طالب رؤساء وعمداء الجامعات والكليات والمعاهد مجلس الوزراء بإصدار اوامر تثبيتهم في مناصبهم التي يشغلونها منذ العام 2003 وكالة وضمان حقوقهم التقاعدية، في وقت طالبتهم وزارة المالية باعادة المخصصات التي حصلوا عليها لاشغالهم مواقعهم.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمه يوم امس في جامعة بغداد عدد من رؤساء وعمداء الجامعات والكليات والمعاهد العالية ممن تم تعيينهم في التاسع من شهر نيسان 2003 عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الملاك التدريسي بموافقة المستشار المشرف على شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المخول من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في حينها.
وقال عميد كلية القانون في جامعة بغداد الدكتور علي الرفيعي ان وقتا طويلا مضى على هذه المشكلة الادارية التي يعاني منها الرؤساء والعمداء. واشار الى ان السبب وراءها هو عدم الاحاطة القانونية بالمواد التي تتعلق بهذه القضية، مؤكدا ان الرجوع الى قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقرار مجلس الانضباط العام المرقم 1980/199 وقانون رقم 61 لسنة 2007 سيحل هذه المشكلة.
من جهته، لفت عميد كلية التربية ابن رشد الدكتور كريم حيدر الى ان وزارة المالية طالبت رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد برد المبالغ والمخصصات التي حصلوا عليها خلال سني اشغالهم لمناصبهم وكالة.
وناشدت رئاسة جامعة بغداد في كتاب رفعته الى مجلس الوزراء بضرورة حسم هذا الموضوع ورفع الغبن الذي لحق برؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد. وبينت ان تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد منذ 2003/4/9 ولحد الان يتم عن طريق الانتخاب المباشر من قبل المؤسسة التعليمية المعنية وبإشراف سلطة الائتلاف المؤقتة في حينها او عن طريق اوامر صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واوضحت ان اوامر التعيين الوزارية تضمنت تكليف من تم تعيينهم باشغال رئاسة الجامعة او عمادة الكلية او المعهد اصالة او وكالة، مشددة على وجوب اصدار اوامر التثبيت لاستيفاء الجانب القانوني في اشغال مواقعهم الحالية.واكدت الجامعة انه بالرغم من مفاتحة وزارة التعليم للامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن الا انه لم يتم حسمه حتى الان، مشيرة الى ان ذلك ألحق الضرر المادي والمعنوي بقيادات المؤسسات الاكاديمية، فضلا عن تقاطعه مع توجهات الدولة في تنمية الموارد البشرية والاجتماعية.
ودعت الجامعة في كتابها رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء مجلس الوزراء الى ضرورة التدخل لمعالجة هذه المشكلة، ملمحة الى ان المؤسسات التعليمية باشرت بالدوام بعد سقوط النظام مباشرة قبل تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة او الحكومة أو اية وزارة اخرى. واعربت عن اسفها بشأن تثبيت المستشارين والمدراء العامين في وزارات ودوائر الدولة بعد ثلاثة او ستة اشهر من تعيينهم وحصولهم على جميع امتيازات المنصب، فيما لا يتم التعامل بالمثل مع القيادات العليا في المؤسسات التعليمية التي امضت خمس او ست سنوات في مواقعها الحالية.
ولفتت رئاسة الجامعة الى ان وزارة المالية طالبت رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بالوكالة بارجاع جميع المخصصات التي حصلوا عليها خلال مدة اشغالهم لمناصبهم.
واشارت الى ان رؤساء الجامعات والعمداء الذين احيلوا على التقاعد لم يستفيدوا من امتيازات المناصب التي شغلوها، مبينة ان هيئة التقاعد الوطنية لا تتعامل معهم كدرجات خاصة او مدراء عامين في احتساب رواتبهم التقاعدية لكونهم غير مثبتين بوظائفهم. واضافت الجامعة ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بزيادة المخصصات الاستثنائية للوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لم يشمل به رؤساء الجامعات.
واوضحت انه بالرغم من توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عد رئيس الجامعة درجة خاصة ومعاملته كوكيل الوزارة، فضلا عن ان احدى المحاكم قضت بهذا الاستحقاق لاحد رؤساء الجامعات الحاليين بعد ان قدم شكوى بهذا الصدد، الا انه ما زال رؤساء الجامعات غير مشمولين بهذا القرار.
وتابعت ان قرار زيادة المخصصات الاستثنائية للمدراء العامين من مليون الى مليونين كتعويض لهم عن عدم شمولهم بمخصصات الشهادة الدراسية والمخصصات الاخرى التي تضمنها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، لم يشمل عمداء الكليات والمعاهد اسوة بالمدراء العامين في الدولة من تقديم مبرر لعدم شمولهم بهذه الزيادة.
واقترحت الجامعة في كتابها رأيا قانونيا بشأن تثبيت رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات والمعاهد، يقضي بعد كل من امضى سنة واحدة في موقعه الوظيفي مثبتا في وظيفته بصفة قانونية. واستندت الى نص الفقرة 1 من المادة 20 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقرار مجلس الانضباط العام المرقم 1980/199 الذي عد الموظف مثبتا في وظيفته بحكم القانون اذا مرت سنة على تاريخ تعيينه.
واشارت الى ان المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 2007 قضت بأن يتقاضى وكيل الوزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة واحيل على التقاعد قبل ان يستوفي الاجراءات القانونية للتثبيت يتقاضى ما يستحقه قرينه المعين وفقا للقانون.
وطالبوا رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة حسم هذا الموضوع الذي طال عليه الزمن من دون مبرر وتثبيت القيادات الادارية الجامعية في مواقعها الوظيفية من خلال اصدار الاوامر الديوانية للقيادات الجامعية في العراق.
https://telegram.me/buratha
