قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة : هناك هجوم بدأ منذ مدة على مجلس النواب ولكن تم تفعيله في الآونة الأخيرة ونحن نعلم ان هناك لعدد من النواب اخطاءا تشوه الصورة ولكن في الوقت الحاضر تتجلى حالة من التوجه والأصرار لخدمة الناس ومنع الأختراقات لوضع عوائل الشهداء حيث شرع القانون الخاص بهم في الجمعية الوطنية السابقة ومن جملة الأمور التي اصرينا عليها هي ان من يعمل في مؤسسة الشهداء يجب ان يكون من ذوي الشهداء لأنهم الأقدر على فهم معاناة تلك العوائل . وقد اقترح علينا الغاء هذه الفقرة بحجة ان الكفاءات ربما تكون غير متوفرة في ابناء الشهداء ونحن نعتقد ان هذا الكلام هو محاولة لتفريغ مؤسسة الشهداء من حق الشهداء وان الأدعاء بعدم وجود تلك الكفاءات غير دقيق لأن هناك الملايين من ابناءهم ولابد من وجود بينهم من تتوفر فيه الشروط . واذا كان الأدعاء بان النظام البائد قد حرم تلك الطبقة من التعليم فلماذا تصرون عند التعيين على ان يكون المتقدم للوظيفة مهني مئة بالمئة ؟؟ . ان هذا يعني ان البعثيين هم المطلوبين للتعيين وحرمان تلك الطبقة من كل الحقوق وابقاءهم خارج اطار الرعاية .
واضاف سماحته : ان الآلاف من ابناء الشهداء من حملة الشهادات يبحثون عن اي فرصة تعيين ولكن لم يحصلوا عليها رغم ما نص عليه الدستور وان الدستور ليس مجرد كلمات وانما هو عمل وتطبيق والسؤال "هو كم طبق منه رغم قتالنا المرير من اجل كتابته" ؟ وهناك من يقول ان من الخطأ العمل بالستور ! ونحن نقول اننا لو طبقنا عشرة بالمئة من الدستور ونطبق خمسة عشرة بالمئة في المرحلة القادمة وهكذا سنصل الى المستوى المطلوب ، وهذا امر قد مرت به الدول مثل المانيا بعد فترة الحكم النازي وواجهت مشاكل مشابهة ولكنها بالنتيجة حققت ما تريد .
وقال سماحته : ما إن بدأ مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي حتى بدأت الألسن تنفتح عليه وشنت عمليات التهجم عليه . فبالوقت الذي يقولون فيه ان مجلس النواب قد اوقف الموازنة ويرفض اعطاء الدولة تخصيصاتها وهي تريد تطوير الكهرباء وغير ذلك من المشاريع نقول اننا لم نخفض الموازنة الا في هذه السنة وعندما خفضنا الموازنة خفضناها بشروط منها عدم ايقاف التعيينات وعدم مس رواتب الموظفين والمتقاعدين وان لا تمس الخدمات وكذلك عدم المساس بالأداء الأمني والسؤال هو ( في السنوات السابقة التي لم يكن فيها تخفيض في الموازنة هل كان اداء الخدمات والتعيينات جيدا ) ؟؟ ونحن طالبنا الحكومة بترشيد الخدمات والنفقات . ثم قالوا ان البنك المركزي لديه ثلاثة واربعون مليار دولار فلماذا لا تنفق على الناس ونحن نعارض بشدة التصرف بتلك الأموال لأنها احتياطي ستراتيجي والمساس بها يعني تدهور العملة العراقية مما يعني ان القوة الشرائية ستنخفض بشكل كبير كما حصل في فترة التسعينيات . واذا كنتم تريدون التخفيضات فلماذا لا تخفضون في نفقات الأحتفالات والمؤتمرات والمهرجانات اضافة الى السفرات الغير المبررة الى الخارج للوزراء والمسؤولين ؟ فنحن نعلم والناس يعلمون ان هناك تبذير هائل .
وقال الشيخ الصغير : ان هناك حكومة قادمة واذا كان القرار بصرف كل الأموال الموجودة وتوريط الحكومة القادمة بانفاقات او مديونية عالية فكيف ندعي اننا امناء مع شعبنا ونحن لا نعرف من هي الحكومة القادمة والذين تابعوا حديثي عن الموازنة التكميلية اعتقد انهم سمعوا مني ارقاما مرعبة . والان حيث لم يبقى لأقفال الحسابات الختامية الا شهرين فأن كل الذي صرفوه هو تسعة وعشرون بالمئة فلماذا يطلبون المزيد ؟! وكذلك المحافظات التي تطالب بالمزيد فأن ما انفقته هو عشر ما منح لها ! . وهنا نقول ان من لا ينفق الأموال ومن لا يعرف التصرف بها هل هو مجلس النواب ؟ . ويقال لنا ان كل ما يتبقى في الميزانية هو واحد وثلاثون مليون دولار للسنة القادمة فمن اين ستدفع الرواتب وكيف ستدار الدولة بهذا المبلغ . وفي الموازنة التكميلية طلبوا ثمانية مليارات والعجز ما يقارب الخمسة مليار دولار مما يعني انتقال العجز الى السنة القادمة . انهم يستغلون عدم فهم الناس في التفاصيل الأقتصادية .
وأضاف سماحته : ارسلوا موازنة الى الحكومة فيها نقص في حساباتنا اربعين مليار دولار !!! ونحن نصارع البنك الدولي ونادي باريس منذ ست سنوات لرفع الديون فهل نعود مرة اخرى الى الديون ؟؟! وكيف ان حكومة لا تملك اموالا تطلب من مجلس النواب تخصيصات لها ؟ ونحن عندما صوتنا للموازنة لم نكن مقتنعين بها ولكننا اردنا الأمور ان تسير ولا نعرقل عمل الحكومة والآن نجد ان الحملة على مجلس النواب تتخذ صورة غير منطقية متناسين ان هذا المجلس هو من جاء بهذه الحكومة الى الوجود .
وفي ما يخص الأنتخابات قال سماحته : لقد اغلقت سجلات التحديث للناخبين والنسبة متدنية للمسجلين لهذا نقول ان من يريد ان يتخلص من المسؤولية الشرعية والوطنية والتاريخية فعليه ان يذهب الى صناديق الأقتراع وان الذين يأتون اليكم ويحبطوكم يريدون ان يجعلوكم خارج الساحة الأنتخابية لينفسح المجال الى من يريدون ان يكون زمام الأمور بايديهم واذا تقاعستم عن حقكم فلا تلوموا احدا . واذا جاءت جهات غير معروفة وتولت زمام الأمور فأن الأحزاب ليست هي الخاسرة وانما انتم لهذا فان لا خيار لنا الا الألتزام بمصالحنا وعدم ترك جهات معادية تحركنا وتوجهنا الى حيث تريد هي وان الألتزام بالأنتخابات هو تكليف شرعي .
واضاف سماحته : كنت بالأمس في ضريح الأمام الحسين ع وكنت ارى اثار الرصاص في المرمر داخل الحرم الحسيني من مرحلة النظام البائد لهذا عليكم على ان لا تجعلوا تلك الحقبة المظلمة تعود من جديد . لقد جاءتني رسالة بالأمس من احد الأخوان يقول ان هناك من يقول ان المطربة الفلانية قدمت لها جهة مرتبطة بالسيد الحكيم طلبا لحصولها على عقار ؟! ان هذا الكلام ضمن حملة التضليل والتشويه التي تشن ضد المخلصين ، وانا اقول ان عليكم عدم الألتفات الى كل ما يقال وان تتذكروا ايام النظام البائد وما كا نت تمثله مديرية الأمن العامة .
وختم خطبته بالقول : ان الألمان بعد تخلصهم من الحزب النازي كان في اول سنة لديهم ستتة الاف حزب ولكنها اليوم سبعة احزاب فقط والعملية الديمقراطية تسير بصورة صحيحة وجيدة ، ونحن في كل يوم يخرج لنا حزب جديد ولكن في المستقبل لا يبقى الا من له تاريخه والناس لديهم القدرة على التمييز .
https://telegram.me/buratha
