المركز الاعلامي للبلاغ / متابعه
تحوم شكوك كبيرة في اوساط برلمانية بشأن امكانية اقرار الاتفاقية الأمنية العراقية - البريطانية الخاصة بحماية الموانئ والمياه الاقليمية نتيجة لمواقف بعض الكتل المناوئة لها ما حدا بالقوات البريطانية الى سحب قواتها من البصرة باتجاه الكويت والذي يكتمل الاربعاء المقبل لحين انجلاء الموقف بالتزامن مع محاولات تبذل لعرض المعاهدة على التصويت للمرة الاخيرة.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عادل برواري: ان "البرلمان لم يناقش لغاية الان استئناف جلساته مسألة ادراج الاتفاقية مع لندن على جدول الاعمال"، مرجحا عدم اقرار الاتفاقية بسبب "ضعف رغبة واهتمام رئاسة البرلمان بهذا الشأن".
واشار برواري في تصريح صحفي الى ان "لجنة الأمن والدفاع قد تعرض الاتفاقية مع بريطانيا وقانون التقاعد العسكري للنقاش في اجتماع لها يعقد اليوم للتأكيد على هيئة الرئاسة بضرورة درجها ضمن جدول الاعمال الاسبوع الجاري"، مبينا ان "القوات البريطانية في البصرة انسحبت بعد انتهاء الغطاء القانوني لبقائها في قواعدها بالجنوب الى داخل الاراضي الكويتية بانتظار تحديد مصير هذه الاتفاقية وتم احلال قوات اميركية محلها".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في نيسان الماضي، على مشروع اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة مع حكومة كل من بريطانيا وايرلندا، على ان تتولى القوات البريطانية حماية المنصات النفطية البحرية ومياه العراق الاقليمية وتدريب ودعم القوات البحرية التي تتصدى لحماية الموانئ ومنشآت تصدير النفط العائمة في الجنوب. واوضح برواري ان "البرلمان اخفق لمرات عدة بالتصويت على الاتفاقية بسبب انسحاب بعض الكتل والشخصيات البرلمانية من الجلسات ما ادى الى اختلال النصاب"، منوها بان "الانسحابات من قبل الكتل السياسية وبعض النواب تؤثر في سير تمرير الاتفاقية مع بريطانيا رغم وجود رغبة من قبل كثير من النواب في هذه الاتفاقية، خاصة مع حاجة العراق الى هذه الاتفاقية التي تمت بناء على طلب الحكومة" متوقعا في الوقت نفسه ان "يكون طرح البرلمان للاتفاقية مع بريطانيا على التصويت للمرة الاخيرة ".
https://telegram.me/buratha
