لجنة برلمانية تناقش مطالبة اسرائيل بتعويضات قصفها مفاعل تموز، وتفعيل العلاقات مع الكويت

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الشيخ همام حمودي، الاحد، أن لجنته ناقشت مع وكيل وزارة الخارجية مطالبة اسرائيل بتعويضات على قصفها مفاعل تموز النووي العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، اضافة الى تفعيل لجنة الصداقة العراقية الكويتية لاعادة بناء علاقات متوازنة بعيدة عن التوتر الذي شهدته مؤخرا.واوضح حمودي لـ (أصوات العراق) أن “لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان استضافت وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في مقرها بالبرلمان اليوم الاحد وناقشت معه الالية التي يمكن من خلالها رفع دعوى على اسرائيل في مجلس الامن الدولي ومطالبتها بتعويض مادي جراء قصفها مفاعل تموز النووي العراقي ابان الثمانينات.” مشيراً الى ان “الطلب تقدم به النائب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد ناجي العسكري.”يشار ان غارة اسرائيلية شنت في السابع من حزيران عام 1981 على مفاعل تموز النووي العراقي في جنوب بغداد ما ادى الى تدمير اجزاء كبيرة منه.وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ناقشت مطلع الشهر الماضي قرار مجلس الأمن (487) القاضي بتعويض العراق عن الخسائر التي لحقت به جراء الغارة الإسرائيلية الجوية التي ضربت المفاعل.وصدر هذا القرار المرقم 487 عن الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) من عام 1981، ويقضي بقيام إسرائيل بتعويض العراق عن الخسائر التي لحقت به جراء الغارة الجوية التي قامت بها لتدمير المفاعل النووي في بغداد، والذي صدر بعد تنفيذ الغارة بأشهر.وفي سياق آخر، اضاف حمودي ان “اللجنة ناقشت ايضا مع وكيل وزارة الخارجية عباوي الخطوات الكفيلة باعادة بناء العلاقات بين العراق والكويت.”وذكر حمودي ان “ابرز النقاط التي ركزنا عليها خلال استضافة عباوي هوتفعيل لجنة الصداقة العراقية الكويتية الى جانب تفعيل الزيارات بين برلماني البلدين، فضلا عن التغلب على اجواء التوتر التي سادت الطرفين خلال الايام الماضية، خاصة وان العراق في طور اعادة بناء علاقاته الثنائية مع دول الجوار والعالم لتحشيد الرأي امام مجلس الامن الدولي لاخراجه من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.”يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة تراشقا بالتصريحات، لاسيما على المستوى النيابي، على خلفية رفض الكويت رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية، كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية، بعد أن قدم العراق طلباً رسمياً بهذا الشأن لمجلس الأمن ليتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اثر غزوه الكويت عام 1991. ولفت حمودي الى ان “لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان كانت تنوي مناقشة وكيل وزارة الخارجية عباوي بعدة مسائل لكن ضيق الوقت دفعنا الى تأجيلها ومناقشة اهمها في الوقت الحالي..”