رفعت الاتحادات الرياضية، دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بسبب "تدخلاته المستمرة في استقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتعطيل العمل في المنظومة الرياضية وخلق حالة من الفوضى غير المبررة".
وذكر بيان عن الاتحادات الرياضية أن "الاتحادات الرياضية، عقدت مساء اليوم الجمعة، اجتماعها التشاوري الثاني وذلك للتباحث حول اخر مستجدات الوضع الرياضي نتيجة الازمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".
واوضح البيان، أن "الاجتماع تمخض عن مجموعة من التوصيات وكما يلي:
1-نثمن جهود هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بالعمل على تشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.
2-دعم موقف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمطالبتها الحكومة العراقية إعادة النظر بالضوابط والاليات التي اقرتها اللجنة الخماسية الخاصة بتنفيذ قرار رقم 140 لسنة 2019 وذلك لتدخلها في استقلالية عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبما يخالف القوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية.
3-دعم موقف رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية برفض الضوابط والاليات التي اقترحتها اللجنة الخماسية، وتاكيد عدم استجابة الاتحادات للتعامل مع اية قرارات تصدر خارج اطار القوانين والانظمة المرعية .
4- نرى ان مناقشة المناهج السنوية من الخبراء والمختصين وبما يتفق مع ستراتيجية الحكومة العراقية بأنها حالة ايجابية وصحية في اطار تنظيم العمل الرياضي، وفي هذا الخصوص تفوض الاتحادات الرياضية الوطنية السيد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بتسمية اللجنة الفنية من الخبراء والاكاديمين ذو الاختصاص بالتشاور مع الجهة الحكومية ذات العلاقة على ان تمارس اعمالها اعتبارا من 2019/5/30 في مقر اللجنة الاولمبية وبالتنسيق مع الامين العام والامين المالي وفق جدول معلن يحدد فيه تواريخ مناقشة كل اتحاد.
5-مناشدة الحكومة العراقية باطلاق المنحة المالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ضمن الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2019 ،والنظر بجدية للاثار السلبية التي رافقت ايقاف الصرف بتعطيل الانشطة الرياضية داخليا وخارجيا، ومطالبة الجهات الحكومية بالنظر الى المعاناة التي يمر بها العاملين في اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية نتيجة توقف مخصصاتهم المالية منذ اكثر من شهرين.
6-رفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة لتدخلاته المستمرة في استقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتعطيل العمل في المنظومة الرياضية وخلق حالة من الفوضى غير المبررة وعدم استجابته لاي حالة تنظيمية تتوافق مع الانظمة والقوانين، وفي هذا الخصوص قررت الاتحادات الرياضية تفويض المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بمخاطبة الجهات الحكومية واللجنة الاولمبية الدولية وذلك لايقاف التدخلات غير القانونية من قبل وزير الشباب والرياضة.
7- نؤكد موافقتنا على كل الضوابط والاليات الادارية والمالية التي تقترحها الحكومة العراقية لتنظيم العمل في المؤسسات الرياضية وبما يتوافق مع القوانين العراقية واللوائح الدولية ،واهم الاسباب التي ادت الى غيابها هو عدم تشريع القوانين الرياضية وغياب البرنامج الحكومي للقطاع الرياضي بالسنوات الماضية وفقدان التكامل بالعمل الرياضي بين المؤسسات الرياضية كافة ( وزارة ، اولمبية،اتحادات،اندية).
8- نشدد مرة اخرى على احقية الحكومة العراقية في مراقبة المال الحكومي للحركة الاولمبية في العراق وبما يتفق مع القوانين العراقية بهذا الخصوص.
وحضر الأجتماع التشاوري الثاني 33 اتحاداً رياضياً وهم:
اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة اليد، اتحاد كرة الطائرة، اتحاد الأثقال، اتحاد المصارعة، اتحاد الرماية، اتحاد الفروسية، اتحاد القوس والسهم، اتحاد الشراع والألعاب المائية، اتحاد السباحة، اتحاد التجذيف، اتحاد الدراجات، اتحاد الملاكمة، اتحاد التنس، اتحاد كرة الطاولة، اتحاد البيسبول، اتحاد الكانوي، اتحاد المواي تاي، اتحاد الريشة الطائرة، اتحاد تنس القدم، اتحاد الكيوكوشنكاي، اتحاد البليارد، اتحاد الجوي، اتحاد الكيك بوكسنغ، اتحاد الكراتيه، اتحاد الكونغ فو، اتحاد الجوجيتسو، اتحاد الاسكواش، اتحاد القوة البدنية، اتحاد الشطرنج، اتحاد البولنغ، اتحاد الرحالة، اتحاد الشركات، الكرة العابرة.
https://telegram.me/buratha
