قدر وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم تكلفة التأخير في برامج إصلاح القطاع النفطي في العراق بخسارة قدرها نحو 30 مليار دولار، مشيراً إلى تشابك عوامل متعددة زادت مشاكل القطاع، ومحذراً من أنه إذا لم تنجح السلطات المعنية بإخراج القطاع من البيروقراطية التي تحكم عمله كمرحلة أولى، فهو سيعاني مزيداً من الأزمات، والتدهور في الإنتاج.
وأشار إبراهيم بحر العلوم في حديث نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاحد إلى رغبة الشركات العالمية بالاستثمار في العراق، لافتاً إلى "ان غياب الإطار القانوني وعدم توافق الكتل السياسية على رؤية معينة للاستثمار من الأمور التي قد تؤثر في القرار، لكن تبقى للشركات رؤية في توقيت الدخول وبشروط تعاقدية تأمل في تحقيقها على حساب العراق".
ورأى بحر العلوم ان تخطي النهج الحالي لوزارة النفط قد يساهم في تفعيل الموقف، غير ان الشركات ستبقى حذرة من الاستثمار، حتى تتبلور سياسة نفطية، وتحل إشكالية قانونية العقود التي ستبرمها الوزارة.وحول نية العراق عقد ورشة للشركات النفطية في بغداد بشأن جولة التراخيص الأولى، قال ان احتمالات نجاح جولة التراخيص الأولى "ضئيلة لأسباب فنية تتعلق بطبيعة الحقول وأخرى تتعلق بإعلان الوزارة عن الجولة الثانية للحقول المكتشفة"، معتبراً ان التشابك في جولات التراخيص يقلل من فرص التنافس، ويؤخر اتخاذ القرار المطلوب، ومعرباً عن خشيته من "ان يؤول الأمر كما آلت إليه عقود الإسناد الفني، ما يزيد فرص الاحتكار ويضعف التنافس، وهذا ليس في مصلحة العراق".
وأوضح ان ثمة سوء تخطيط في التعامل مع ملف الاستثمار النفطي، منتقداً طرح 80 بليون برميل نفط للاستثمار في شكل ارتجالي.وأشار إلى ان التراخيص الأولى ابتاعتها الشركات الكبيرة، التي لا تزال في دوامة معرفة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية، وقدمت مئات الأسئلة للوزارة للاستيضاح، كما ان لقاء اسطنبول في هذا الشأن لم يحقق الغاية المطلوبة.
يذكر أن الحكومة العراقية تستعد الآن لإعلان أسماء الشركات صاحبة العروض الفائزة بتراخيص تطوير واستغلال حقول نفط وغاز في العراق من بين 35 شركة عالمية أغلبها أمريكية تشارك في السباقللفوز بنصيب من كعكة النفط والغاز في العراق، ومن المقرر أن يتم فتح العطاءات يومي 29 و30 من الشهر الجاري في بغداد بحضور حشد كبير من المهتمين في قطاع النفط والأعلام
https://telegram.me/buratha
