قال نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي ان المشكلة الكبيرة التي عانى منها العراق خصوصا في القرن الماضي هي تخلف النظام السياسي عن بقية الانظمة سواء الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية. واضاف في حديث مفصل مع جمع من السياسيين والاعلاميين في مأدبة افطار ان هذه المشكلة باتت واضحة عندما استولت الدولة على كل شيء بالتدريج، عندما استولت على المجتمع وعلى الثقافة وعلى الاقتصاد وعلى الصحافة وعلى الاحزاب.
وقال ان هذا السياق اصبح واضحا جدا خصوصا في السبعين سنة الاخيرة مما رتب ما سميته اس المشكلة في العراق، واشار الى ان المعضلة الساسية في العراق بدأت تتعمق من الاربعينيات والخمسينيات بعد ازدياد موارد النفط وقدرة الدولة على التدخل ودخولها المباشر على حياة الناس وفي كل شيء بحيث فرضت هياكل تستطيع ان تقصي الهياكل التي صنعتها الحياة وصنعتها الاجتماعات السابقة وبالتالي كل شيء تقولب بقالب نمط معين بالسلطة التي هي بالضرورة كانت دكتاتورية وانفرادية واستبدادية.
واوضح فخامته قائلا : ليس من الصحيح ان نجد بعد خمسين عاما ان الاعلام العراقي مثلا لا يزال متأخرا عن الاعلام ما قبل خمسين عاما والاقتصاد العراقي متاخرا عن الاقتصاد ما قبل خمسين عاما وكذلك الثقافة العراقية. واكد ان هذه المشكلة برزت باصفى اشكالها بنموذج صدام حسين الذي قام بعملية استلاب كلي لكل شيء.
وشدد على اهمية اصلاح النظام السياسي، وبدون ذلك من الصعب جدا اصلاح الانظمة الاخرى معربا عن خشيته من العودة الى الاستبداد والفردية معتبرا ان العودة الى الاستبداد والفردية في العراق له مقومات لان انسيابية القانون لا تزال مع التفرد وليست مع الوعي الناهض. وقال "ان القضاء على الاستبداد يحتاج الى ثورة حقيقية تمتد وتنتشر لان هذه ترسخت ودخلت في سلوكيات وعقول وممارسات الناس وفي قيمهم اليومية".
وفي جانب اخر من حديثه، تطرق نائب رئيس الجمهورية الى حرية الصحافة واكد ان الصحافة هي السلطة الرابعة الحقيقية وان ميزتها انها خارج معادلات السلطة وخارج التعيين وخارج الملاكات وخارج الارشاء. وقال موضحا ان الصحافة حتى لو ترتكب خطأ هو افضل من كبت وقمع يقود الى اسكات الصحافة والاعلام، وما دام هناك اصوات حرة فانه ليس بالامكان تمرير مشروع دكتاتوري او استبدادي في العراق. واعرب فخامته عن تأييده ومباركته لفكرة تأسيس مركز اعلامي لتدريب الصحافيين وتطوير كفاءاتهم المهنية.
وبخصوص مجلس الرئاسة وصلاحياته، اكد ان مجلس الرئاسة هو مؤسسة لها صلاحيات واسعة في الدستور خلاف ما يشاع انه رمزي او احتفالي او تشريفي ، وقال ان الدستور يشير في فقرة واحدة الى ان مجلس الرئاسة هو القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض الاحتفالية والتشريفية اما في بقية القضايا فله سلطة كبيرة.
وقال ان مجلس الرئاسة له صلاحيات واسعة في رسم سياسات الدولة على كل الصعد السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والدبلوماسية وغيرها.. مبينا ان الباب الرابع في الدستور الذي يتكلم عن الصلاحيات والسلطات الاتحادية يؤكد ان مجلس الرئاسة جزء من السلطة الاتحادية والمادة الدستورية بهذا المجال تقول : السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية اي مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء فهو جزء ثاني من السلطة التنفيذية.
وبين فخامته بالقول "لكن اريد تقويض هذا المجلس في عدة مراحل، وفي عدة حكومات، واريد للسلطة التنفيذية المباشرة ان تستقل في عملها لان هذا طرف مشاكس وهذا طرف مراقب، وهذا طرف عنده حقوق يجب ان تعطى له. " وتسائل قائلا : هل يعقل ان يوقع اتفاق ستراتيجي مع سوريا ومجلس الرئاسة لا يعرف شيئا ، لم يبلغ ، لا في ورقة ولا في مشورة ولا تلفون، هل احد يعقل هذا الشيء ؟ ثم في اليوم التالي نصل الى ما يشبه باعلان الحرب وايضا لا نعرف شيء ! ثم ترسل رسالة الى مجلس الامن لاقامة محكمة دولية وهو ايضا لا يعرف شيء !.
وحول التحالفات الجديدة ، قال نائب رئيس الجمهورية "ان هناك فكرة لتشكيل جبهة كبيرة وانه ستكون هناك مباحثات مع الاطراف الوطنية الاخرى من اجل ان يتشكل نوع من الجبهة الكبيرة الواسعة لاننا نعتقد ان البلد يبقى يركن ويستند الى قوى كبيرة يجب ان تكون حاضرة في البرلمان حتى تستطيع ان تسير القرارات والقوانين الصعبة ".
https://telegram.me/buratha
