فضيحة كبيرة تطارد المفوضية التي من المفترض ان تكون مستقلة ونزيهة للانتخابات حيث نشرت جريدة النور على مراسلات رسمية داخلية عن المفوضية جانباً من (الهدر الخفيّ) في المال العام، وشكلاً من أشكال (الفساد المؤسساتي) في واحدة من التشكيلات التي يفترض أنها (فوق الشبهات) أو أن المسؤولين والموظفين فيها، يُختارون طبقاً لمواصفات خاصة في النزاهة واحترام القانون والابتعاد عن مظان الشبهات المالية أو الإدارية. وتكشف الوثائق تخصيص مبالغ ضخمة تمنح لكل عضو من أعضاء مجالس المفوضية، لشراء سيارات، وكرفانات، وأثاث، وأيضا منظومات إنترنت، وما خفي كان أعظم، كما يقال.
وظهرت في الوثيقة الصادرة من المفوضية العليا-الإدارة الانتخابية-الدائرة الإدارية-قسم الموارد البشرية (من دون رقم) والمؤرخة في 16-7-2007 تحت عنوان: أمر إداري رقم 1005) الإشارة الى قرار مجلس المفوضية المرقم 12 للمحضر (9) في 21-5-2007، وقرار الموافقة على تخصيص مبلغ قدره (20) عشرون ألف دولار لكل عضو من أعضاء مجلس المفوضين لشراء سيارة لكل منهم. وذيلت الوثيقة، بختم المفوضية، وبتوقيع كريم التميمي رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي الوثيقة الثانية (العدد:أ.ق6-52 التاريخ 11-92007 الصادرة من أمانة مجلس المفوضين، والمعنونة الى رئيس الإدارة الانتخابية، تحت عنوان الموضوع: قرار مجلس المفوضية) تتضح تفاصيل قرار المجلس رقم 6 للمحضر المرقم 52 المؤرخ في 10-9-2007، والذي ينص على الآتي: اطلع المجلس على محضر اللجنة المشكلة بموجب قرار 2 محضر 43 في 27-8-2007 والخاص ببيان الرأي القانوني لشراء كرفانات لدور وشقق السادة المفوضين، قرر المجلس الموافقة على شراء كرفانات لدور السادة المفوضين على أن لايزيد سعر الكرفان الواحد عن (12,000,000) إثني عشر مليون دينار عراقي. وذيلت الوثيقة بإمضاء (المقرر) من دون ذكر اسمه الصريح.
وأوضحت وثيقة ثالثة للأمر الإداري رقم 1318، المؤرخ في 15-8-2007 الصادر من الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا-الدائرة الإدارية- قسم الموارد البشرية، استناد كريم التميمي رئيس الإدارة الانتخابية (بإمضائه المؤرخ في 13-8-2007 وبختم المفوضية العليا) إلى قرار مجلس المفوضين رقم 2 للمحضر 38 المؤرخ في 5-8-2007، بإصدار القرارين الاتيين:
1- إلغاء القرارين المرقمين 1 من محضر 6 في 14-5-2007، و1من محضر 27 في 9-7-2007.2- تخصيص مبلغ قدره (24,500,000) أربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دينار عراقي لكل مفوض لشراء السيارات، وتخصيص مبلغ (24,750,000) أربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف دينار عراقي لتأثيث دور السادة أعضاء مجلس المفوضين.
وتكشف الوثيقة الرابعة (العدد:ق-الاستثنائي 67 التاريخ: 16-9-2009) الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المفوضين، والموجهة إلى هيئة إقليم كردستان-مكتب المحافظات، بعنوان الموضوع: قرارات المحضر الاستثنائي 67) نصوص قرارات مجلس المفوضين للمحضر الاستثنائي رقم 67 المؤرخ في 10-9-2009 المذكورة بنصها والتي تعالج (آلية توزيع المكافأة) طبقاً للآتي:
قرر مجلس المفوضين: 1.الموافقة على صرف مكافأة للموفدين الى إقليم كردستان: أ.صرف راتب كامل لأعضاء مجلس المفوضين. ب. صرف 25% من الراتب للموفدين (7) أيام فأقل. جـ. صرف 50% من الراتب للموفدين (8 أيام) لغاية (15يوماً). د. صرف 75% من الراتب للموفدين أكثر من (16 يوماً) وأقل من شهر. هـ. صرف 100% من الراتب للموفدين شهراً فأكثر. 2. تصرف المكافأة على أساس الراتب الكلي. 3. عدم اشتراط أن تكون أيام الإيفاد مستمرة ومتواصلة.
وبينت وثيقة خامسة (العدد:أ.ق7-51 التاريخ: 11-9-2007 صادرة من أمانة مجلس المفوضين، ومعنونة إلى رئيس الإدارة الانتخابية، وتحت عنوان الموضوع: قرار مجلس المفوضية) اطلاع المجلس على مطالعة قدمتها المفوضة السيدة حمدية الحسيني في 9-9-2007 وقرارها بالموافقة على تجهيز دور (السادة المفوضين) طبقاً للنص بـ(منظومة انترنت مع أجور الخدمة). وخلت الوثيقة الموقعة بعنوان (المقرر) من اسمه الصريح!.
يذكر ان رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في البرلمان سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قد اكد مرارا على التاكد من نزاهة وشفافية العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وهذه الفضيحة الجديدة اتت مصداقا لكلام سماحة الشيخ الصغير .
https://telegram.me/buratha
