أكد نقيب الأطباء في محافظة الديوانية وكالة الدكتور يحيى فالح محمد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع عشائر المحافظة حول حماية الأطباء .
وقال في تصريحات صحفية إن المؤتمر العشائري الذي عقد في مبنى ديوان محافظة الديوانية أسفر عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على حماية الأطباء من الابتزاز والمطالبة بالفصل العشائري من قبل عدد من أبناء المحافظة مؤكدا إن المؤتمر قرر تشكيل لجنة مكونة من (20) شيخا من شيوخ ووجهاء العشائر وطبيبين من الأطباء الاختصاص يمثلون أطباء المحافظة لغرض إعداد وثيقة عهد تتضمن عدة نقاط من أهمها عدم المساس والمطالبة العشائرية للطبيب بعد وفاة المريض إلا في حالة أثبات مقصرية الطبيب من خلال لجنة فنية معتمدة من القضاء العراقي .
مبينا إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع هذه الوثيقة وبمباركة الحكومة المحلية التي قدمت جهدا كبيرا من خلال مساعيها للتوصل إلى إنهاء الأزمة بين الأطباء والعشائر وكان يوم الأربعاء قد شهد عقد مؤتمر لرؤساء العشائر في ديوان محافظة الديوانية حضره السيد عبد مسلم ألغزي وكيل محافظ الديوانية وعدد من أعضاء الحكومة المحلية لمناقشة حماية الأطباء من التهديدات العشائرية.
وكان أطباء محافظة الديوانية قد اعلنوا في الاسبوع الماضي إضرابهم عن العمل وإغلاق جميع عيــادتهم الخاصــة والمستشفيات الأهلية لمدة 7 أيام باستثناء المســتشفيات الحكومية؛ احتجاجا على الضغوطات والتهديدات المتكررة التي وصلت إلى حد القتـل والمطالبة بالفصل العشائري (دية) لكل مريض أجريت له عملية وتوفي لأي سبب كــان. فيما قام أكثـر من 23 طبيبا بدفع الدية علنا، أما السرية فكانت أكثر بكثير من هذا العدد. وطالب الأطباء رئاسة الوزراء والحكومة المحلية بوضع حد لهذه الظــاهرة التي تفشت
والفصل العشائري (الفدية) يطالب به أهل الميت أو القتيل من أهل القاتل أو المتسبب في الوفاة، ويقوم رؤساء العشائر وممثلون عن العوائل من الطرفين بالجلوس في (ديوان العشيرة) التابعة للقتيل أو الميت، ويقومون بتقديــر دية عنه، وقد يقومون بإعطاء امرأة أو امرأتين لتزويجها من أهالي القــاتل.
نقيب الأطباء في محافظة الديوانية قال إن «أكثر من 650 طبيبا شارك في الإضراب في الديوانية بسبب التهديدات والضغوط المستمرة، إضافة إلى الابتزاز المادي للأطباء من قبل ذوي المتوفين لأي سبب كان، دون الاستناد إلى سند قانوني أو علمي من خلال اللجان التحقيقية». وأضاف الدكتور يحيى فالح محمد أن «الأطباء قرروا إغلاق جميع العيادات الخاصة لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى عدم إجراء أي عملية في المستشفيات الأهلية، بينما العمليات الطارئة سوف تجرى في المستشفيات الحكومية فقط.. ونطالب بحضور أحد أعضاء مجلس المحافظة لغرض المصادقة على موافقة المريض وذويه».
وأكد فالح محمد: «أكثر من 14000 عملية أجريت في عام 2008 في الديوانية، وكانت نسبة النجاح فيها 99%، في حين لم يتم التركيز إلا على بعض حالات سلبية يمكن أن تحدث ضمن هذا العدد الكبير من العمليات». مشيرا إلى أن «الفصول العشائرية قد حدّت من إجراء العمليات، خصوصا في المستشفيات الأهلية، إضافة إلى زرع الخوف عند الأطباء وخصوصا ذوي الدخل المحدود».
وأوضح محمد أن «الفصول العشائرية تتراوح بين 100 مليـون إلى 150 مليون دينار لكل مريض توفي في أثناء العلميات الجراحيــة». وطالب نقيب الأطباء في الديوانية «رئاسة الوزراء ووزيري الصحة والداخلية والحكومة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لغرض حماية الأطباء وتمكينهم من أداء واجبهم بشكل صحيح»، كما طالب البرلمان العراقي بسن «قانون لحماية الأطباء ضد أي تهديد أو إجراء عشائري غير مستند إلى أي سند قانوني».
من جانبهم رفض الأطباء الذين دفعوا فصولا عشائرية التصريح لوسائل الإعلام بسبب تخوفهم من ذوي المتوفين، فيما قال أحد الأطباء الذي شدد على عدم ذكر اسمه: «في أحد الأيام قمت بإجراء عملية لأحد كبار السنّ، وقد توفي بسبب أمر خارج عن طاقتنا». ويضيف أن «المريض وذويه قد وافقوا على إجراء العملية رغم علمهم بأن نجاحها لا يتعدى 3%، وبعد وفاة المريض بعدة أيام طالب ذووه بدفع فصل عشائري قدره 150 مليون دينار عراقي».
وتابع قائلا: «حينها أرسلت عدة شيوخ وسادة إلى ذوي المتوفى لإقنــاعهم بطبيعة عملي، لكن دون جدوى. واستســلمت إلى مطالبهم وقمت بدفع مبلغ قدره 100 مليون دينار، وحينها قررت الابتعاد عن إجراء العمليات الجراحية، والتفكيــر في السفر خارج العراق».
https://telegram.me/buratha
