دعت وزارة المالية الوزارات كافة لأن تستثمر الاموال المخصصة لها ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2010 بمشاريع مهمة وحيوية، فيما انتقد خبير اقتصادي توزيع التخصيصات حسب الكثافة السكانية للمدن.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح صحفي ان موازنة عام 2010 التي اعدتها الوزارة هي الان بصدد الدراسة لدى مجلس الوزراء ليقوم بدوره برفعها الى مجلس النواب ومن ثم التصويت عليها، مشيرا الى ان الوزارة كانت قد اعدت الموازنة بشكل يضمن امكانية جميع الوزارات من القيام بمشاريعها المدرجة ضمن خطط الاستثمار، داعيا بهذا الصدد الوزارات والدوائر كافة الى استثمار ما لديها من اموال بمشاريع هامة وجادة.وعد المصدر عدم تمكن الوزارات من تنفيذ المشاريع واعادة المبالغ الى خزينة الدولة، مؤشر فشل لاداء تلك الوزارات لاسيما في هذا الوقت الذي قال ان البلاد تشهد خلاله ازدهارا اقتصاديا في ظل تحسن الوضع الامني واقبال المستثمرين المحليين والاجانب.واضاف المصدر ان اعادة الاموال الى خزينة الدولة يعني حرمان وزارة أو قطاع اخر من الافادة وتنفيذ مشاريع مجدية قد تكون توقفت بسبب عدم وجود غطاء مالي.على صعيد ذي صلة، انتقد الخبير الاقتصادي علي الفكيكي اعتماد الجهات المسؤولة عن اعداد الموازنات في تحديد المخصصات المالية، عدد النفوس للمحافظات أو الكثافة السكانية في كل منطقة، مشيرا الى وجوب اعتماد الاوضاع الاقتصادية معيارا لتحديد المبالغ.وبين وجوب تخصيص مبالغ مالية كبيرة للمناطق الفقيرة بما يمكنها من النهوض بمستواها، مشيرا الى ان للكثير من هذه المناطق دورا كبيرا في تعزيز الايرادات، مشيرا الى ان هناك مدنا كالعمارة والبصرة تسهم بنحو 75 بالمائة من ايرادات الدولة بما تدره حقولها النفطية من ثروات، لكنها مع ذلك تعد من المناطق الفقيرة التي لا تحظى بخصوصية، مناشدا الجهات ذات العلاقة الى ان يتم تحديد المبالغ على ضوء سياسات اقتصادية واضحة المعالم تسهم في النمو الاقتصادي للبلاد، على حد قوله
https://telegram.me/buratha
