قال مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط، إن دورة التراخيص الثانية ستشهد إقبالا اكبر من الإقبال الذي شهدته دورة التراخيص الأولى.وأضاف صباح عبد الكاظم إن “عدد الشركات التي حظرت المؤتمر الترويجي في اسطنبول بلغت 42 شركة حيث سيكون الإقبال أوسع في هذه الدورة كون الحقول مكتشفة وليست مطورة، مما يوجب إختلاف نظم الإدارة التشغيلية فيها”، مشيرا إلى انه “توجد حقول عملاقة ستجذب الشركات الأجنبية الكبيرة مثل مجنون والحلفايه وشرق بغداد وغرب القرنه كما توجد حقول أخرى ممكن أن تستثمر من الشركات الصغيرة مثل حقول القرنه وغرب الكفل”.وتابع إن “وزارة النفط حاليا في مرحلة عرض بيانات ومعلومات الحقول (الداتا بكج) على موقعها الالكتروني ليتم شرائها من قبل الشركات بمبالغ محددة لكل حقل”، منوها إلى إن “وزارة النفط حصدت ما يقارب 52 مليون دولار في دورة التراخيص الأولى من خلال بيع بيانات ومعلومات الحقول النفطية (الداتا بكج) للشركات الأجنبية ويتوقع ارتفاع هذا الرقم في هذه الدورة”.وزاد “ستعقد ورشة عمل في شهر تشرين الاول المقبل، وستكون في اسطنبول أيضا، للرد على أسئلة الشركات الأجنبية ثم تحديد موعد نهائي للمنافسة على المشاريع النفطية العشرة التي تتضمن 15 حقلا ويتوقع أن يكون في تشرين الثاني”، مشيرا إلى إن “تقديم العطاءات سيكون في هذه الدورة في وزارة النفط بدلا من فندق الرشيد”.وكان عبد الكاظم قال في وقت سابق إن عقود دورة التراخيص الثانية ستختلف عن العقود التي أبرمت في دورة التراخيص الأولى كون الحقول النفطية المنتجة تختلف عن الحقول المكتشفة وغير مطورة، حيث ينص العقد الجديد لدورة التراخيص الثانية على إنشاء شركة تشغيل مشتركة تسمى GOC بين الشركة الأجنبية المستثمرة والشركات النفطية العراقية.وأضاف لأن “هذه الحقول لا تعمل فيها الشركات العراقية وهي غير مطورة بينما كانت عقود التراخيص الأولى تتضمن تشكيل هيئة نسبة العمالة العراقية فيها تبلغ 85% وستكون هذه الشركة إدارية فقط وليس لها علاقة بالربح والخسارة لأن الأرباح تذهب للموازنة الاتحادية”.وذكر عبد الكاظم أن العقد الجديد “يتضمن أيضا بندا للإنتاج ستضع نسبته وزارة النفط تبعا لاختلاف الحقول وسيقدر الرقم فيه على أساس الدراسات المكمنية التي أجرتها الفرق الزلزالية للحقول المشمولة”، حيث “ستقبل طلبات الشركات التي يزيد الإنتاج في عطاءاتها عن الرقم الذي ستضعه وزارة النفط ويسمى هذا الرقم بنسبة الإنتاج التجارية”، موضحا أن “عقود دورة التراخيص الأولى لم تشمل مثل هذا البند لأن الحقول كانت منتجة بعكس هذه الحقول غير المنتجة”.وشدد على إن “الشركات الفائزة لن تحصل على الأرباح ما لم تصل إلى حد الإنتاج الذي ستحدده وزارة النفط وأن عقدها سيفسخ إذا لم تصل إلى حد الإنتاج المحدد”، لافتا إلى إن “هذه الاختلافات تعد أساسية بين عقود دورتي التراخيص الأولى والثانية”.ومضى قائلا إن “الشروط والبنود الأخرى التي وضعت في هذا العقد لا تختلف عما هو موجود في عقد الدورة الأولى”، داعيا الشركات لـ “الالتزام بالقوانين العراقية التي فرضت عليها ضريبة تبلغ 35% إلى جانب تدريب وتأهل الملاكات العراقية”، وأن “تجري الاختبارات على النفط داخل العراق وترسل بعثات من منتسبي وزارة النفط إلى الخارج فضلا عن تحويل موجوداتها داخل العراق إلى ملكية الوزارة حال خروجها من البلاد أو إنهاء التعاقد معها”.
https://telegram.me/buratha
