تبدأ في القاهرة الاسبوع المقبل اجتماعات اللجنة العراقية - المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع نجاح الوفد العراقي المشارك في ورشة عمل نظمتها الجامعة العربية بتضمين التوصيات بندا يؤكد دعم بغداد في حملتها لمكافحة الارهاب.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير عبد الرحمن صلاح الدين في تصريح لعدد من الصحفيين ، انه ستجرى خلال اجتماعات اللجنة مشاورات سياسية بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره المصري احمد ابو الغيط، تشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر ان الجانبين سيبحثان التطورات المتعلقة بالوضع فى العراق وخطوات دعمه والحفاظ على استقراره ووحدته، بالاضافة الى القضايا الاقليمية والدولية، مشيرا الى انه "سيتم خلال اجتماع اللجنة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم التوصل اليها خلال عمل اللجنة على مستوى وكلاء الوزارة وخلال زيارات متبادلة لوزراء البلدين".
وذكر ان وزيري خارجية البلدين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال اجتماعهما على هامش الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب ، لافتا الى انه تم التحضير لاجتماع اللجنة من خلال عقد اجتماعات لمسؤولي جميع الوزارات والجهات المصرية المعنية وغرف التجارة واتحاد الصناعات المصرية.
وفي القاهرة ايضا، اكدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة دعم أمن العراق من قبل الدول العربية كافة، باعتباره مقوما ضروريا للأمن القومي العربي والدولي. جاء ذلك خلال التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل العربية بشأن "تدابير منع الارهابيين من حيازة اسلحة الدمار الشامل"، التي شارك فيها العراق بوفد برئاسة المستشار الدكتور محمد ماضي عضو مجلس شورى الدولة. واكد ماضي في تصريح صحفي ان وفد العراق طالب بضرورة ان تتضمن توصيات الورشة بندا يؤكد دعم أمن البلاد واستقراره.
واوضح ماضي انه "شارك في ورشتي عمل الاولى كانت بشأن استخدام الانترنت في الجرائم الارهابية على الصعيد العربي والثانية عن تدابير منع الارهابيين من حيازة اسلحة الدمار الشامل". وناقش المشاركون بالورشتين بحسب ماضي، بحوثاً قانونية وأمنية لخبراء في موضوع الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحتها، لافتا الى " عرض تجربة العراق على المشاركين بالورشة التي تركزت على قانون الارهاب رقم (13 ) لسنة 2005،
اضافة الى مشروع قانون اخر خاص بالجرائم الالكترونية الذي يعالج موضوع ارتكاب الجرائم بوسائل الكترونية وهو قيد النظر بمجلس شورى الدولة، اما الاطار الثاني للقواعد الالكترونية فهو قانون العقوبات الذي يطبق على الاحوال التي لم يرد بها نص في قانون الارهاب".
واشار الى ان "الورشة اوصت بتطوير آليات مكافحة الارهاب باستخدام الانترنت والوسائل الالكترونية الاخرى"، منوها بان الوفد بين ايضا في الورشة الثانية الخاصة باسلحة الدمار الشامل ان العراق وضع قوانين في هذا المجال، لاسيما القانون الذي ينظم تجربة حيازة الاسلحة غير المرخصة والقوانين الخاصة بمكافحة التهريب والعقوبات المفروضة عليها وقوانين هيئة الرقابة الوطنية والجهات ذات الصلة بالوقاية من الاشعاع" ودعا المشاركون في ورشة العمل العربية جميع الدول الى العمل على سن التشريعات الوطنية واتخاذ التدابير الفعالة التي تستجيب للمتطلبات الدولية ذات الصلة وتجريم قيام أي جهة او كيان غير تابع للدولة بالحصول على اسلحة الدمار الشامل او وسائل ايصالها وتجريم محاولة صنع او تطوير او نقل هذه الاسلحة او حتى المواد الداخلة في تركيبها وكذلك الاجهزة او البرمجيات الخاصة بها، اضافة الى تطوير الضوابط الحدودية التي تهدف الى مكافحة الاتجار غير المشروع باسلحة الدمار الشامل او مكوناتها او وسائل ايصالها سواء من خارج المنطقة او مرورا منها.
وشدد المشاركون على موقف الدول العربية من جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ما يسهم في منع الارهابيين من الحصول على هذه الاسلحة، حاضين على انشاء ادارات وطنية متخصصة بمكافحة اسلحة الدمار الشامل ودعمها بالكفاءات البشرية المتخصصة علميا والاجهزة الخاصة بالكشف عن تهريب هذه الاسلحة عبر الحدود ومنع الوصول الى الاماكن السيادية في الدول.
كما اوضحوا ضرورة تجنب تسييس جميع المساعدات، خاصة الفنية التي تقدم من قبل المنظمات الدولية مع ضرورة الابتعاد عن المعايير المزدوجة في هذا الشأن، مطالبين بقيام الدول التي لا تخضع منشآتها وانشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحقيق الشفافية واتخاذ اجراءات احكام السيطرة على هذه المواد وفي المقدمة منها اسرائيل.
https://telegram.me/buratha
