يوماً بعد يوم، تكشف فضائح وسرقات لا تخطر على البال، فتفنن السارقون واختلفت دوائر الدولة وتنوعت الطرق والمتضرر الأول والأخير هو مال الشعب الذي أصبح رهينة القوى السياسية الفاسدة وحكومة تصريف الاعمال السابقة.
هذه المرة وبعد فضيحة سرقة القرن والكشف عن فساد الكمارك، وصل الامر الى ملف قد لا يبدوا جديداً على الساحة العراقية بل يتجدد بين فترة وأخرى نتيجة أهميته البالغة وهو ملف اعمار "المحافظات المحررة"، والذي خصص له مبالغ "لا تعد ولا تحصى"، الا أن نسبة الإنجاز قد تكون "ضئيلة" جداً.
وبهذا الصدد عد النائب عن محافظة نينوى وعد قدو، ملف الأعمار في نينوى رغم الميزانيات الانفجارية المخصصة لها "ليس بالمستوى المطلوب".
ويقول قدو في حديث ل / المعلومة /، إن "محافظة نينوى كانت تعاني من فساد كبير فيما يتعلق بالعقود التي تمنح للمقاولين والدعوات مباشرة لأعمار المحافظة"، لافتا إلى أن "الأحزاب المسيطرة على نينوى تحصل على نسب تبلغ 14% من المقاولين، مقابل تسليمهم بعض المشاريع".
ويضيف، أن "حجم الأعمار في نينوى مقارنة بالمبالغ المالية التي تصرف للمحافظة ليس بالمستوى المطلوب"، مؤكدا أن "المحافظة تحصل على ميزانيات انفجارية، لكنها تحتاج إلى استراتيجية ورؤية قائمة على معرفة الاحتياجات والمناطق التي تحتاج فعلا للأعمار".
بدوره، أكد عضو مجلس محافظة نينوى المنحل حسام العبار، أن مسألة اعمار الموصل مازالت تشكل أزمة كبيرة بالمحافظة، ولاسيما أن الدمار الذي طال المدينة 100%.
ويذكر العبار في حديث ل / المعلومة /، إن "السبب الرئيس لتأخير اعمار المحافظة هو صراع القوى السياسية المتنفذة على المحافظة للاستحواذ على المشاريع لأجل سرقة أموالها المخصصة".
رائحة الفساد المنتشرة في ارجاء الحكومة العراقية منذ عامين وصلت الى الأمم المتحدة والتي ناقشت الطرق واليات المتبعة من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال ومستشاريه، حسب القيادي في تحالف الفتح علي عليوي.
ويبين عليوي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الكاظمي لا يتحمل مسؤولية ملفات الفساد الكبيرة وحده بل البطانة وهم المستشارين والذين أختارهم بصورة سيئة"، مؤكدا أن "المستشارين استطاعوا ان يلونوا حكومة الكاظمي باللون الأسود".
ويشير الى، أن: "من يتحمل مسؤولية ملفات الفساد الكبيرة بالمرتبة الأولى هو الكاظمي اما بالمرتبة الثانية فهم مستشاريه ومن لديه صلة بهذا الامر سواء كان مدراء أو رؤساء اقسام".
ويذكر عليوي، أن "حالات الفساد انتشرت خلال هذه العامين ووصلت رائحتها الى الأمم المتحدة التي ناقشت نوع والية الفساد المستشري في العراق".
أعضاء اللجنة التشريعية الخامسة حملوا على عاتقهم الوقوف بوجه حكومة تصريف "الفساد" والكشف عن الملفات "الضخمة" عبر تشكيل لجان نيابية مشتركة، أو من خلال عمل كل لجنة بصورة منفرجة.
وبهذا الصدد يرجح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، حسين السعبري، تشكيل فرق مشتركة من اللجان النيابية كالنزاهة والاقتصاد والقانونية لفتح ملفات الفساد الكبيرة لاسيما اعمار المحافظات المحررة.
ويؤكد السعبري، في حديث ل / المعلومة /، "سيتم تشكيل لجان مشتركة من لجنة الاقتصاد واللجنة القانونية، بالإضافة الى النزاهة والعمل على فتح ملفات الفساد الكبيرة وتحريكها امام القضاء".
ويلفت الى، أن "الكثير من ملفات الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة كصفقة القرن وهيئة الكمارك العامة وكذلك اعمار المحافظات المحررة، بالإضافة الى ملف النازحين وفساد وزارة الصحة".
بدوره أكد عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر شيخان، هناك مساع للكشف عن ملفات فساد اعمار المحافظات الغربية المحررة وتقديمها الى الادعاء العام والنزاهة.
ويذكر شيخان في حديث ل / المعلومة /، إن "حكومة محمد شياع السوداني ماضية في محاربة الفساد لاسيما بعد زيارته لهيئة النزاهة والذي ابدى دعمه وتوصيله رسالة للمجتمع العراقي بانه سيحارب للفساد بكل اشكاله وصوره".
ويوضح، أن "النواب المتواجدين في اللجنة ساعين في الكشف عن هذه الملفات لاسيما تلك المشاريع التي يسودها الفساد والتي ستتقدم الى الادعاء العام والنزاهة"، مبينا أنه "سيتم تشكيل لجان مختصة بهذه الملفات".
حرب الحكومة العراقية الجديدة قد يختلف عن السنوات السابقة عندما كانت تواجه خطر الإرهاب، فخلال المرحلة الحالية معركة الإرهاب تمثلت بالكشف عن ملفات فساد حكومة قد تعد الأسوأ منذ عام 2003، الا ان الحزم البرلماني والمنهاج الرئاسي ووجود النزاهة قد يصحح مسار الدولة بالكشف عن كل ملفات الفساد والجهات المتورطة.
https://telegram.me/buratha
