقرارات عدم مخالفة القوانين التي تخالف القوانين الاتحادية مع إن هذه القوانين – أي الاتحادية – منذ سنة 1920 ولازالت نافذة مع ان بعضها رصين لكن بعضها اقر لصالح حزب البعث السابق وبالتالي المجلس لا يستطيع ان يعمل إلا بإلغاء هذه القوانين ، فنحن نطلب تعديل القانون لأنه ضرورة ملحة ."
احمد عبيس الفتلاوي مدرس القانون الدولي – جامعة الكوفة عضو مجلس محافظة سابق ": وفق الصلاحية لقانون 21 قانون مجالس المحافظات لعام 2008 أكيد هناك صلاحيات واسعة أعطيت للمجالس وللمحافظين ولكن هناك بعض الثغرات وهناك بعض التناقضات خاصة ما يخص الموارد المالية للمحافظة ، اولية التعامل مع القوانين النافذة حيث هناك التقاطع الواضح فمن جهة أعطى قانون المجالس صلاحيات تشريع واسعة، ومن جهة أخرى فان هذه الصلاحيات تدعو إلى عدم تجاوز القوانين النافذة أو تجاوز أحكام الدستور والتي اغلبها لا يواكب التطور الحاصل في البلد بل من المؤكد سيعرقل عمل مجالس المحافظات ، لابد من إيضاح صلاحيات المجالس الجديد وماهي حدود تلك الصلاحيات او التشريعات التي أعطيت لها ."
فايد الشمري رئيس مجلس محافظة النجف الحالي ": لاشك ان كل قانون هو تجربة إنسانية فيها عملية التكامل وفيها عملية الإخفاقات ومن خلال الناحية العملية الموجودة الآن والتي نشعر بها هناك حالات إخفاق واضحة في القانون ونحن نؤيد كل عمليات تعديل تصب في مصلحة المشرع او السياسي العراقي ."
علي حميد الحسيني قائم مقام النجف – خبير قانوني اوضح ان " : هنالك العديد من فقرات قانون مجالس المحافظات بحاجة الى تحسين او تعديل سيما فقرة الجمع بين راتبي عضو المجلس راتب الموظف ولم يذكر ان كان هذا الجمع يشمل مجالس المحافظات فقط ام مجالس الاقضية والنواحي ، واليوم بالذات اثير هذا الموضوع إضافة الى العديد من القضايا التي تشعر المتخصصين القانونين بضرورة اعادة صياغة قانون مجالس المحافظات من جديد ، نأمل بإعادة النظر في القانون الذي تمخض عنه العديد من السلبيات التي من شأنها الإطاحة بحقوق المواطنين العراقيين ."
اما براك نور الشمرتي وهو عضو مجلس محافظة سابق فقال ": قانون مجالس المحافظات العراقي شابه العديد من اللبس من خلال جمعه بين القائمتين المغلقة والمفتوحة بحيث ارجع الناخب العراقي الى المربع الأول في انتخابات عامي 2005 و2006 في اختيار القائمة المغلقة ، أرى أن القانون يجب ان يعدل بحيث يكون الانتخاب على أساس الأفراد وعلى أساس طرح الفرد ككفاءة اما اذا طرح الفرد بقائمة مغلقة فسوف يأخذ حق غيره وهذا ما حصل بالكثير من محافظات العراق فالقوائم الفائزة بجملتها لم تحصل على 40% من أصوات الناخبين و60% تشتت وهذا خسارة الى كل الأطراف العراقية ناخبين ومصوتين ، كذلك آلية عمل مفوضية الانتخابات وحرمان الآلاف من الناخبين العراقيين بحجة عدم تحديث أسمائهم في سجل الناخبين مع إنهم صوتوا في الانتخابات السابقة ."
المحامي فاضل الغراوي الخبير القانوني ومسؤول مكتب وزارة حقوق الانسان في النجف نوه الى ": وجود العديد من القضايا في قانون مجالس المحافظات التي لم تأخذ مدى بعيدا في النقاش والدراسة وبالتالي حملت إشكالات قانونية وغيرها خاصة في ما يتعلق سجل تحديث الناخبين الذي حرم الكثيرين من الإدلاء بأصواتهم ،
واليوم وبعد تشكيل تلك المجالس وجدنا ثغرات قانونية عديدة في عملها خاصة فيما يخص انعقاد الجلسات والتصويت ، نلاحظ في انتخابات إقليم كردستان هناك انتخابات أجريت وفق القائمة المغلقة والانتخابات في بقية أنحاء العراق شابها التعقيد في الأخذ بالقائمتين المفتوحة والمغلقة حيث حل لبس وإشكالية في الترشيح والتصويت وفرز الأصوات وبالتالي وجد المواطن ان قانون القائمتين وكأنه مفصل على ذوق القوائم الكبيرة ويغبن القوائم الصغيرة وبالتالي نبتعد عن جو الديمقراطية ."
https://telegram.me/buratha
