اكملت جهات نيابية ملف طلب الحصول على تعويضات مالية من اسرائيل لضربها المفاعل النووي في 1981، من خلال اعتماد خطة من ستة محاور للحصول على هذه التعويضات. وتتزامن هذه التحركات مع وجود رغبة بالحصول على تعويضات من فرنسا لاخلالها بالاتفاق المبرم مع بغداد والقاضي بتزويد العراق بالوقود النووي.
وقال الامين التنفيذي للائتلاف الموحد النائب محمد ناجي في تصريح خاص لـ"الصباح" ان "الحصول على التعويضات من الجانب الاسرائيلي قضية وطنية ترتبط بحقوق العراق وسيادته وفق قرار مجلس الامن 487 في 1981 والذي تضمن الزام اسرائيل بدفع تعويضات كاملة الى البلد مع متابعة الامين العام للامم المتحدة لتطبيق هذا الموضوع ".
واكد ناجي ان "ملف التعويضات العراقية من اسرائيل بات جاهزا ومتكاملا لتفعيله والحصول على تعويضات من الجانب الاسرائيلي"، كاشفا عن "وجود اتصالات مع مدراء سابقين وعلماء كانوا يعملون سابقا في المفاعل النووي الذي دمر والذين اكدوا حق البلد بالحصول على تعويضات على ضرب المفاعل النووي".
ونقلت مصادر مطلعة قولها: ان "هنالك حملة يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر عن مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية فيه".
ولفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان الى وجود رغبة لطلب تعويضات من فرنسا لاخلالها بالتزاماتها تجاه العراق بعدما كان من المقرر تزويد المفاعل النووي (تموز2) بالوقود النووي، الا انها وبعد قصفه توقفت عن تسليم العراق تعويضا عن هذا الوقود"، منوها بان "هذا الملف سيتم فتحه مجددا، اذ يجب على باريس تقديم التعويضات اللازمة بهذا الشأن". واوضح ان "الحملة التي يتبناها ستشهد تكثيفا خلال المرحلة المقبلة لتلافي التأخير الحاصل من قبل وزارة الخارجية والتحرك بشكل سريع للمطالبة بحق العراق بالتعويض وفقا لقرار دولي صادر سابقا دون السعي لاستصدار قرار جديد".
وبين ناجي ان تحريك تبني ملف التعويضات العراقية من اسرائيل سينطلق من ستة محاور، ابرزها "التحرك البرلماني الدولي والعمل على ايجاد السبل القانونية الافضل لتفعيل الملف مع التحرك من خلال السفير العراقي في الامم المتحدة بهذا الاطار مع اعطاء البعد الوطني لملف التعويضات من خلال وسائل الاعلام، بالاضافة الى اشراك منظمات المجتمع المدني في هذه القضية، فضلا عن تحميل الحكومة المطالبة بالتعويضات ومتابعة الموضوع بجدية كبيرة واطلاع مجلس النواب على الاجراءات المتخذة" . وينص قرار مجلس الامن المرقم 487 في العام 1981 "على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وان مجلس الامن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع او التهديد بها، فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام اعلام مجلس الامن بانتظام بسير تنفيذ هذا القرار".وشدد ناجي على ان" بعض التصريحات التي تشير الى عدم امكانية الحصول على تعويضات من اسرائيل بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية معها او خشية من مطالبة اليهود العراقيين بتعويضات عن املاكهم تعد بعيدة عن الموضوع، فالعراق دفع تعويضات لاسرائيل عن سقوط صواريخ دون ان يكون له علاقات دبلوماسية، اما بشأن اليهود فان هذا الموضوع له جوانب اخرى، لكن اسرائيل هي من اعترف صراحة بقصف المفاعل"، منوها بان "الحصول على التعويضات يمكن ان يتم وفق الاليات ذاتها التي سارت عليها اسرائيل في حصولها على تعويضات من العراق ".يذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد علق قبل اشهر، بشأن حق العراق في المطالبة بالتعويضات من اسرائيل لضربها المفاعل النووي العراقي في العام 1981، انه لا يعتقد ان الوضع يسمح بالمطالبة بهذه الاضرار، موضحا انه "في حال طالب العراق باضرار المفاعل النووي، فسيطالب اليهود بممتلكاتهم الموجودة في العراق والتي تقدر بمليارات الدولارات".
https://telegram.me/buratha
