بعد اعتماد الحكومة المركزية ميزانية تنمية الأقاليم لابد من وضع إستراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فتحقيق الأهداف المطلوبة من تنمية معتمدة على الذات وتكون من الناس واليهم يتطلب إتباع استراتيجيات تأخذ بنظر الاعتبار أسباب فشل مجهودان التنمية السابقة والحدود الضيقة التي وصلت بلغتها حيث يجب
إعادة النظر باستراتيجيات التنمية السابقة كما يمكن الاعتماد على المحيط الدولي لذلك يصبح الاعتماد على الذات فرديا وجماعيا مطلوبا أيضا كما إن لا توجد عناصر لأي إستراتيجية تلاؤم جميع المناطق ولكن هناك بعض المبادئ العامة التي يسترشد بتا
أولا: الأسبقيات
إعطاء الأولوية في إي إستراتيجية إلى مسألة إشباع الحاجات الأساسية حيث لايمكن إشباع هذه الحاجات آلافي ظل اقتصاد ينمو بشكل متواصل ومستمر لذلك ينبغي إن تضع في أهدافها الرئيسة تحديث واسع للقاعدة الزراعية والسير قدما بعملية التصنيع بما يتلاءم مع الواقع
لابد إن تكون العدالة الاجتماعية جزء لايتجزأ من التنمية الحقيقية فإعادة توزيع الدخل أو وسائل الإنتاج أو تطوير الموارد البشرية كلها تدخل ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية ثم لابد إن تكون التنمية غير متناقضة مع ثقافة المجتمع المعني بل أنها تشكل عامل في تطويره، كما يجب عدم خلق أنماط استهلاكية غير مرغوب فيها محاكية للأنماط الغربية إضافة إلى إن الهياكل السياسية يجب إن تكون ديمقراطية فضلا عن تحديث أجهزة الدولة وهذا يتطلب إجراء إصلاحات في جهاز الحكومة أضف إلى ذلك توجيه السياسة توجها حديثا وينبغي إن يكون الهدف تحديث أجهزة الدولة وفق إطار مستقر وموجه نحو تنمية الاقتصاد الكلي وتشجيع تنظيم الإعمال والمبادرات كما يجب الاهتمام بدور المرأة في التنمية
ثانيا:دور قطاع الإعمال
يتطلب النمو المستمر مشاركة تامة وكفاءة من قطاع الإعمال بما فيه من مشاريع عامة وشركات خاصة وتعاونيات وغيرها من المشاريع المملوكة من قبل فئات اجتماعية بما فيها المشاريع الصغيرة ويرتبط تعزيز قطاع الإعمال وغرس روح المبادرة لديه ويتحدد ذلك بعدة عوامل هي
أ:تشجيع روح المبادرة من قبل الدولة من خلال جملة من الإجراءات مثل التدريب للراغبين بأن يصبحوا من منظمي الإعمال وتشجيع الاتصالات والتفاعل بين قادة رجال الإعمال والسياسيين
ب:استقرار الوسط الذي يعمل فيه قطاع الإعمال والقدرة على التبوء بما سيجري ولكي يكون هذا الوسط مفضيا إلى نمو روح المبادرة ينبغي إن يكون تطبيق القوانين والأنظمة السائدة تطبيقا مستمرا وان يكون هناك إطار للاقتصاد الكلي يتيح للحسابات الاقتصادية بدرجة عالية من اليقين والشفافية
ثالثا: التجربة الكورية دروس وعبر
إن التجربة الكورية أخذت بفلسفة اقتصاد السوق وتدخل الدولة و التخطيط الشامل ولعل من أهم الدروس المستنبطة من هذه التجربة هي فلسفة التنمية الاقتصادية وأدوات السياسة الاقتصادية من خلال الأتي 1-جعل أولويات المجتمع والفرد فوق أهداف النمو السريع للدخل القومي وذلك من خلال الاهتمام المبكر بتلبية الحاجات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل المنتج للمرأة والرجل وإدخال تنظيمات مبتكرة للتوعية وبناء الشخصية الكورية المعاصرة فعلى سبيل المثال الربط بين زيادة الإنتاجية وبين التعليم بحيث مقابل كل 1000 فرد عامل يوجد 50 عامل فني مقارنة ما موجود في الدول النامية مقابل كل 1000 عامل يوجد 10 عامل فني حيث يعزى ذلك إلى مستوى التعليم ، كما أنهم بدئوا بالعنصر البشري إي أنهم قضوا على الأمية في الستينيات من القرن الماضي 2-وضع خطط طموحة ومرنة وقصيرة ومتوسطة الأمد في مجالات الاستثمار ، هيكل الإنتاج ، أهداف التصدير وذلك في إطار التشاور المستمر مع مدراء الوحدات الإنتاجية الممثلة في الشركات الوطنية والجمعيات التابعة لقطاع الصناعات الصغيرة 3-استخدام معايير اقتصادية رشيدة في وضع إستراتيجية لقطاع الصناعة والزراعة والبناء والتشييد ومن أهمها معيار الميزة النسبية الديناميكية التي تأخذ بأسعار المنافسة العالمية وظروفها في الأمد المتوسط والطويل وتناسب ذلك مع خطط التعليم والتدريب 4- الاستعانة بنخبة من علماء الاقتصاد والمال والتشريع والعلوم في مجموعة ذات الاتصال المباشر بمتخذي القرارات وإعطاء هذه المجموعة وزنا كبيرا في وضع الأهداف وتطبيق السياسات وإجراء التقويم 5- توجيه آليات السوق في توجيه المبادرات الفردية لتحقيق اكبر عائد بما فيه الإسراع في رفع حجم المدخرات العائلية وتوسيع قاعدة رأس المال الوطني وتعظيم معدل التراكم فخلال المدة 1962-1980 57%من التراكم هو داخلي و76%من المشروعات محلية بالإضافة إلى عوامل خارجية تدعم التجربة
وخلاصة القول هل تستطيع الأقاليم أو المحافظات العراقية من وضع إستراتيجياتهاو تستفيد من تجارب الآخرين ...................
هذا ما ستكشفه لنا السنوات القادمة
1/5/13415
https://telegram.me/buratha
