طالبت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بخفض رواتب المسؤولين في السلطة التنفيذية وإخضاعها لقانون الخدمة المدنية. وأكدت عضو اللجنة عالية نصيف ان هناك «هوة كبيرة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة ورواتب الموظقين ويجب ان يتم اخضاع رواتب السلطة التنفيذية من رئاستي الجمهورية والوزراء وكبار المسؤولين والمستشارين والوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة لقانون الخدمة المدنية» في العراق. ولفتت نصيف ان «قانون الخدمة المدنية يستند الى الدرجة الوظيفية وطبيعة المهمة التي يؤديها الموظف ،وهو الأكثر واقعية في الوقت الحالي بعد تطور العملية السياسية واتساع رقعة المشاركة فيها». وأوضحت ان «تحديد رواتب ضخمة للمسؤولين العراقيين تم في وقت استثنائي بسبب العزوف عن المشاركة في العملية السياسية، وعمليات استهداف المسؤولين المشاركين في الحكومة، ما تطلب منحهم رواتب ضخمة لحفزهم على الاستمرار في العمل»، مشيرة الى ان «الوضع الأمني بات اكثر استقراراً في الوقت الحالي والوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب اعادة النظر في رواتب المسؤولين «. وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي دعا في وقت سابق إلى خفض رواتب المسؤولين والوزراء والوكلاء، لتقليل الفوارق بين راتب المسؤول الأعلى والأدنى، لافًتا إلى أن بعض الفروقات في المرتبات يصل إلى أربعة ملايين دينار (3.5 ألاف دولار) بين الوزير والدرجة التي تليه. ويتقاضى المسؤولين العراقيون رواتب عالية قياساً إلى نظرائهم في الدول العربية والإقليمية. وتراوح الرواتب من درجة رئيس جمهورية الى وزير بين 55 مليون دينار عراقي شهرياً ( 50 الف دولار) الى 72 مليون دينار( 65 الف دولار).وبالإضافة الى الرواتب الشهرية يحظى المسؤولون بامتيازات كبيرة حتى بعد تقاعدهم ،اذ يصل الراتب التقاعدي لرئيس البرلمان السابق محمود المشهداني الى 50 مليون دينار (45 الف دولار) شهرياً، فضلاً عن تمتعهم بامتيازات الحماية الخاصة ومخخصات التنقل والاتصالات والسفر وتلك بدورها تراوح بين 10 الى 20 الف دولار شهرياً.
https://telegram.me/buratha
