قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي، الاحد، إنه يجب أن تكون لدى لجنته والبنك المركزي العراقي احصائيات دقيقة تبين حجم ظاهرة “غسيل” الاموال في البلاد.وأوضح الاتروشي “لاتوجد احصائيات دقيقة تبين حجم ظاهرة غسيل الاموال في العراق؛ لكننا متأكدون أن الظاهرة موجودة رغم انها لم تدق ناقوس الخطر”.وتوقع الاتروشي أن “تزداد ظاهرة غسيل الاموال مع دخول الشركات الاستثمارية للعراق، وقد ظهرت بعض الحالات لها سابقا، واللجنة المالية تقوم حاليا بدراسات على هذه الظاهرة لاصدار تشريعات قانونية؛ تكون كفيلة بالسيطرة على انتشارها في العراق”.وبين الاتروشي وهو عضو كتلة التحالف الكردستاني أن “البنك المركزي العراقي فرض اجراءات صارمة على المصارف في معاملات الحوالات المالية لتجنب انتشار هذه الظاهرة”.من جانبه، أوضح معاون مدير عام مراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيد لـ (اصوات العراق) أن “البنك المركزي فرض اجراءات صارمة على المصارف، وانشأ مكتبا خاصا للسيطرة على هذه الظاهرة حيث يقوم بالمتابعة والرصد بالتنسيق مع الشركة العامة للصيرفة والائتمان”.فيما قال الباحث الاقتصادي حسام الساموك إن “جميع دول العالم تعاقب من يقوم بهذه الظاهرة، والعراق حاله حال البلدان الاخرى؛ وبالتالي قوانين الحد من ظاهرة غسيل الاموال يجب ان تعمل في اتجاه الحد منها؛ وتكون في الوقت ذاته مرنة مع المستثمرين حتى لاتكون عائقا يقف امام استثماراتهم”.يذكر أن قانون مكافحة غسيل الاموال العراقي لعام 2004 وضع الاجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات وخصوصا المصرفية منها، وقسم الرقابة الى محورين هما رقابة البنك المركزي العراقي على المؤسسات في مدى تجاوبها لالتزاماتها التي حددها القانون، ورقابة المؤسسات المالية على معاملاتها وتعاملاتها من خلال تنفيذها لالتزاماتها المحددة بموجب القانون.
https://telegram.me/buratha
