أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين ان التعداد العام للسكان سيشمل العراقيين المقيمين في 15 دولة أجنبية، في حين انقسم النواب على فريقين أحدهما مؤيد والاخر رافض لادراج حقل القومية في استمارة التعداد. وقال مدير عام الدائرة الإنسانية في وزارة المهجّرين والمهاجرين سمير حاتم خلف الناهي في تصريح صحفي ان اللجنة المختصة المشكلة من وزارة التخطيط وعضوية عدد من الوزارات اختارت 15 دولة بحيث يقيم فيها أكبر عدد من الجاليات العراقية، موضحا ان هذه الدول هي: سوريا والاردن وإيران وتركيا، اضافة الى مصر والدول الأوروبية هي كل من فرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا، فضلا عن أستراليا والولايات المتحدة الاميركية.
وأشار الناهي الى أن عددا من المنظمات الدولية أبدت استعدادها للمساعدة في إجراء التعداد كمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فضلا عن الهيئة الطبية الدولية.يذكر ان مشروع عد الجاليات العراقية في الخارج الذي تبنته وزارة التخطيط جاء في وقت تضاربت فيه الإحصائيات التي وردت بشأن عدد العراقيين المقيمين في الخارج، فيما تعد الإحصائية التي قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين غير متكاملة بسبب اعتمادها على المسجلين لديها فقط.في غضون ذلك، جدد عدد من اعضاء مجلس النواب رفضهم واعتراضهم على وجود حقل لـ"القومية" في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيجري خلال هذا العام، فيما أكدت غرفة عمليات التعداد ان غالبية النواب وافقوا على ادراج حقل القومية ضمن الاستمارة.وأعرب النائب عن جبهة الحوار الوطني في مجلس النواب الدكتور مصطفى الهيتي في تصريح خص به "الصباح" عن امنياته بأن يجري التعداد في موعده وان يكون معداً له بشكل جيد، وان تكون الارقام الناتجة عنه تعبر عن الواقع بشكل صحيح. وأبدى الهيتي خشيته من ان تكون هناك بعض الاسئلة وأبرزها السؤال عن "القومية" لا يمكن الافادة منها في رسم الخطط المستقبلية للبلد بل على العكس من ذلك فانها تمزق وحدة الشعب العراقي وتطيح بكل الستراتيجيات الموضوعة للنهوض بجميع القطاعات الحيوية والانتاجية، على حد وصفه.من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور مهدي العلاق رئيس غرفة عمليات التعداد ان منهجية العمل واستمارات التعداد قد تم طرحها على اعضاء مجلس النواب في جلسة فنية خصصت لهذا الغرض في شهر نيسان الماضي.وأوضح في تصريح خص به "الصباح" أنه تمت مناقشة وجود حقلي "الديانة" و"القومية"، اذ كانت هنالك آراء محدودة جدا اقترحت الغاء سؤال القومية فيما كان الغالبية يؤيد بقاءها لسببين الاول ان هذا السؤال لا يثير حساسية، وكان موجودا في جميع التعدادات السابقة والاخر ان هناك استحقاقات او قرارات وطنية ترتبط بالوصول الى مؤشرات دقيقة عن القوميـة.وأشار الى ان الدستور تطرق الى ان لموضوع الاحصاء السكاني دورا في حل بعض الاشكالات الوطنية، ومن هنا كانت الغالبية ترتئي ادراج حقل القومية في استمارة التعداد.
https://telegram.me/buratha
