ذكر مدير مكتب نزاهة المثنى، الاثنين، أن المحافظ إبراهيم الميالي قدم كشفا بمصالحه المالية للمكتب، في حين طالب قاضي نزاهة المثنى أعضاء البرلمان العراقي إلغاء نص المادة القانونية 136 التي تتيح للجهات التنفيذية “ستر المفسدين”.وقال حيدر عبد عطية الظالمي (الاثنين) إن “محافظ المثنى إبراهيم الميالي قدم كشفا بمصالحة المالية، خلال كلمة ألقاها، على هامش حضوره ورشة عمل نظمها المكتب بالتعاون مع مؤسسة الرافدين للثقافة المدنية”، دون أن يكشف عن تفاصيله.وأضاف الظالمي أن محافظ المثنى هو “أول محافظ يقدم كشفا بمصالحة المالية للنزاهة”، مشيرا إلى أن “مبادرة المحافظ خطوة على الطريق الصحيح، وتحفيزا للمسؤولين في المحافظة وخارجها للحذو حذوه”.وطالب مدير مكتب النزاهة في محافظة المثنى، مدراء الدوائر في المحافظة “بتقديم كشوفات بمصالحهم المالية للهيئة”.من جهته قال محافظ المثنى إبراهيم الميالي في كلمة ألقاها على هامش حضوره الورشة “عقدنا العزم على بناء المستقبل الزاهر لأبناء المثنى من خلال محاربة الفساد بكل أشكالة وسلخه من المؤسسات الحكومية لضمان هيبتها وقدسيتها”، داعيا فروع المفتشية والأجهزة الرقابية في المحافظة “للتعاون مع مكتب النزاهة في المثنى وفتح ملفات الفساد المالي والإداري كافة”.وأفاد أن ملف الفساد “لا يقل أهمية عن ملفات الأمن والاعمار والخدمات والاستثمار التي اعتبرها من أولويات عملي”.من جانبه طالب قاضي تحقيق النزاهة عبد الأمير الشمري، خلال الورشة ذاتها “أعضاء البرلمان العراقي بضرورة إلغاء نص المادة 136 التي أطلق عليها مصطلح (ستر المفسدين)، التي منحت الجهات والمراجع التنفيذية صلاحية غلق التحقيق، وحماية المتهمين، وإن صدرت بحقهم أوامر قضائية”، منوها إلى أن “الأيام الماضية أثبتت عدم تدخل الحكومة المحلية في المحافظة بمجريات الأمور في التحقيق”.ودعا العاملين في التحقيق إلى “ضرورة الابتعاد عن المحسوبية والتأثيرات”، لافتا إلى أنه “في حال إلغاء نص المادة 136 سيتم جلب المطلوبين والهاربين خارج العراق كافة”.
https://telegram.me/buratha
