العراق يفرض قواعد جديدة على واردات الغذاء لمكافحة الفساد

وضع العراق نظاما جديدا للموافقة على استيراد القمح وغيره من الواردات لضمان عدم وقوع برنامج الواردات الغذائية الضخم بالبلاد فريسة لفضائح الفساد كتلك التي كلفت وزير التجارة منصبه.وقال القائم بأعمال وزير التجارة أنه بموجب النظام الجديد يجب أن تجري مناقصات تنافسية ثم تتم الموافقة على واردات الغذاء من قبل لجنة بوزارة التجارة تضم مجلس الحبوب العراقي ووكالة تتولى استيراد السكر والشاي والأغذية الأخرى إضافة الى لجنة ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس الوزراء.وقال صفاء الدين الصافي لرويترز في مقابلة "الان أصبح الامر مختلفا ولن تكون هناك أي قرارات فردية بعد الان."وفقا للنظام السابق كان يجري الموافقة على مشتريات الغذاء - التي قد تصل قيمتها الى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات - اما من قبل وزير التجارة وحده أو من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصفقات الاكبر حجما.وعين الصافي في وقت سابق من العام بعد استقالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني اثر فضيحة فساد شملت مزاعم بالحصول على رشا والاحتيال فيما يتعلق بواردات السكر وواردات أخرى.وألقى القبض على السوداني أثناء محاولته مغادرة العراق في مايو آيار ثم أفرج عنه بكفالة في وقت لاحق. واعتقل واحد من اخوته على الاقل كان يشغل منصبا رفيعا بالوزارة. وأنكر الجميع ارتكاب أي مخالفات.واعتبر البعض أن مقاضاة مسؤولين كبار واستقالة السوداني خطوة هائلة نحو مكافحة الفساد في الحكومة العراقية ,أما المتشائمون فاعتبروا الامر اجراء شكليا لا أكثر.وسرعان ما تلاشت الفضيحة عن الانظار ويحجم المسؤولون عن التعليق بشأن الاتهامات الموجهة للسوداني ومسؤولين اخرين. وثبتت براءة مدير مجلس الحبوب العراقي السابق من التهم المنسوبة واستعاد منصبه في المجلس. إلا أن الفساد سيظل على رأس أولويات العراقيين قبيل الانتخابات العامة التي تجري في يناير كانون الثاني المقبل.كما أثارت تلك الفضيحة اهتمام شركات الغذاء العالمية التي يبيع معظمها القمح والحبوب الاخرى لبرنامج الحصص الغذائية العراقي التي بلغت قيمته خمسة مليارات دولار عام 2008.والعراق أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ويستورده بصفة منتظمة من الولايات المتحدة واستراليا وكندا وبعض البلدان الأخرى.ولم تكن تلك الفضيحة الاولى في البرنامج العراقي لاستيراد الغذاء الذي ظهر تورطه في فضيحة دفع رشى لشركة استرالية كانت تحتكر تصدير القمح أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي نظمته الامم المتحدة في عهد المقبور صدام حسين.وبينما تنحسر أعمال العنف يجاول العراق احياء الاقتصاد القائم على النفط وقطاع الزراعة الواهن الا أن المسؤولين يعترفون بأن البلاد ستظل معتمدة على واردات الغذاء في المستقبل المنظور.ويستورد العراق حاليا نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا تمثل نصيب الاسد من الاستهلاك السنوي البالغ نحو 4.5 مليون طن. وتسجل واردات البلاد من الارز حصة أكبر اذ تصل الى حوالي 80 بالمئة من الاستهلاك السنوي البالغ مليون طن.