توقعت وزارة المالية مصادقة مجلس النواب على قانون زيادة رواتب المتقاعدين خلال الايام القليلة المقبلة، فيما أكدت أنها هيأت برامجها وخططها لصرف الزيادة بدءا من الشهر المقبل بأثر رجعي.
وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية علي عباس عويد في تصريح صحفي ان مقترح الزيادة في رواتب المتقاعدين الذي قدمته وزارة المالية قبل اشهر وصادق عليه مجلس الوزراء، تمت قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب، مشيرا الى ان التنسيق متواصل بين الهيئة والبرلمان للتباحث في شأن هذه الزيادة.
واضاف ان المدة الاخيرة شهدت الكثير من الاجتماعات المكثفة بشأن هذه الزيادة متوقعا ان يصادق المجلس خلال الايام القليلة المقبلة على القانون وفقا للاجراءات المتبعة والتقدم الذي شهدته النقاشات، نافيا في الوقت نفسه وجود اعتراضات من قبل اللجنة المالية في البرلمان على بعض فقرات القانون.
وأكد عويد ان الهيئة أعدت برامجها الخاصة بصرف الزيادة لرواتب المتقاعدين خلال الشهر المقبل وقامت بتنظيم الاستمارات الخاصة بصرف المبالغ وتوزيعها بين المصارف استنادا الى الزيادة المزمع اقرارها. وأوضح ان الوزارة خصصت المبالغ اللازمة لصرف الزيادة البالغة نحو 500 مليون دولار باثر رجعي من تاريخ 2009/9/1، مضيفا ان تحديد مبالغ الزيادة جاء بشكل مدروس من قبل لجان مشكلة من خبراء مختصين وبحساب نسبة التضخم التي تبلغ نحو (0.8) ثمانية الى عشرة بالمائة، مبينا حرص هذه اللجان على تحقيق موازنة بين رواتب المتقاعدين وأقرانهم الموظفين المستمرين في الخدمة.
https://telegram.me/buratha
