نفى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابة يونادم كنا رغبة ترحيل قانون التقاعد الجديد الى الدورة البرلمانية المقبلة ،موضحا أن هناك اجماعا من قبل البرلمانيين على ضرورة إقراره باعتباره مطلبا شعبيا .
وقال كنا في تصريح له إن قضية المتقاعدين ستكون لها أولوية خلال الفصل التشريعي الجاري ، وأن تأخير إقرار القانون الجديد جاء بسبب المقترحات الخاصة بالمتقاعدين قبل عام 2003 وبعدها ، وآليات الزيادة وامور كثيرة تمت مناقشتها في البرلمان ،حسب تعبيره .
وأضاف أنه من الضروري العمل على رفع الظلم عن هذه الشريحة الواسعة سيما وأن هناك نسبة كبيرة منهم لايمتلكون سوى الراتب التقاعدي كمصدر دخل مادي .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha