أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الإضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الناطق الى أن إنضمام العراق الى البروتوكول سوف يسهم في تعزيز جهود العراق الجارية والرامية الى إنهاء ولاية فريق العمل الخاص بالعراق في الوكالة الدولية عن طريق تفريغ المبررات التي تستند عليها بعض دول مجلس الأمن في إستمرار عمل الفريق وأن الإلتزامات المترتبة على العراق بعد نفاذ أنظمامه الى بروتوكول النموذجي الإضافي ستكون أقل من إلتزامات وقيود قرارات مجلس الأمن المفروضة عليه وهذا الإنضمام يساعد على رفع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق ومن الناحية الفنية سيتمكن العراق في حالة الإنظمام والمصادقة على البروتوكول الإستفادة من الإستخدام السلمي للطاقة النووية والدعم الفني الذي تقدمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل بالتقنيات والفنيات في هذا المجال والذي من الممكن أن يقدم للعراق من أجل تطوير قطاعات الدولة في مجالات مهمة تقدم خدمات متميزة للشعب العراقي.
وأوضح الناطق أن هذا البروتوكول يهدف الى تعزيز عدم الإنتشار النووي عن طريق فعالية نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحسين كفاءته بما يضمن تجنب إعاقة التنمية الإقتصادية والتكنولوجية فقد طلبت وزارة الخارجية عبر كتابها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخويل الوزارة صلاحية التوقيع عليه حيث أرفقت نسخة من البروتوكول وقد سبق ذلك تشكيل لجنة لدراسته ووضع التوصية المناسبة بشأنه وبعد أن أنهت اللجنة إجتماعاتها صوت بإنضمام العراق الى البروتوكول وإحالته الى مجلس شورى الدولة لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف الناطق أن سفير العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا سبق وأن قام بالتوقيع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن البروتوكول الإضافي النموذجي لإتفاقية الضمانات المعقودة بين العراق والوكالة الدولية في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وأثناء التوقيع رحب المدير العام للوكالة بخطوة العراق وقال إن هذا الإجراء سيؤهل العراق لأن يطلب من مجلس الأمن رفع ما تبقى من العقوبات التي تحد من إستخدامه للطاقة النووية في قطاعات الحياة المدنية كافة مثل الطب والزراعة وإنتاج الكهرباء وعلى العراق أن يسعى لدى مجلس الأمن لإستعادة جميع حقوقه وأن لا يخضع لأي ضغط للتخلي عن حقوقه التي كفلتها له معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية كدولة ذات سيادة كاملة وقد أشار السيد البرادعي في رسالته التي بعث بها الى معالي السيد وزير الخارجية العراقي الى أنه تطرق خلال إجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي عقد في منتصف شهر حزيران الماضي الى التعاون الممتاز الذي أبداه العراق مع الوكالة الا أن عدم دخول البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الإنتشار حيز النفاذ لحد الآن يجعل الوكالة غير قادرة على تقديم تأكيدات ذات مصداقية حول عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلن عنها في العراق وأضاف البرادعي في رسالته أن دخول البروتوكول الإضافي الذي وقع عليه العراق في تشرين الأول 2008 حيز النفاذ سيمكن الوكالة من إنجاز عملها على نطاق أوسع بوضع إستنتاج بشأن عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلن عنها في العراق الأمر الذي سيكون له أهمية للعراق من حيث تنفيذ أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس الأمن المرقم (707) لعام 1991 والفقرتين (12و13) من قرار مجلس الأمن (687) للعام 1991 ما يمكن الوكالة أن تقرر بأن العراق ملتزم بشكل كامل بإتفاق الضمانات المبرم معها كما سيسمح للعراق بالإستفادة من إقامة برامج نووية للأغراض السلمية.
وأكد الناطق على أن البروتوكول الإضافي للإتفاقات المعقودة بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحتوي على عدد من الفقرات تتراوح بين توفير المعلومات والمعاينة التكميلية وتسمية مفتشي الوكالة وحماية المعلومات السرية وبعض الفقرات الإضافية ويتناول البروتوكول موضوع المعاينة التكميلية وأن تطبق الإجراءات في إطار المعاينة التكميلية بموجب ما ذكر من موادوذلك من خلال إجراء مراقبة بصرية وجمع عينات بيئية وإستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها والقيام بعد المواد النووية وإجراء قياسات غير متلفة وأخذ عينات على نحو غير متلف ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يعد أحد المتطلبات الإلتزام بنزع السلاح في العراق وأن عدم دخوله حيز النفاذ يعتبر من المعوقات أمام جهود العراق وسعيه للخروج من الفصل السابع
https://telegram.me/buratha
