أبدى موظفون عاملون في دوائر محافظة النجف المختلفة، امتعاضهم من قرار مجلس المحافظة القاضي، بعدم صرف رواتبهم مالم يقدموا ما يثبت مراجعتهم لمراكز تسجيل الناخبين.
يأتي ذلك بعد ان نفذت دوائر المحافظة قرار المجلس وامتنعت عن صرف رواتب الموظفين منذ يوم امس الاحد طبقا لتعليمات وزارة المالية بصرف الرواتب قبل عيد الفطر المبارك. وطبقا للكتاب الصادر عن مجلس المحافظة والموجه الى مكتب المحافظ فان الاسباب التي عرضها المجلس لتبرير قراره بانه جاء " بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومن اجل المساهمة الفعالة في انجاح عملية الانتخابات للبرلمان العراقي والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات".
وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس فائد الشمري: " نرجو الايعاز الى كافة الدوائر الحكومية في المحافظة عدم صرف الراتب الشهري الا بعدما يبرز المستمسكات التي تبين مراجعة الموظف الى مركز تسجيل الناخبين واعلامنا".
وابدى الخبير القانوني طارق حرب استغرابه لمثل هذا القرار الذي يتعارض تماماً مع الدستور العراقي على حد قوله. حرب اضاف ان من حق الحكومات المحلية اصدار القرارات شريطة عدم تعارضها مع الدستور، واصفا القرار بانه سابقة خطيرة، تؤسس للديكتاتورية والتحكم بارزاق الناس وقوت عيالهم.
ولفت الخبير القانوني الى ان مشاركة المواطن في العملية الانتخابية طوعية، وكفلها الدستور ايضاً، داعيا مجلس محافظة النجف الى سحب والغاء قراره التعسفي، على حد تعبيره.
وقالت مصادر نجفية ان هذا القرار (التعسفي) جاء بعد ان شهدت مراكز تحديث سجلات الناخبين في النجف والبالغ عددها (30) مركزا ضعفا كبيرا في هذا الجانب، وبعد لجوء مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف الى المجلس تم اتخاذ هذا القرار.
وقال نائب مجلس محافظة النجف خضير الجبوري مبررا اقدام المجلس على اتخاذ القرار بانه " ليس عقابيا بقدر ما هو تحفيز للمواطن في ضمان حقه في الانتخابات المقبلة".
من جانبها اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف على لسان مديرة مكتبها بشرى الزاملي ان المفوضية استكملت كل الاستعدادات اللازمة لتحديث سجلات الناخبين من فتح مراكز وفرق جوالة وندوات تثقيفية، وترى الزاملي ان مسؤولية عدم تحديث المواطن لاسمه في سجلات الناخبين تقع على المواطن نفسه لا على المفوضية.
ورفض الموظفون المشمولون بالقرار ان يتم اجبارهم على المشاركة في الانتخابات بتلك الطريقة او اجبارهم اصلا على المشاركة فيها ان لم يكونوا يرغبون بذلك.
ووصفوا القرار بالسابقة الخطيرة، وقالوا ان النجفيين شبعوا بل اتخموا من الوعود التي لم تتحقق، ورفضوا اقدام مجلس المحافظة على اصدار مثل هكذا قرار اعتماداً على مبدأ ميكافيللي بان الغاية تبرر الوسيلة، لاسيما وانها تصدر من شيخ معمم على حد تعبيرهم.
اور
https://telegram.me/buratha
