واستمعت المحكمة في بداية الجلسة الى افادات المتهمين حول مسؤولياتهم تجاه تلك الجرائم وعمليات التهجير القسري التي نفذتها الاجهزة القمعية للنظام البائد ضد ابناء القوميتين الكوردية والتركمانية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة واراضيهم الزراعية ومن ثم توزيعها على العوائل العربية الوافدة الى تلك المناطق.
وقد وجه محامو الحق الشخصي ورئيس المحكمة العديد من الاسئلة الى المتهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوا في القيادة القطرية المنحلة وقت وقوع تلك العمليات، ودافع المتهم عن نفسه بكونه لم يتسلم اي منصب او لم تكن له اية علاقة بالشؤون الادارية في محافظتي كركوك وديالى كونهما المحافظتين الرئيسيتين اللتين تركزت فيهما عمليات الترحيل والتهجير.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha