قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء وافق بجلسته الـ 37 التي عقدت، الثلاثاء، على العمل بنظام العبور وإعادة طلبة السنة المنتهية المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة، مبينا انه وافق أيضا على بيع الفلاحين بذور الشعير بسعر 200 ألف دينار للطن والحنطة بسعر 400 ألف دينار للطن، بحسب بيان لمكتبه.
وجاء في البيان أن مجلس الوزراء "اتخذ في جلسته الـ37 عشرة قرارات أولها يتضمن الموافقة على اعتماد نظام التحميل في الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية والأهلية لدرسين فقط وإعادة الطلبة المرقنة قيودهم ممن هم في السنة المنتهية شريطة أن لا تتجاوز المدة الإجمالية المسموح لهم فيها بالدراسة".
وأورد البيان أن المجلس "وافق على بيع بذور الشعير بسعر 200 ألف دينار للطن الواحد وبذور الحنطة بسعر 400 ألف دينار للطن الواحد للفلاحين والمزارعين على وفق جداول وضوابط وزارة الزراعة وشمول المناطق الواقعة ضمن الخط المطري 250-300 ملم بزراعة الحبوب استثناء من قرار مجلس الوزراء 272 لسنة 2009″، مخيرا الفلاحين والمزارعين "أما بدفع الثمن أعلاه أو تسديد بذور عند موسم الحصاد بالكمية نفسها التي استلمت من الوزارة".
وجاء في البيان أيضا أن المجلس "وافق على تنفيذ مشروع سد خاصة جاي في محافظة كركوك من قبل وزارة الموارد المائية ضمن مواصفات الخزنية البالغة 38.85 مليون مكعب التي تمثل (2,59)% من الخزين في سد عظيم"، كما وافق أيضا على اقتراح مشروع قانون "تعديل الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وإحالته إلى مجلس النواب بعد إكمال تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة استنادا لأحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور وحسب الملاحظات التي أقرها مجلس الوزراء وتكليف الدائرة القانونية والمستشار القانوني بإعداد مشروع قانون لمعالجة حالات حملة الشهادات العليا بالوزارات الأخرى خلال مدة أسبوعين".
وأضاف الدباغ بحسب البيان أن موافقة المجلس حصلت على "تأسيس كلية الإمام الجامعة الأهلية في محافظة صلاح الدين/ قضاء بلد استنادا إلى المادة 6 من قانون الجامعات والكليات الأهلية"، مشيرا إلى أن الموافقة حصلت على "التعديلات التي أجرتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب حول مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة".
وفي قرار آخر كما أورد البيان، أفاد الدباغ أن المجلس "لم يوافق على مشروع قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة وقرر إبلاغ مجلس النواب بذلك"، مبينا أنه "وافق على تقاضي رئيس ديوان الرقابة المالية المخصصات المهنية المقررة في قانون ديوان الرقابة المالية لموظفي الديوان إضافة إلى راتب ومخصصات درجة وزير".
ووافق المجلس بحسب البيان على "توصية وزارة الخارجية بتعيين فريدريك تيسو قنصلاً عاماً للجمهورية الفرنسية في محافظة أربيل وذلك تعزيزاً لسبل التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية والثقافية بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية".
وفي قراره العاشر "خول المجلس وزير النفط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الأوربي للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بصيغتها المُصححة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً إلى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النفط حول إعداد وثيقة التخويل اللازمة على وفق السياقات المُعتمدة لديها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء"، بحسب البيان.
https://telegram.me/buratha
