قال النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي "أن قانون الأحزاب من جملة القوانين الخلافية التي سترحل للدورة البرلمانية القادمة بسبب حساسية القرارات التي يتضمنها هذا القانون".
واضاف الأتروشي في بيان له "أن قانون الأحزاب سيؤجل النظر فيه الى الدورة البرلمانية القادمة بسبب حساسية القرارات التي يتضمنها والمتعلقة بتشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها والانتماء إليها ومواردها المالية وحساباتها والرقابة عليها وعلاقاتها وغيرها من تفاصيل خلافية والتي لن تتمكن الكتل السياسية داخل البرلمان من حسمها بسبب الخلافات القائمة بينها من جهة, وانشغال البرلمان بقوانين أخرى وخاصة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والموازنة العامة للدولة لعام 2010 بالإضافة إلى انشغال الأحزاب والكتل بالتحضير للانتخابات وتشكيل الائتلافات".
وأكد الأتروشي "ان اللجنة المختصة بإجراءات التشريع الأصولية لم تبدأ حتى الان بعرض مشروع القانون للقراءة الأولى"، مضيفاً "ان هيئة رئاسة تخشى تلقي اعتراضات جوهرية من الكتل السياسية تحول دون الاستمرار في تشريعه بدأت بعرضه على الكتل للتوافق بشأنها قبل عرضها على المجلس وهذا ما لم تنتهجه هيئة الرئاسة مع القوانين الأخرى وخاصة بمنحها فترة طويلة حيث وزعت النسخ منذ الفصل التشريعي السابق, ولكن الخلافات حول مواد مشروع القانون الذي ورد من الحكومة كثيرة ولن يتمكن البرلمان من حسمه"، (بحسب تعبير البيان).
https://telegram.me/buratha
