تسعى وزارة التجارة إلى تهيئة مناخات إقتصادية تتوافق وشروط منظمة التجارة العالمية للانضمام إليها مثل الإلتزام بسن تشريعات قانونية وتجارية ووضع سياسات إصلاحية شاملة للاقتصاد بما فيها تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطن ومنها الخدمات التعليمية والتربوية. وقال مدير قسم منظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة ثروت أكرم في حديث مع "راديو سوا" أثناء الندوة االتي عقدت الثلاثاء في وزارة التربية إن تشريع القوانين الخاصة بعملية التفاوض ما زالت بطيئة في أغلب الوزارات، مضيفا: "نلاحظ بطئا في تشريع القوانين ليس في قطاع التربية والتعليم فقط الأمر الذي يولد انطباعا بوجود خلل قي تهيئة الأجواء المناسبة في أية وزارة في حين أنها مشكلة عامة تعاني منها الوزارات". وأكد مديرعام العلاقات الثقافية في وزارة التربية حسنين فاضل معلة أن الشروط التي طلبتها المنظمة درست بشكل دقيق ونفذ بعضها في حين ما زالت هناك شروط اخرى قيد الانجاز: "درسنا جميع الضوابط التي طلبتها منظمة التجارة العالمية ونفذ بعضها ومنها البيئة المدرسية والأبنية المدرسية ومكافحة ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس والأمية وتهيئة أجواء صحية للطلبة، فضلا عن تحسن الوضع الامني في العامين الأخيرين وحاليا لا توجد صعوبات وبخاصة بعد علمنا بأن ميزانية التربية والتعليم ستكون جيدة العام القادم". يشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا لإنضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية انجزت أكثر من 100 قطاع من أصل 155 قطاعا في مجالات الخدمات والاتصالات والسياحة والدعم الزراعي والخدمات المالية والتأمين، فضلا عن ضوابط لفتح المصارف الأجنبية في العراق وخدمات النقل والكومبيوتر. وتسعى اللجنة الوطنية العليا لخوض جولة ثالثة من المفاوضات في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال الشهرين القادمين للكشف عن المستجدات التشريعية والقانونية التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكان العراق قد حصل على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية في شباط 2004.
https://telegram.me/buratha
