المطلع على موازنة العراق لعام 2013 يلحظ انه لم تحظى اجور رخص الهاتف النقال السنوية في مكونات الموازنة ، بينما نرى أن المملكة العربية السعودية باعت الرخصة الاولى عام 2001 بمبلغ 22:9 مليار ريال سعودي مايساوي $ 6:122 ستة مليارات ومائه وأثنان وعشرون مليون دولار ، وباعت الرخصة الثانية عام/2004 بمبلغ 12:21 مليار ريال سعودي ، مايساوي $3:264 ثلاثة مليارات ومائتان واربعة وستون مليون دولار وباعت عام/2007 رخصه ثالثه وفي عام/ 2009/ رخصه رابعه وقد بلغت أرباح شركات الهاتف النقال في المملكه العربيه السعوديه لعام/2011 أكثر من 61 واحد وستون مليار ريال سعودي مايعادل 16:310$ ستة عشرمليار وثلاثمائة وعشرة ملايين دولار وأن نفوس المملكه السعوديه تقل عن العراق ب (6000000) ستة ملايين نسمه والسوق العراقيه أكثر أستهلاكا وكذلك لم نلاحظ عوائد بيع المنتوجات النفطية والتي تقدر بـ(10000000000000)عشرة تريليون دينار عراقي سنويا.
علما أن التمويل الذاتي للمصافي وشركات الخطوط والانابيب وشركات بيع وتوزيع المنتوجات النفطية لاتساوي المبلغ المذكور أعلاه كما لاحظنا الموازنة التشغيلية لوزارة النفط لعام /2013بعد التنقيح بلغت (3509513000000) ثلاثة تريليون وخمسمائة وتسعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار والتخصيصات الاستثماريه لوزارة النفط لعام/ 2013 بعد التنقيح (18000000000000) ثمانية عشر ترليون دينارفمجموع تخصيصات وزارة النفط (31509513000000)واحد وثلاثون ترليون وخمسمائة وتسعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشرمليون دينار وهذه موازنة دوله بكاملها.
وقد بينت الموازنة على زيادة في الانتاج تقدر بـ (300000) ثلاثمائة الف برميل يوميا وليس هناك نسبه بين الزياده في التخصيص والزيادة في الانتاج.
واذا علمنا ان التخصيصات الاستثماريه لوزارة النفط لعام /2012 كانت (10650000000000) ولعام /2011 كانت (6950000000000) ولانزال نستورد المنتوجات النفطيه0 ونبحث عن مستثمر في قطاع الصناعات النفطيه فأين تذهب هذه التخصيصات 0
وقد بنيت الموازنه على عدة أفتراضات منها عدد نفوس العراق لسنة 2012 والتي قدرت ب( 32361 ) اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائه وواحد وستون الف نسمه ولسنة 2013( 34410) اربعه وثلاثون مليون واربعمائه وعشرةالاف نسمه ، وهي نسبة فيها زيادة عاليه جدا تساؤي بحدود 6.6% وأن النسبه الطبيعيه للزياده في نفوس العراق بين 2.5 و2.75 % أي ستكون الزياده في النفوس من 809025 الى 889927 نسمه وبهذا سيكون عدد النفوس بحدود 33250 ثلاثه وثلاثون مليون ومائتان وخمسون الف نسمه وهذه الزياده في عدد السكان تحتاج الى 148000 مائه وثمانيه واربعون الف وحده سكنيه سنويا ، حيث ان معدل أفراد الاسرة بحدود 6 أفراد ، واذا اخذنا الحاجه الحاليه للوحدات السكنية والتي تقدر بــ (2000000)مليونا وحدة سكنية ، نرى أن" معدل متوسط الكلفه للوحدة السكنية (50000) خمسون الف دولار.
فقطاع السكن يحتاج الى 100 مليار دولار ، والزيادة في السكان تحتاج 7400000سبعة مليارات سنويا ، بينما كانت تخصيصات الاستثمارية لقطاع التشييد والاسكان (1500000)تريليون وخمسمائة مليار دينار ، وليس كل المبلغ المخصص للاسكان.
فالطرق الخارجية والجسور ، قد تشكل نسبه اكثر من 30% ، وهنا ستتفاقم أزمة السكن ، وهي مشكلة عظمى ينبغي التنبيه اليها ، وكذلك نحتاج الى 1481 مدرسة أبتدائية بواقع 600 تلميذ الى كل مدرسة ، ولم نرى أثر لهذه الزيادة في الموازنة ، وقد تساوت المخصصات الاستثمارية لوزارة التربية مع المخصصات الاستثمارية لوزارة التعليم العالي ، علما ان عدد الطلاب في التعليم الاساس يزيد بـ 30 ضعفا عن عدد الطلاب في التعليم العالي ، وهو ناتج عن 12 سنه *2:5 نسبة النمو السكاني والتعليم الاساس أكثر أهمية من التعليم العالي ، في حين ان الحاجة الفعلية الحالية للمدارس هي 4000 أربعة الاف مدرسة ومتوسط الكلفة لآنشاء مدرسة يبلغ 1250 مليون ومائتان وخمسون الف دولار ، والحاجة السنوية من التخصيصات لبناء المدارس 1481*1250=1851250$مايساوي2165962ترليونان ومائة وخمس وستون مليار وتسعمائة واثنان وستون مليون دينار ، والمخصص الاستثماري لوزارة التربية لبناء المدارس فقط 411 أربعمائة وأحد عشر مليار دينار.
وهذا المبلغ يلبي 19% من الطلب المتزايد ، الا أن التخصيصات الحالية لوزارة التربية ولوزارة الاسكان لاتلبي الحاجة المتزايدة سنويا ، فصفوف المدارس الحكومية بلغت في الوقت الحاضر في بعض المدارس الى 75 طالب ، فلابد من معالجة هذا الامر0
وقد لاحظنا مؤشر خطير ، فقد بلغت نسبة التزامات العراق في المنظمات والمؤسسات الدولية وسداد الديون لسنة/2013 ( 9:9% ) ولسنة 2012 كانت (7:4% )واذا أضيفت تعويضات دولة الكويت والتي تساوي 5% من مبيعات النفط الخام فمجموع المبلغ المدفوع ينبغي أن ينخفض ولايتزايد.
فصادرات النفط في تزايد وهناك وفرة من أرتفاع اسعار النفط وعدم استقرار الوضع الامني بشكل تام ، مما أدى الى عزوف الشركات العالمية الرصينة من القدوم للعراق ، وقد ادى الى عدم استنفاذ التخصيصات السنوية بالكامل، فيجب ان تستغل في سداد الديون ، بينما رأينا الوفرة تذهب الى صندوق تنمية العراق ، ثم يدعي المسؤولين عن البنك المركزي بجهودهم التى ساهمت في تكوين الاحتياطي ولايسمحون بالسحب منه ، والحكومة تبحث عن ممولين خارجين ، مما يزيد من أعباءالموازنة وهذا خطأ كبير أيضا ينبغي الالتفات اليه
الملخص:
ينبغي أعادة النظر في تخصيصات وزارة التربية ووزارة الاسكان والاعمار
ووزارة الصناعة التي تحتاج الى أعادة تأهيل معاملها المتوقفه والتي سببت بحدوث بطاله مقنعه وقد شكلت عبء على الموازنة العامة للدولة وتكثيف الرقابة والتدقيق على مصروفات وزارة النفط.
فالموازنة في وضعها الحالي تخلو من التخطيط الستراتيجي ، ولاتخدم الطبقة الفقيرة من الشعب ، وهذا يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام0
22/5/13116
https://telegram.me/buratha
