قال محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي من «الحزب الإسلامي» أن التهم الموجهة إليه هي افتراءات . جاء ذلك في وقت انطلقت تظاهرة في سامراء أمس لمناصرة المحافظ المقال. وقال عليوي إن طريقة استدعائه غير قانونية، والتهم التي سيقت ضده تتعلق بوشايات غير مثبتة لا يعتد بها قانوناً.
وأكد المحافظ أن "قرار الإقالة سيُرفع إلى المحكمة الاتحادية، وستظهر النتائج حال فتح التحقيق معنا. ولسنا متهمين إذ لم نُتهم بالفساد أو سرقة أموال عامة. وموازنة محافظتنا مفلسة ولا يوجد شي لنأخذه من الخزينة المفلسة".وأضاف أن "اتخاذه قراراً بفصل أكثر من 17 ألف شخص يتقاضون رواتب للرعاية الاجتماعية، وهم ليسوا من المستحقين، هو ما أثار القضية ضده".
الى ذلك، أكد عضو مجلس المحافظة ضامن الجبوري أن "الإجراءات التي اتخذت لاستجواب المحافظ كانت أصولية وقانونية إذ استُدعي اثر تقديم 19 عضواً من أصل 27 هم اجمالي عدد أعضاء مجلس المحافظة، مذكرة أشاروا فيها الى عدد من الإخفاقات التي رافقت أداء المحافظ خلال الفترة الماضية، ما استدعى استجوابه".
واستغرب الجبوري سلوك المحافظ عند حضوره اجتماع المجلس المحلي إذ "كان غاضباً مستنكراً استدعاءه. وأعلن ذلك في شكل مباشر ثم غادر القاعة، ما دفع الموقعين على المذكرة إلى طرح الثقة فيه. وكانت الأصوات 19 لمصلحة اقالته".
وعن أهم القضايا التي استدعت استجواب المحافظ، أكد الجبوري "تسجيل أمور سلبية كثيرة ضده منذ توليه منصبه تمثلت بهيمنة الحزب الإسلامي على كل المناصب المهمة وإدارة المحافظة، اضافة إلى فرض سطوته على التعيينات للوظائف الجديدة، ناهيك عن أمور أخرى".
من جهته، أثار عمار السامرائي عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن "الحزب الإسلامي" خلال مؤتمر صحافي عقده مع المحافظ قضية اقالة رئيس مجلس المحافظة أحمد عبدالله الجبوري. وأشار الى أن "كتاب مجلس البرلمان واضح وصريح في خصوص وجود تزوير مثبت في شهادة رئيس المجلس الحالي، وأنه من الأعضاء الذين عارضوا التصويت على قرار المجلس التصويت ضد كتاب رئاسة البرلمان الخاص بإقالة رئيس المجلس". وطالبت كتلة "الحزب الإسلامي" في المجلس بتفعيل كتاب مجلس النواب العراقي وإبعاد الجبوري عن رئاسة المجلس المحلي رداً على خطوة اقالة المحافظ.
https://telegram.me/buratha
