كشفتْ اوساطٌ نيابيةٌ عن وجودِ توجهٍ لمطالبةِ الحكومةِ خلالَ الفصلِ التشريعي الجديد بادراجِ منظمةِ خلق الارهابيةِ ضمن مذكراتِ الادانةِ التي سترفعُها ضد الاطرافِ الارهابيةِ التي ارتكبتْ جرائمَ ابادةٍ ومجازرَ ضد ابناءِ الشعبِ العراقي. وشددت تلك الاوساطُ على ضرورةِ عدمِ السكوتِ عن سلوكِ عناصرِ المنظمةِ تجاهَ الشعبِ العراقي والمشروعِ السياسي ودعمِها الصريحِ والواضحِ لعصاباتِ التحالفِ التكفيري الصدامي. كما وطالبتِ الاوساطُ النيابيةُ بتطبيقِ القانونِ العراقي والدولي ضد عناصرِ المنظمةِ الضالعينَ بجرائمِ قتلٍ جماعيٍ ضد ابناءِ الشعِبِ العراقي طيلةَ العقودِ الثلاثةِ الماضية.
مطالبُ الاوساطِ النيابيةِ والشعبيةِ والمختصينَ بالشانِ العراقي بضرورةِ مقاضاةِ مُجرمي خلق امامَ المحاكمِ الدوليةِ لم تأتِ من فراغٍ بل استندتْ الى مقوماتٍ قانونيةٍ وادلةٍ وافية ٍعن ضلوعِ منظمةِ خلق بجرائمِ قتلٍ جماعيٍ ضد ابناءِ الشعبِ العراقي في العهدِ البائِدِ وممارسةِ ادوارٍ اجراميةٍ بعد سقوطهِ تمثلت في احتضانِ الزمرِ الارهابيةِ وتقديمِ الدعمِ اللوجستي لها .
https://telegram.me/buratha