اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب سعيها لاقرار زيادة رواتب المتقاعدين الشهر المقبل.وقال بيان صادر عن اللجنة تلقت"الصباح"نسخة منه، ان عضو اللجنة النيابية النائب سامي الآتروشي في مجلس النواب التقى مؤخرا، علي عويد رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ضمن المساعي الرامية لانجاز مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 المعدل، والذي يتضمن زيادة مقطوعة مقدارها ( 70 ) الف دينار للمحالين الى التقاعد قبل 2008/1/1 وبغية تقليص الفارق في الرواتب التقاعدية مع اقرانهم ممن احيلوا الى التقاعد بعد هذا التاريخ.
ونقل البيان عن الآتروشي قوله: ان "نسخة القانون التي احيلت الى مجلس النواب اشارت الى ان النسخة النهائية ستحال اليه بعد اكتمال تدقيقه من مجلس شورى الدولة، متوقعا ان يتم اقرار الزيادة خلال شهر تشرين الاول المقبل.وتطرق الاتروشي خلال اللقاء الى ابرز ملاحظات اللجنة المالية على مشروع القانون التي لا تمس جوهر الزيادة في الرواتب بل تتعلق بامور فنية ذات صلة بالصياغة التشريعية لمشروع القانون، اذ اشار الى حرص اللجنة المالية على متابعة جميع الشكاوى المتعلقة بقانون التقاعد الموحد والحرص على تجاوزها من خلال التعاون مع هيأة التقاعد الوطنية.
من جانبه اعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية ان تطبيق هذا القانون وصرف الزيادة الواردة فيه سيكون في بداية الشهر الذي يصادق فيه مجلس رئاسة الجمهورية على مشروع القانون بعد اقراره من مجلس النواب، مبينا ان الزيادة ستشمل العسكريين والمدنيين ممن تنطبق عليهم ذات الشـروط، اما عن المحالين على التقاعد وفق قوانين خاصة فلن تشملهم الزيادة في الوقت الحاضر.
وبشأن اسباب اعتماد تاريخ 2008/1/1 للفصل بين الفئة المستفيدة منه عن غير المستفيدة، اوضح عويد ان "هذا التاريخ يمثل بداية تطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 والذي افادت منه فئة المتقاعدين بعد 2008/1/1 دون سواها ومن منطلق المساواة والعدالة التي اقرها الدستور كان لا بد من تعديل رواتب غير المشمولين بهذا القانون.
واتفق الاتروشي وعويد على عدم اضافة اية تعديلات اخرى مقترحة تم الاتفاق عليها بين الجانبين على مشروع القانون الجديد لتسهيل اقراره من مجلس النواب والتصويت عليه.
ويتضمن مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 المعدل رفع سقف الحد الأدنى لراتب المتقاعدين الى ( 220 ) الف دينار بدلاً من ( 150 ) الف دينار وأحكام هذه المادة ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، اما عن الزيادة بمقدار ( 70 ) الف دينار مقطوعة فهي تشمل المتقاعدين قبل 2008/1/1 ومن الدرجة الاولى فما دون في السلم الوظيفي.
https://telegram.me/buratha
