علاء الطائي||
*ان أسلوب الإدارة في الأزمات وأهميتها في تفادي الأزمات أو التقليل من تأثيرها إلى أضيق الحدود يحتاج الى استراتيجية واضحة المعالم، تتداخل فيها امور تكتيكية .
تتغير في تفصيلاتها مع تغير شكل ولون الازمة المعينة المطروحة او المتفاقمة في المفصل الزمني المعين*
العلاج والدواء حق أساسي ومطلق لكل مواطن.. والخدمات الصحية ليست مجرد خدمة تؤديها الدولة, ولكنها استثمار يعود بالفائدة على المواطنين بالصحة, وعلى البلد بالانتاج الوفير. ولكن مع زيادة التضخم الاقتصادي أصبحت تكاليف العلاج من أهم أسباب شكاوى المواطنين, خاصة محدودى الدخل والفقراء والمعدمين.
ومن الضرورة بمكان مواجهة هذه المشكلة والحد من تفاقمها، وأن تلتزم الدولة بالتوسع فى إنشاء المستشفيات المجهزة بالمعدات والأطباء والممرضين.. ولا جدوى من إنفاق الدولة المليارات على إقامة المبانى الفخمة عالية التكاليف, دون أن تحرص على مدها بكل ما يلزم لأداء دورها العلاجى, لأن الهدف هو الاهتمام بانشاء المستشفيات العلاجية التى تقدم الرعاية الصحية الحقيقية للمريض الفقير مجاناً.. وبأجر معقول للطبقة المتوسطة.. وليس مهماً إنشاء المستشفيات الفندقية, إلا إذا قام القطاع الخاص بهذا العبيء لأغراض تنشيط السياحة العلاجية.
1- العلاج
لابد من تحقيق عدة محاور كى تصل خدمة العلاج إلى مستحقيه من محدودي الدخل والفقراء, فى أكمل صورة.
البطاقة الصحية:
من الضروري أن يكون لكل مواطن عراقي بطاقة صحية, تحدد له الجهة المناسبة التى تتحمل نفقات علاجه كلياً وجزئياً.. وأن يتم تسجيل فصيلة الدم بها لأهميتها, كما هو متبع فى كثير من الدول المتقدمة.
العلاج المجانى:
من الضروري دعم العلاج المجانى وتطويره, فى جميع الوحدات الصحية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. وضرورة زيادة عدد الأسرة بهذه المستشفيات, مع توفير العلاج والغذاء الملائمين للمرضى, واستغلال طاقات المستشفيات الاستغلال الأمثل, باجراء كل الفحوص الطبية بالعيادات الخارجية, وشغل الأسرة بالحالات التى تتطلب العلاج الداخلى فعلاً.
من الضروري عدم ممارسة العلاج الاقتصادي فى مسشفيات العلاج المجاني , تجنباً لأى تفرقة أو تمييز فى معاملة المرضى فى المستشفى الواحد.. وحتى لا ينتقص العلاج الاقتصادي من امكانيات العلاج المجاني .
التأمين الصحي :
لما كان التأمين الصحي لم يحقق أهدافه المرجوة, رغم مرور زمن طويل على تطبيق نظامه الملىء بالثغرات, مما أدى إلى انصراف كثير من المنتفعين عنه, لعدم رضائهم عن خدماته..
نرى:
1- تطوير نظام التأمين الصحي كى يؤدى خدمة طبية حقيقية.
2- تشمل خدمة التأمين الصحي جميع الطوائف من المنتفعين, عن طريق شركات حرة متخصصة, يقوم التنافس بينها وبين التأمين الصحي الحكومي , من أجل أداء أفضل وعلاج أمثل.
3- عدم السماح لوحدات القطاع العام باتخاذ نظام علاج منفصل استثناء من نظام التأمين, تحقيقاً للمساواة, وزيادة العائد للدخل العام لمؤسسة التأمين والافادة منها لمصلحة المرضى.
المجالس الصحية بالمحافظات:
نظراً لتعدد أنواع العلاج فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات فى كل محافظة.. يجب إنشاء مجلس أعلى للعلاج فى كل محافظة, يضم جميع المستشفيات والوحدات فى المحافظات. ويقوم هذا المجلس برسم السياسة الصحية للمحافظة, وتوفير الخدمات الصحية فيها, وهو ما يتمشى مع النظرة الحديثة إلى الحكم المحلي . وبذلك تتفرغ وزارة الصحة لأداء رسالتها فى الوقاية, وتخطيط السياسة العامة الصحية على مستوى الدولة, مع اشتراك عناصر أخرى كأعضاء المجالس.
2- الدواء
إن السياسة الدوائية الموضوعة والمنفذة, طوال السنوات الماضية بما فيها من أخطاء ظاهرة ومستترة, خلقت أزمة الدواء التى يعانيها الشعب, لذلك يتوجب:
1- ضرورة وضع سياسة دوائية متكاملة.
2- توافر الأدوية خاصة المستورد منها والتى ليس لها بدائل محلية, والتى لا غنى للمرضى عنها.
3- أن تكون هناك رقابة حقيقية فعالة على الدواء المصنع محلياً, من حيث المواد الداخلة فى تركيبه, ومقداره وثمنه, وأن يخصص لهذه الرقابة جهاز متكامل مزود بالمعامل والخبراء, وأن تكون له صفة الاستقلالية عن الأجهزة الحكومية.
4- التوسع فى زراعة النباتات الطبية والافادة منها فى صناعة الدواء.
5- إنشاء مجلس أعلى للدواء لتفادى العواقب الوخيمة لأى اتفاقيات تقضى بارتفاع سعر الدواء.
3- التعليم الطبى
ضرورة تطوير التعليم الطبي , وزيادة الجرعات العلمية والتدريبية التى يحصل عليها طلبة كليات الطب ومعاهدها. وأن تكون العبرة بنوعية الأطباء المتخرجين وليسن بعددهم. كما يرى ضرورة إعادة النظر فى عدد المقبولين بكليات الطب حتى يتحقق هذا التوازن. وإنشاء هيئات علمية أكاديمية عليا موحدة على مستوى الدولة, لمنح الدرجات العلمية العليا كالماجستير والدكتوراه, للحفاظ على مستوى هذه الشهادات, وبالتالى على مستوى التخصصات فى فروع الطب المختلفة .
4- التمريض
ضرورة إنشاء عدد كبير من مدارس التمريض المتوسطة والعليا, مع دعم هذه المدارس بالكفاءات العلمية الطبية المتميزة, لتخريج الممرضة المسؤولة, وإعطائها الخبرة الكافية فى التمريض العلمي أثناء سنوات الدراسة. كما ان هناك ضرورة لفتح باب الدراسات العليا أمام طالبات التمريض اللاتى يرغبن فى ذلك بعد التخرج, حتى يتم إعداد الممرضة المتخصصة فى فروع الطب المختلفة.. كما ان هناك ضرورة في إعادة النظر فى العائد المادى للممرضة, لتشجيع هذه المهنة, واعتبارها مهنة خاصة لا تخضع للوائح التعيين والترقي التقليدي .
ـــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
