طالب عدد من المفصولين السياسيين بالايقاف الفوري لقرارات لجنة التحقق التي ألغت مدة الفصل السياسي والمحافظة على رواتبهم السابقة بعد ان تم استقطاع ما يقدر بنصف الرواتب، إضافة الى الزام اللجنة بعدم إلغاء قرارات اللجان المركزية في الوزارات.
هذه المطالب جاءت خلال تظاهرة نظمتها مؤسسة المفصولين السياسيين أمام مجلس النواب للمطالبة باستعادة حقوقهم على وفق مقتبس حكم سابق اي قرار الفصل السياسي او مذكرة القاء القبض او قرار الاعدام بحق الموظف المفصول سياسيا لاعادته الى الخدمة.مدير مؤسسة المفصولين السياسيين كاظم جودة زغير اوضح ان الهدف من التظاهرة هو الحفاظ على رواتب الموظفين الذين اعيدوا الى الخدمة حسب قانون رقم 24 لسنة 2005 المعدل، والمطالبة بإلغاء قرارات لجنة التحقق التي تقضي بإلغاء مدة الفصل السياسي واسترجاع فروقات الرواتب التي تم صرفها سابقا.اكد الموظف في الهيئة العامة لنقل الركاب ناجي محمد انه تم استقطاع نصف الراتب لاسباب مجهولة حسب قرار لجنة التحقق، مطالبا من رئاسة الوزراء ومجلس النواب بالتدخل لايقاف القرار الذي تسبب باضرار لعدد كبير من العائلات، موضحا ان هذه الشريحة تمثل عددا من موظفي الوزارات كالنقل، والتجارة، والزراعة، والكهرباء، والتصنيع العسكري، ممن تجاوزت خدمتهم 20 عاما.واشار الى ان المستمسكات المطلوبة كمقتبس الحكم يصعب الحصول عليها خاصة بعد صدور القرار قبل اكثر من 20 سنة، مؤكدا ان مجلس النواب اعلن في وقت سابق ان كل موظف ترك الخدمة بعد 1991 يعد مفصولا سياسيا بغض النظر عن وجود المستمسكات، مطالبا بإلغاء قرار جلب المستمسك الذي يثبت ذلك. هذا وحصلت "الصباح" على نسخة من مطالب المتظاهرين التي تمثلت باعتماد كتب الاحزاب السياسية المعارضة للنظام المباد ضمن الوثائق الاساسية المطلوبة، اضافة الى العمل على تطبيق بنود قانون المفصولين السياسيين، علاوة على عد الاوامر الوزارية التي صدرت بحق المفصولين حقا مكتسبا ولا يجوز الغاؤها من قبل لجنة التحقق، الى جانب النظر في اعفاء من احتسبت لهم الخدمة من دفع التوقيفات التقاعدية لسنوات الخدمة المضافة اليهم.اما الموظفة في وزارة الكهرباء ام احمد ناشدت الوزارات كافة الأخذ بعين الاعتبار موضوع هذه الشريحة التي عانت خلال السنين السابقة، مطالبة بالابقاء على رواتبهم، وارجاع من لم يعد للخدمة واحتساب سنوات الفصل.
https://telegram.me/buratha
