أعلنت وزارة الداخلية أنها وقعت عقدا مع شركة "تالس" الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البطاقة الوطنية بقيمة 12 مليون و400 ألف دولار.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه سيتم بموجب العقد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والمتعلقة ببناء قاعدة البيانات المدنية ومنح الرقم المدني لكل قيد من قيود قاعدة البيانات إضافة إلى وضع دراسة استشارية للمرحلة الثانية.
واعتبر البيان المشروع واحدا من أكبر المشاريع المعلوماتية، والذي سيتم من خلاله إصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي ستكون المستمسك القانوني الوحيد للتعريف بالمواطن.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha