رفض وزير الداخلية تنفيذ المرسوم الذي أصدره نوري المالكي، والذي يقضي بإقالة اللواء الركن عبد الكريم خلف وتعيين العقيد ضياء الساعدي بديلا منه! وهو ما ترك الباب مفتوحا على صراع لم يهدأ بين رئيس الحكومة والوزير جواد البولاني.
وتستمر في بغداد مواجهات خلف أبواب موصدة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير داخليته جواد البولاني على خلفية إقالة المالكي للرجل القوي في وزارة الداخلية مدير العمليات والناطق باسم الوزارة عبد الكريم خلف الذي يرفض وزير الداخلية تنفيذ أمر إقالته أو أن يمارس بديله ضياء الساعدي، الذي عينه المالكي مهامه، حيث منحه إجازه لمدة شهر وأبقى خلف في منصبه على الرغم من توجيه 8 كتب رسمية من رئيس الوزراء نوري المالكي الى وزارة الداخلية تأمر بإقالة مدير العمليات والناطق باسم وزارة الداخلية.الا ان عبد الكريم خلف ما زال يداوم في مكتبه ليل نهار، وفق ما أبلغ به ضباط كبار في وزارة الداخلية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر أمرا رسميا بتاريخ 1/9/2009 يقضي بموجبه بإقالة اللواء الركن عبد الكريم خلف وتعيين العقيد ضياء الساعدي بديلا منه! وهو ما رفض تنفيذه وزير الداخلية البولاني معتبراً خلف من أفضل الضباط في الداخلية وأشجعهم.
وأبلغ مصدر رفيع في وزارة الداخلية أن رفض الوزير تنفيذ أمر رئيس الوزراء دفع بالأخير الى اصدار كتاب ملحق وبتاريخ 7/9/2009 يقضي بوجوب انفكاك عبد الكريم خلف فوراً من منصبه هذه المرة. لكن وزير الداخلية رفض الامتثال للأمر. وبادر إلى الاتصال الهاتفي برئيس الوزراء موضحا تمسكه باللواء خلف.
وبين المصدر الرفيع في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن هويته، فحوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين رئيس الوزراء ووزير داخليته ما نصه "أن رئيس الوزراء سأل الوزير لمصلحة مَن التحدي وعدم الامتثال للأوامر؟.. فجاء رد وزير الداخلية انه ابقى على اللواء عبد الكريم خلف في منصبه لحماية رئيس الوزراء نفسه".
وكان مصدر مطلع في رئاسة الوزراء صرح لإيلاف في وقت سابق عن توجيه رئيس الوزراء 3 تهم لعبد الكريم خلف مهدت لنقله إلى جمعية المحاربين -هذا النقل الذي يعتبر إقالة رسمية بغطاء قانوني.
وجاء في التهمة الأولى قيام مدير عمليات الداخلية عبد الكريم خلف بكتابة رسالة الى ديفيد بترايوس قائد العمليات العسكرية في العراق.شارحا فيها أسباب إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على عدم ترقيته أسوة بزملاء آخرين ,وعدم تثبيته في منصبه رغم تفانيه وإخلاصه في عمله وقيادته لعمليات صولة الفرسان التي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي.
وجاء في الرسالة" عزيزي الجنرال بترايوس اشكر سؤالك عني، وأود ان أوضح أسباب حجب الترقية عني لأني قائد وطني، مهني ولست طائفيا .ولامتلاكي حضورا إعلاميا وشعبيا. لكن رئيس الوزراء حجب الترقية عني بتأثير من العاملين في مكتبه خصوصا سكرتيره الشخصي ومستشاره الإعلامي.
وجاء في الرسالة أيضا:" أؤكد لكم استعدادي لتنفيذ أي واجب تكلفونني به، في أي زمان ومكان. خصوصا وأنني ابرز قادة الحزب الدستوري وهو حزب علماني وطني يختلف أيديولوجيا عن الأحزاب الطائفية التي استولت على السلطة في العراق. صديقكم المخلص عبد الكريم خلف".
وبخصوص الاتهام الثاني فيتلخص بقيام اللواء عبد الكريم خلف بتعيين 400 ضابط إرهابي "سني" في كل من مدينتي ديالى والموصل.
أما التهمة الثالثة فهي تردد خلف على بيوت للدعارة في بغداد!
وقال المصدر ان وزير الداخلية قام من فوره، بالتحقيق في التهم المذكورة. وأثبتت التحقيقات بطلانها. ورجح المصدر عدم إعلان وزير الداخلية عن الحقائق كاملة، لسعي الوزير ربما لضمان مستقبله ووجوده في الانتخابات النيابية القادمة.
https://telegram.me/buratha
