المركز الإعلامي للبلاغ _ متابعة
تشير التقارير والاحصاءات الى تراجع انتاج التمور بسبب ما تعرضت له اشجار النخيل من اضرار جراء الظروف التي ألمت بالبلاد.
في هذه الاثناء تستمر الجهود بهدف نشر زراعة النخيل وتوسيع بساتينها ضمن خطة وزارة الزراعة ، ففي الوقت الذي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في اشجار النخيل وانتاج التمور فانه تراجع كثيرا.
وهناك جهود حثيثة تبذلها الجهات المعنية تهدف الى عودة زراعة النخيل الى سابق عهدها وفي هذا الاطار تسعى الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور الى الاهتمام بتصنيع التمور وتعبئتها بما يتلاءم وقيمتها الغذائية ونوعياتها المفضلة.
رئيس مجلس ادارة الشركة محمود علوش افاد لجريدة "الصباح الاقتصادي" ان الشركة تعمل على استغلال منحة اليونيدو للعراق من خلال تجهيزه بمكبس نموذجي بكلفة مليون و850 الف دولار والذي تم نصبه في الشركة وجرت عملية تشغيله التجريبية خلال الشهر المنصرم بهدف ادخاله في الخدمة خصوصا ان الموسم بات قاب قوسين او ادنى من التسويق.
علوش اوضح كذلك ان التشغيل التجريبي لهذا المكبس الذي جرى على يد خبير ايطالي يمثل الشركة المجهزة للمكبس رافقه اشراك فريق عمل من ملاك الشركة في دورة تدريبية على نظام الجودة اقيمت في عمان خلال الشهر المنصرم تحت رعاية منظمة unido اليونيدو وعلى ايدي خبراء دوليين ونظرا لقيام الشركة بهذا الاستثمار الجديد فقد منحت شهادة الايزو، التي يتم من خلالها تصدير التمور المصنفة الى جميع دول العالم ذلك لان الانتاج سيتم وفق احدث المواصفات العالمية.
وكشف علوش كذلك ان منظمة اليونيدو ستقوم بتجهيز الشركة بخمسة خطوط انتاجية وبكلفة 4 ملايين دولار منحة ثانية ومن المؤمل الاتفاق مع الشركة المجهزة المنشأ على التفاصيل النهائية للمستلزمات والمعدات المطلوبة لهذا الغرض في غضون الشهر الجاري.
واوضح ان هذه الخطوط ستتخصص في مجال صناعة الدبس والخل والكحول الصناعي بنوعية ايثانول وميثانول فضلا عن صناعة العلف الحيواني من المخلفات الصناعية للتمور بخط انتاجي متطور.
فيما عدا ذلك واستعدادا لموسم التمور الحالي الذي يلاقي دعم الحكومة باسعار مجزية استكملت الشركة استعداداتها لتسلم التمور وتهيئة الصناديق البلاستيكية والنايلون لتوزيعه بين اصحاب البساتين لتسهيل جمع وتسويق التمور، في هذه الاثناء الشركة استأنفت عملية تصدير التمور الى كل دول العالم بدعم واسناد وزارة التجارة، على وفق الاتفاقيات التجارية المشتركة والثنائية مع هذه الدول.
وقد درجت وزارة التجارة- بحسب علوش- التمور ضمن اولويات قائمة السلع التصديرية للعراق في اثناء اللقاءات والاتفاقات التجارية مع تلك الدول وسيتم التركيز في هذا المجال على مجلس الاعمال العراقي - الهندي باعتبار ان الهند تستورد سنويا من 200 ـ 350 الف طن.
وعن اهمية توافر سلع عراقية منافسة تجعله مؤهلا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، قال علوش: ان الشركة تسعى لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع دول العالم تهدف الى خلق قاعدة زراعية صناعية لخدمة الاقتصاد الوطني ومن بين تلك المشاريع المستهدفة
اولاـ تصنيع الطاقة البديلة واعداد دراسات الجدوى على ان يتم التنسيق مع وزارة النفط بهذا الخصوص.
ثانيا ـ انتاج الحبيبات لصناعة الالواح الخشبية من خلال سعف النخيل والجذوع القديمة.
ثالثا ـ تكاثر النخيل بالانسجة من خلال اقامة مشروعين لكبس التمور والعمل على استحداث خطوط انتاجية: الخط الاول لانتاج السكر البلوري والثاني لانتاج السكر السائل والاخر للعلف الحيواني.
وبين علوش بانه تم اعداد دراسات الجدوى وسيصار الى تفعيل اقامة هذه المشاريع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار وبمشاركة المستثمرين الاجانب.
ويرى رئيس مجلس ادار الشركة ضرورة ان يصار الى حصر مهمة تسويق التمور من المنتجين بالشركة للموسم 2009 لضمان تسلم التمور بنوعيات ومواصفات جيدة من خلال تجهيز الفلاحين بالصناديق الحقلية والنايلون ليتسنى للشركة تصنيع وتعبئة وتصدير هذه التمور الى الاسواق العالمية بعيدا عن الوسطاء لافتا الى غياب دور الشركة في التصدير نظرا للظروف التي ألمت بالبلاد من حروب وحصار وغيرها.
وحذر من الوقوع باخطاء العام الماضي في عمليات تسلم التمور واستغلال الوسطاء لقطوعات التمور المخصصة للعلف الحيواني وتصديرها بطرق غير لائقة ما اساء الى سمعة التمور العراقية مشيرا الى ان الشركة قد هيأت مراكز التسلم في بغداد والمحافظات.
ودعا الى ضرورة تسديد اقيام التمور الى اصحاب البساتين دون تأخير بهدف تشجيعهم الى تسويقها للشركة منبها الى ان الشركة ستسهم في دعم موارد الموازنة باعتبارها من مؤسسات القطاع المختلط اذ تبلغ اسهم وزارة التجارة فيها 34% من رأس المال وتبلغ اسهم وزارة المالية والزراعة 8% والقطاع المختلط 2% والقطاع الخاص 50%.
تجدر الاشارة الى ان الشركة تمتلك مكابس ومباخر ومخازن مسقفة وعدة فروع في المحافظات وتعمل برأسمال قدره 6 مليارات و 337 مليون دينار.
وفي ختام حديثه اشار علوش الى ان الشركة اعادت تأهيل معدات ومستلزمات الشركة وهي جاهزة للتصنيع في ضوء معطيات الانتاج الجديد للعام 2009.
وقال صالح في حديث صحفي ان الهيئة عبر محطاتها واقسامها ونشاطها الفعال تسعى للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين اداء الادارة المزرعية وادخال التقنيات الحديثة في الزراعة التي تضمن التقليل من التكاليف والمدخلات وزيادة المخرجات واستخدام افضل للمياه والمبيدات والبذور والهيئة واجهت صعوبات بعد عام 2003 تمثلت في تدمير البنى التحتية لمحطاتها ومراكزها والمنتشرة في عموم محافظات البلاد. ولاتزال تواجه قضايا تتعلق بالاستيلاء على مساحات المحطات التابعة لها.
اما بدر اضاف ان للهيئة ثمانية اقسام بحثية متخصصة في الانتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية والتربة ولديها 25 محطة منتشرة من الشمال الى الجنوب منها متخصصة واخرى عامة تعمل بها كوادر تتابع برامج تتعلق بتحسين الانتاج على المستويين الزراعي والحيواني ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت بعد عام 2003 وتأهيل بعض المحطات ومقرات الهيئة تمكنت من استنباط بذور للشلب نوع (فرات وياسمين) تتمتع بانتاجية عالية كما تم الحصول على سلالات من بذور هجينة للذرة الصفراء والبيضاء واضاف على مستوى الحبوب تم الحصول عبر تجارب كثيرة على سلالات لبذور الحنطة والشعير وبذور الحنطة الديمية.
وعلى صعيد الثروة الحيوانية تم تحقيق خطوات مميزة لتحسين الاغنام والماعز ومحطات البحوث متكاملة ومفتوحة امام الزراعيين للاستفادة منها.اضافة الى مراكز معنية بتحسين سلالات الابقار.وتم توزيع انواع من الماعز على الفلاحين للاستفادة منها في مجال تحسين الولادات وانتاج الحليب. وتوصلنا الى اساليب وتقنيات ما يطلق عليه بالزراعة الكثيفة وتم تدريب 2500 مزارع في محافظات الفرات الاوسط على زراعة الرز.
التجارب في هذا المجال اثبتت نجاحها وتم تعميمها وبدلا من متوسط انتاج للدونم بين 700- 1000كغم دونم تم تحقيق 2000كغم دونم من الاصناف التي اشرت اليها ووفق البرنامج المكثف لزراعة الرز والهدف الذي نصبو اليه هو التقليل من كلف الانتاج قدر المستطاع والحصول على انتاج يحقق الجدوى الاقتصادية ويحاكي خطوات العالم على صعيد زيادة غلة الدونم على مستوى جميع المحاصيل الزراعية الحبوب وغيرها وحتى الحيوانات وانتاجها.
ونسعى بنفس الوقت الى رفع كفاءة الادارات العاملة في القطاع الزراعي وباعتقادنا هي الحلقة الاهم في هذا القطاع وما لم يرتقع الاداء فيه وتستخدم التكنولوجيا والتقنيات في العمليات الزراعية سيعاني بالتاكيد من تخلف وتبقى جدواه الاقتصادية غير جيدة. مؤكدا ضرورة الحاجة الى التقنيات قبل غيرها من المستلزمات الاخرى كالبذور والمبيدات.
وعلى صعيد الثروة الحيوانية هناك اتجاه جدي نحو تفعيل عمليات مراكز التلقيح الصناعي ونقل الاجنة لا سيما ان كوادر عراقية مؤهلة تشرف على هذه المراكز.
مدير هيئة البحوث اوضح ان التجارب الايضاحية قائمة ومستمرة وحققت نتائج جيدة والفعاليات بيوم الحقل مستمرة والهدف نقل نتائجها الى الفلاح بشكل مباشر. ونركز دائما على تطبيق عملي لخلاصة البحوث كما نحرص على تطبيق نظام التكامل في العمليات الزراعية اذ لايمكن فصل المكافحة او البذور او المياه او التسميد عن بعضها لانها بالاساس مرتبطة مع الادارة الزراعية الناجحة.
https://telegram.me/buratha
