أفاد المفتش العام في وزارة النقل سعدون حيال الشرع باحالة مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل السابق الى هيئة النزاهة على اثر قضايا فساد مالي واداري.
وقال الشرع في تصريح صحفي أنه تم اتخاذ القرار بناء على اجراءات اصولية اعتمدت على العمل الميداني للفرق التدقيقية والتفتيشية التي تولت مهمة المراقبة الميدانية والزيارات المستمرة لمشاريع ومواقع العمل التابعة لتشكيلات الوزارة ومنها مشاريع الشركة العامة لادارة النقل الخاص والتي اثبتت وجود مخالفات وخروقات مالية وادارية يمكن وصفها بالفساد، مشيرا الى ان لجنة شكلت بهذا الصدد من قبل مكتب المفتش العام ومهندسين متخصصين في الوزارة بهدف التحقيق في هذه المخالفات ميدانيا.واضاف المفتش العام ان اغلب هذه المشاريع التي تم اثبات الفساد فيها تقع في المحافظات وليس في بغداد، مبينا ان عمل اللجنة استمر نحو شهرين اثبت خلالها تورط المدير السابق للشركة بتلك الخروقات، مبينا انه تم رفع توصيات هذه اللجنة الى وزير النقل واستحصال موافقته عليها واحالة الموضوع الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ الاجراء المطلوب ضد المدير السابق لهذه الشركة الذي احيل للتقاعد قبل الانتهاء من اجراءات التحقيق.واشار المفتش العام الى ان هذا الاجراء سيطبق ضد اي مدير عام اخر تثبت التحقيقات تورطه بقضايا مماثلة كون القانون والضوابط والتعليمات واحدة تطبق على جميع المخالفين من دون استثناء، موضحا بأن عمل المكتب غير خاضع لضغوطات من قبل اية جهة في مجال محاربة الفساد والمفسدين في جميع تشكيلات الوزارة.
https://telegram.me/buratha
