علي فضل الله ||
منذ تشكل الدولة العراقية الحديثة أبان عشرينيات القرن الماضي ولحد الان، ظل النظام السياسي في العراق محكوم بمتغيريين قد يكون لا ثالث لهما، هما التدخل الخارجي وهو المؤثر الاقوى، واستبداد الطبقة السياسية، التي في الداخل، ولكي لا أغوص أعماق الحقبة التاريخية هذه، وكي لا يتحول المقال من تحليلي الى سردي، سأتناول حقبة ما بعد عام ٢٠٠٣ والمراحل التي تدرجت فيها، ولأن الاجندة الخارجية كانت اللاعب الأقوى في هذه المرحلة وتحديدا" الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، سأتناول التحرك الأمريكي وحلفائه في العراق، وطريقة ادارتهم للعملية السياسية.
الولايات المتحدة الأمريكية بعد إسقاطها للنظام السابق وأحتلالها العراق، كانت تخطط لبناء نظام سياسي في العراق على مقاسات المسطرة الامريكية العوجاء، نتلمس ذلك من خلال الانطلاق من أستراجية كوندايزا رايس (الفوضى الخلاقة)، عليه بدأت بحل المؤسسات الأمنية والعسكرية بذريعة تبعية تلك المؤسسات للمقبور صدام وحزبه، وبهذه الخطوة حققت امريكا غايتين، الأولى؛ جعل العراق وأرضه مستباحة لكل من هب ودب، أما النكتة الثانية؛ خلق عدو للنظام السياسي الوليد وهم أفراد القوات المسلحة وخصوصا" الاجهزة الأمنية القمعية الصدامية ذات الخبرات العسكرية الكبيرة والتي تم حلها، ليتم استغلالهم فيما بعد، أما الاجراء الثاني بعد حل المؤسسات، هو العمل على وجود حكومة معينة غير منتخبة ودستور مؤقت، هنا تفاجئت أمريكا بأمرين هما: تدخل السيد السيستاني عبر ممثل الامين العام ديميلو الذي لاقى حتفه بعمل ارهابي بشع، يحمل بصمات السفارة الجوكرية، فقد أخبر المرجع السيستاني وقتها السيد سيرجيو دي ميلو ممثل الامم المتحدة، بأن يبلغ الولايات المتحدة الأمريكية كونه الوسيط الاممي، برفضه(السيد السيستاني) هذه الإجراءات الفوضوية، ولابد من وجود حكومة منتخبة تدير شؤون البلاد ودستور دائم يصوت عليهما الشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، ورغم صعوبة تلك المرحلة، إلا أن السيد عبد العزيز الحكيم وبعض صقور العملية السياسية لعبوا دورا" كبيرا" في لملمة شتات الطبقة السياسية الشيعية، وعموم الطبقة السياسية، وأجريت الانتخابات وصوت على الدستور الدائم.
عادت أمريكا وحليفاتها للخطة باء ولكي تضعف دور الأغلبية في العملية السياسية عبر خلط الأوراق وزيادة الفوضى السياسية عبر هز وإضعاف البوابة الأمنية ، بل ونسف العملية الديمقراطية بالكامل، من خلال العمل على تأجيج حرب طائفية، عبر تدريب عناصر عراقية على تلك الحروب، من قبل شركات أمنية أمريكية، كان لها باع طويل في صناعة الحروب الأهلية والمافيات في دول أمريكا اللاتينية وحتى أسيا وأفريقيا، وعادت المرجعية لتلعب دور كبير في التهدئة وسحب فتيل الفتنة، بعد أن كانت عموم المراكز البحثية الغربية تعتقد أنها ستجر المرجعية وتحت ضغط الأرهاب الوحشي ألى أصدار فتوى جهاد، وتتحول الحرب، الى حرب شيعية سنية، ولكن حكمة المرجعية وتعاون بعض العقلاء من قادة الكتل السياسية، أفشلت الخطة الامريكيةالارهابية(ب).
ثم أردف العراق بالخطة(ج) عام 2014 بالزج بجيل جديد من الإرهاب أسمي ب(داعش) المدجج بعشرات الالآف من البهائم البشرية والمدعوم أستخباريا" ولوجستيا" من عشرات الدول، هنا وبعد أن أتضح الخيط الأبيض من الأسود، جاء الرد المزلزل لتصدر مرجعية السيد السيستاني دام ظله الوارف فتوى ب(الجهاد الكفائي) وليبزغ فجر مؤسسة أمنية جديدة، خارج التصاميم الأمريكية، انها الصداع النصفي لأمريكا وحلفائها، ذلك هو الطود العالي، الحشد الشعبي، فقبل دخول داعش بأشهر اوقفت امريكا امداد الجيش العراقي بعقود الذخيرة لكافة الاسلحة، من اجل فسح المجال لتلك المجاميع الارهابية كي تحقق توازن بالتهديد مع قواتنا المسلحة وتستطيع بذلك ان تجابه قوتنا، أضف الى ذلك تخاذل قيادات أمنية كبيرة لنشهد أنكسار المؤسسة الأمنية أمام حثالات داعش، وقتها وقفت أمريكا وكل العالم متفرج على ما يجري في العراق ألا إيران، التي وفرت دعم قل نظيره للعراق، ودون الخوض بالتفاصيل وحجم التضحيات الكبير الذي قدمته قواتنا الأمنية وحشدنا المقدس.. انتصر العراق على داعش.
لتتحول الولايات المتحدة الامريكية للخطة (د) وهو أستغلال القوة الناعمة للتوغل داخل بنية المجتمع العراقي عبر ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، وبعض الناشطين الذين تم تدريبهم داخل وخارج العراق تحت أشراف وتمويل السفارة الامريكية وحليفاتها من السفارات الأخرى، ليتم تثوير الشارع العراقي مستغلتا" تلك السفارات، الفساد المالي والإداري الذي أستشرى بجسد الطبقة السياسية، لتكون المظاهرات والمتظاهرين كلمة حق يراد بها باطل، وتفعل التظاهرات فعلتها، فالذي فشلت في تحقيقه الولايات المتحدة الامريكية في ميادين الحرب عبر حروب الوكالة، أستطاعت أن تناله عبر (النواشيط)، وتستقيل حكومة عبد المهدي آلتي أرادت أن تؤسس لمشروع دولة حقيقي، ينتشل العراق من خراب الطبقة السياسية.
انتقلت السفارة وحليفاتها العبثية، إلى الخطة (م) استراتيجية غرف الرؤساء الثلاث المؤصدة لصالح أمريكا هذا إن لم تكن أربعة!، وتسيطر الولايات المتحدة الامريكية على السلطات الثلاث أن لم يكن بالولاء، فكان ذلك بالتخاذل والتماهي أمام التدخلات الأمريكية السافرة والمستهترة بسيادة العراق وشعبه، المعركة السياسية الحالية والتي دخل فيها العراق بصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، طرفاها ليس أمريكا وأيران كما يصوره الإعلام العربي والغربي بل وبعض القنوات المحلية، هذا مع التسليم بوجود صراع أيراني أمريكي في العراق والمنطقة، لذا فالصراع الحقيقي ألان هو صراع أمريكي مع عموم الطبقة السياسية الشيعية التي طالبت بأخراج القوات الأجنبية لا سيما الأمريكية منها، بناء على طلب حكومة السيد عادل عبد المهدي تحت مسمى القائد العام للقوات المسلحة، والذي أبلغ البرلمان بعد أغتيال قادة النصر في المطار وأستهداف مخازن الأسلحة العراقية من قبل الطيران الصهيو أمريكي، بوجوب أخراج القوات الأمريكية لأن وجود عبثي يستهدف أمن العراق لا حمايته، قرر البرلمان على أثره أخراج جميع القوات الاجنبية لا سيما الامريكية منها.
لكن هذا القرار لم يجد النور، بسبب حكومة الكاظمي(التي كانت منجز التظاهرات التشرينية) والتي بدل أن تقدم شكوى للمؤسسات الاممية على جرائم أمريكا، شاهدنا الكاظمي عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، كيف يشكر ترامب الذي أعترف صراحة بأغتيال قادة النصر؟ بالأضافة إلى ذلك صمت رئاسة البرلمان والجمهورية على بقاء القوات الأمريكية، وتقاعس القضاء العراقي في اصدار أحكام قضائية تجرم من تعاون مع أمريكيا في ذلك العمل الإرهابي.
الخطة(ل) للولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة القادمة، ترمي تحقيق فوضى عارمة في وسط وجنوب العراق، يتم من خلال أعلان حالة الطواريء(انقلاب عسكري أملس) وهذا الامر أن لم نقل مستحيل، فإنه صعب التحقيق، في ظل وجود الحشد الشعبي وفصائل المقاومة...، لذا أتوقع العمل على الاحتمال الثاني وهو العمل على بث روح اليأس في نفوس العراقيين، عبر أزمات مصطنعة وبأسلوب تصاعدي على كافة المجالات والاصعدة لا سيما المجالين الأمني والأقتصادي لتماسهما مع حياة المواطن العراقي، وأتوقع حكومة بايدن ستركز على هذا الملف، وتغذيه بما يدعم توجهتها، لأصطناع الذرائع للبقاء أطول مدة في العراق، ماذا ينتج عن هذه الأزمات؟ سوف تتسبب بنفور العراقيين عن تحديث بطاقاتهم البايومترية وعدم استلامها من قبل البعض، وما أجراءات الحكومة الاخيرة التعسفية والمرعبة من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة25% وتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة الاستقطاعات الضريبة وكذا زيادة الرسوم والضرائب، فهل يعقل أن الحكومة لو كانت جادة بأجراء أنتخابات حرة ونزيهة وتطمح لمشاركة أكبر عدد من الناخبين، تقوم بهكذا أجراءات تحبط من عزيمة المواطن وتعمل على عدم تفكيره بالانتخابات وليس المشاركة فيها، رب سائل يسأل، لماذا قامت الحكومة بتلك الحزمة السوداء الصادمة من الاجراءات؟ هي تريد أرباك المشهد السياسي والعمل على نسف ما تبقى من الثقة ما بين الشارع العراقي، وتحديدا" الجغرافية الشيعية(أنقلاب ناعم)، مع أن أثار هذه الإجراءات سوف تطول عموم العراقين لاسيما الطبقتين الوسطى والفقيرة من المواطنين، وأعود لماذا الجغرافية الشيعية، كي تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الى أقل عدد ممكن، أي محو الاحزاب السياسية الشيعية، وبالأخص الرافضة للوجود الامريكي، من ذاكرة الناخب في الجغرافية الشيعية، لتكون مساحة ذاكرة المواطن مهيئة لأستقبال الأحزاب التشرينية الجديدة، وهذه الفرمتة السياسية سوف يتم تسخير لها كل الامكانات المالية والاعلامية وبأسلوب فاحش، من أجل أقناع الناخب لمنح صوته للكيانات السياسية التشرينية وبمسميات عدة تكون قريبة من السفارة الامريكية وحليفاتها من السفارات الاخرى، لضرب الأحزاب السياسية الشيعية المسيطرة على المشهد السياسي والتي تمانع من وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، لذا ستكون نسبة المشاركة في الأنتخابات ضئيلة جدا"جدا"، لذلك نرى أصرار السفارة الامريكية وحكومة الكاظمي وباقي السلطات العراقية للمطالبة بأشراف أممي على الإنتخابات، ليس من أجل نزاهتها، بل من أجل تحقيق أحد الغرضيين، أما ضبط توازن المكوناتي للاحزاب(أي تعمل على عدم ترجيح كفة الاغلبية السياسية، تحديدا" الشيعية الممانعة للوجود الأمريكي، في جاءت النتائج عكس ما تريده السفارات) وهذا الاحتمال أصبح ضعيف التحقق في ظل الانقسام الشيعي، أما الاحتمال الثاني للأشراف الأممي هو أعطاء الشرعية الأنتخابات القادمة رغم ضئالة المشاركة الانتخابية، فاليأس أخذ مأخذه من العراقيبن، ولا ابالغ إن قلت: لن تكون هنالك مشاركة للناخبين ألا مقابل ثمن، وهذا ما تسعى له السفارة وحليفاتها، والمليارات من الدولارات سوف تضخ لمحركات الشارع العراقي، لترجيح كفة السفارة في الإنتخابات القادمة.
هل من حل لهذه المعضلة المركبة؟ نعم، إلا إنها تحتاج توحيد الرؤى، وبالخصوص من قبل الاحزاب التي هددتها التظاهرات كثيرا"، والعودة تكون من خلال مشروع قانون الموازنة لهذا العام، هذه الموازنة المرهبة التي شكلت صدمة للعراقيين، وهي تحمل بين جنبات مواد قانونها، عبوات مالية واقتصادية مفخخة، معئبة بالفساد المالي والإداري، تريد حكومة الكاظمي ومستشاريه، أستخدامها لتحقيق غرضين:
الأول_ في حال أقرت بهذه الشاكلة، فسوف تقوم (الجحوش الإلكترونية ) بإشاعة إن من أعد الموازنة وصوت عليها هي الاحزاب الشيعية، وعندها ستزداد نقمة الجماهير على تلك الاحزاب، فتعاقب تلك الأحزاب أما بعدم المشاركة في الأنتخابات، أو أختيار أحزاب جديدة.
ثانيا"_ سيتم أستغلال المال السياسي، تم تبويبه في مواد هذه الموازنة، لشراء ذمم الناخبين لصالح أحزاب حكومة الكاظمي ومستشاريه.
من ذلك نفهم، إن هذه الموازنة جعل فيها الشر كله، ولا بد من وقفة جادة من الأحزاب السياسية كانت سببا" لمنح الثقة لهذه الحكومة الفيس بوكية، وتصحيح هذا الخطأ الإستراتيجي، ورد الصاع بصاعين وكما حصل في قانون سد العجز قبل أكثر من شهر، حيث قدمت حكومة الكاظمي للبرلمان بحاجتها 51 ترليون دينار وبعد التمحيص والتدقيق، أقر القانون 12 ترليون دينار، اي ان 39 ترليون كانت مهيئة للسرقة، فما بالكم في الموازنة، يجب ردها للحكومة وطلب تعديل موادها المرعبة، لا سيما موضوعة اعادة سعر صرف الدينار لسعره السابق أمام الدولار، ومنع تخفيض الرواتب، ومنع بيع أصول الدولة المالية ووووو، خصوصا وإن سعر النفط شارف على 55 دولار، أضف ألى ذلك موازنة عام 2020 قدمت بموازنة تقدر148 ترليون دينار وتبين ان الصرف الفعلي هو 46 ترليون اي ان الفارق 102 ترليون دينار، كانت ستذهب لجيوب الفسقة الفاسدين، وبما أن هذا العام شبيه بالعام الماضي، ومن المفترض ان موازنة هذا العام تقشفية، فكفي العراق ما اكتفى به العام الماضي 46 ترليون دينار، وليس كما قدمته حكومة الكاظمي 164 ترليون دينار، إن الاحزاب السياسية أذا ما أصرت ووقفت بوجه هذه الحكومة، فأنها ستكسب ثقة العراقيين، وسيكون ذلك سببا لزيادة المشاركة في الإنتخابات، ويتم قلب الطاولة على المتآمرين مع أروقة السفارات،وتكون تلك الخطوة بداية لاصلاح سياسي حقيقي يتلمس أثاره المواطن العراقي..
ليتكم تسمعون وتعون يا ساسة العراق، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
ــــ
https://telegram.me/buratha
