تمكن مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ضبط شبكة من المعقبين والمتعاونين مع موظفي دائرتي الرعاية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مع مجموعة معاملات غير قانونية للشمول باعانات شبكة الحماية الاجتماعية والقروض الصغيرة، في وقت أعلنت وزارة الصحة المباشرة بتنفيذ حملة لمكافحة الرشوة في الدوائر الصحية.واوضح المفتش العام في وزارة العمل حميد الزيدي في تصريح صحفي ان هذا الاجراء جاء قبل انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة اذ تم ضبط عدد من المعاملات والمستمسكات واستمارات الشمول ومعاملات قيد الانجاز وشبه منجزة لا تحمل صفة قانونية في تلك الدوائر، مشيرا الى قيام قسم التحقيق التابع لمكتب المفتش العام بتنظيم محاضر ضبط لتلك المعاملات والاتصال بهيئة النزاهة لمتابعة الاجراءات القانونية.
واضاف المسؤول الرقابي ان هذه العمليات ستستمر حتى القضاء على شبكة المفسدين في الوزارة ودوائرها كافة، لاسيما دائرتي شبكة الحماية والعمل والتدريب المهني كونهما تتعاملان بشكل مباشر مع المواطنين، مبينا ان هذه العمليات التي تم ضبطها وثقت بالصوت والصورة بهدف احالتها الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءت القانونية بصددها. واشار الزيدي الى انه تم التوجيه لممثلية مكتب المفتش العام في جميع المحافظات لاقامة ندوات موسعة لمكافحة الفساد، واعمام البريد الالكتروني وهواتف الخط الساخن في بغداد والمحافظات للاخبار عن الحالات المشبوهة المتمثلة بالرشاوى وتعقيب المعاملات وقضايا الفساد الاداري، موضحا أن هذه الشبكة تم ضبطها قبل البدء بالحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي من المقرر البدء بها الاسبوع المقبل.
في غضون ذلك، باشر مكتب المفتش العام في وزارة الصحة تنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة الرشوة في جميع المؤسسات الصحية. وقال معاون المفتش العام في الوزارة احمد الساعدي لـ"الصباح": ان مكتب المفتش العام باشر بتنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة الرشوة في المؤسسات الصحية ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة باستهداف الدوائر والمؤسسات ذات الاحتكاك المباشر بالمواطنين بالدرجة الاساس لاسيما مكاتب الاستعلامات وصالات العمليات والولادة.
واشار الى المباشرة باستعمال اسلوب النافذة الواحدة في مكاتب الاستعلامات وتزويدها بحاسبات ووصولات لتسلم معاملات المواطنين لدى مراجعتهم المؤسسات الصحية ومنحهم موعدا محددا بوصل وتثبيت اسم صاحب المعاملة ومعلوماتها والبيانات الموجودة فيها في حاسبات الاستعلامات ليتم نقلها بعد ذلك الى مكتب المفتش العام للنظر فيها، ومن ثم ارسال اشارة الى تلك الحاسبات ليتسلمها المواطن من قبل مكتب الاستعلامات بصورة مباشرة.
وفيما يخص صالات الولادة والعمليات في المستشفيات، اكد الساعدي انه تم الاعمام الى جميع المستشفيات والدوائر الصحية بسلسلة من الاجراءات من ضمنها منع الاكراميات بشكل قطعي في تلك الصالات، عادها رشوة يجري محاسبة الموظف بشكل شديد في حال قبولها من قبل المواطنين، لافتا الى نصب كاميرات مراقبة في جميع صالات العمليات والولادة لكشف تلك الحالات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين فيها، الى جانب توجيه المستشفيات بجعل الملاكات الصحية في تلك الصالات من العاملين بنظام الملاك الدائم او تعيين العاملين بنظام العقود فيها كون ان الكثير منهم يعملون بنظام العقود.
ولفت الى تشكيل لجنة في كل مستشفى مكونة من مديرها ومعاونه ومسؤول صالات العمليات لمتابعة حالات الرشاوى ومكافحتها والقضاء عليها بشكل نهائي ومحاسبة المتورطين في تلك الحالات، مناشدا المواطنين باشعار مكتب المفتش العام في الوزارة في حال وجود مثل تلك الظواهر بتحديد المكان والساعة والمبلغ الذي طلبه الموظف، متابعا ان تلك الحملة ستستمر على مدى ستة اشهر سيجري خلالها تقويم جميع المؤسسات ذات الاحتكاك المباشر بالمواطنين لمحاربة تلك الظاهرة. معاون المفتش العام جدد التأكيد على توجيه اشد العقوبات ضد الاطباء الذي يرغمون المرضى على العلاج في المستشفيات الاهلية في حال توفر الخدمة الصحية فيها، مؤكدا محاسبة مكتب المفتش العام عددا من الاطباء بعد ثبوت ممارستهم مثل تلك الحالات.
https://telegram.me/buratha
