كشف وزير الداخلية عن خيوط جديدة في حادث اغتيال النائب حارث العبيدي، في حين أكد احالة 43 من منتسبي الوزارة الى القضاء والجهات المختصة لانتهاكهم حقوق الانسان وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في أكثر من 750 شكوى بهذا الصدد، فيما رفضت النائبة في مجلس النواب عن الكتلة الصدرية زينب الكناني تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في انتهاك حقوق المعتقلين.وقال جواد البولاني في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارة قام بها الى سجن مديرية الجرائم الكبرى، امس: ان الوزارة توصلت الى خيوط جديدة في قضية اغتيال عضو مجلس النواب الدكتور حارث العبيدي، من دون ان يكشف عن تفاصيل اخرى. واشار الى تشكيل عدد من اللجان المختصة للتحقيق في 642 حالة إخبار و112 شكوى وردت الى مكتب المفتش العام بالوزارة، تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وتنفيذ اعتقالات من قبل ضباط ومنتسبين في الوزارة بشكل غير قانوني.
وأكد ان اللجان تحققت من صحة 43 حالة انتهاك واحالتها الى القضاء والجهات المعنية، مبينا ان 23 من هذه القضايا تتعلق بخروقات لحقوق الانسان بحق معتقلين في مواقف الوزارة و20 حالة اعتقال جرت من دون أوامر قضائية. واشار البولاني الى تشكيل لجان لتسريع الاجراءات القضائية ضد من ثبتت ادانتهم ونقلهم الى السجون ومتابعة قضايا المعتقلين الاخرين مع الجهات المعنية.
واضاف انه في العام الماضي تم تشكيل لجان في كل محافظة لزيارة المواقف والسجون بشكل دوري، فضلا عن الزيارات المفاجئة للاطلاع على احوال الموقوفين ومتابعة قضاياهم، لافتا الى انه تم تشكيل لجنتين تشرفان على عمل جميع اللجان، الاولى يرأسها وكيل الوزارة لشؤون القوى الساندة والثانية مدير دائرة حقوق الانسان بالوزارة. ونوه بأن هناك لجانا مختصة تضم اطباء للتثبت من حالات التعذيب او الاساءة التي يتعرض لها الموقوفون، مؤكدا اهتمام الوزارة بحقوق الانسان وتطبيق القانون من خلال الأوامر التي اصدرتها منذ العام 2008 بهذا الخصوص.
ولفت البولاني الى ان سجني ابو غريب والرصافة التي تناقلت بعض وسائل الاعلام تعرض الموقوفين فيهما الى انتهاكات تابعان لوزارة العدل، مضيفا ان الداخلية مستعدة للتعاون مع وزارات العدل والصحة وحقوق الانسان للتأكد من الموضوع.
من جانب اخر، قال البولاني ان الاتهامات التي توجه للوزارة والاجهزة الامنية الاخرى تهدف الى اضعاف الجهاز الامني وتشويه صورته، واصفا الاتهامات بانها محاولة للنيل من القوات الامنية التي تستعد لتسلم الملف الامني. من جهته، بين المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي ان مديرية حقوق الانسان في الوزارة تمارس دورين احدهما تفتيشي رقابي والاخر تثقيفي، مشيرا الى ان فرق المديرية تزور بشكل دوري السجون والمواقف التابعة للداخلية، للاطلاع عن كثب على احوال الموقوفين فيها.
وتابع الطريحي انه في حال حصول خرق يتم التحقيق بالموضوع بشكل فوري، موضحا ان مديرية الشؤون الداخلية تلقت 650 شكوى وتلقى مكتب المفتش 112 شكوى، ليست جميعها صحيحة، مشددا على ان وزارة الداخلية مسؤولة عن تطبيق القانون واحترامه ولن تسمح باية خروقات او انتهاكات سواء بحق المواطنين او المعتقلين. يذكر ان مجلس النواب استضاف وزير الداخلية على خلفية تعرض عدد من الموقوفين في وزارة الداخلية للتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان.
https://telegram.me/buratha
