نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي جعفر صحة الأنباء عن إصدار قرار بصرف رواتب لذوي المعتقلين، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال خاضعا للدراسة.
وأكد راضي لـ"راديو سوا" أن المشروع سيقدم بعد دراسته إلى وزارة المالية، معربا عن أمله في أن تتوفر التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذه ورفض الوزير راضي اعتبار المشروع جزءا من دعاية انتخابية، نافيا أن يكون له أي بعد سياسي
وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن مشروع القرار لا يستثني ذوي المعتقلين الذين ثبتت عليهم تهم الضلوع في عمليات إرهابية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha