محمد فخري المولى ||
تعلو الاصوات بين الفينة والأخرى وتنشغل الوزارات بالرد وطبعا الطرف الآخر يندد
اما مواقع التواصل الاجتماعي فحدث ولا حرج
لنترك الرد والرد المضاد ولننظر للأمر بمهنية .
التعليم بمجمل خلاصته اكتساب مفاهيم وعلوم وفق المرحلة والتخصص
هنا لا نستثني مرحلة ، من رياض الأطفال الى الجامعات بل للدراسات العليا وفق رؤى تمضي عليها الدولة وفق معطيات الخطط والبرامج المستقبلية ومن خلال مناهج معدة لهذا الأمر.
جودة هذه المخرجات مرتبطة
بتفاصيل بسيطة منهاعدد ساعات التدريس او التعليم بمواكبة آليات تتطور بتطور الفكر التربوي التعليمي بمناهج متناغمة مع حداثة العلوم والاهم مراعاة فهم المتعلم وقدراته ومهاراته ومواهبه ، كل ذلك من خلال صف دراسي وفق المعايير النموذجية لننال افضل واجود المخرجات.
هنا لابد من الإشارة أن عدد سكان البلد وطبيعته ليست العائق الأكبر .
الجامعات لها خصوصية أدق فقد انتقلت الى مبادى جديدة وتبعتها الدراسات العليا بذات النهج .
بتجرد وشفافية وموضوعية
لان الهدف والغاية الان تقييم وتقويم للعملية التربوية التعليمية وليست العكس .
لنصف ببساطة ما نحن فيه
هل اعتمدنا وعملنا مثلا
وفق بعض التفاصيل الصغيرة مثلا الصف النموذجي ؟
لنبتدا
هل هناك صف نموذجي
هل هناك لوجستيات تعليم وتعلم مضافة جديدة
بالمناسبة لا تؤخذ علينا اننا نتكلم عن التعليم الاولي على العكس نحن نتحدث حتى التعليم الجامعي الاولي .
لاننا ببساطة لم نعي معنى
مفردة اسمها الهدر التعليمي
او اقتصاديات التعلم
او اقتصاديات المعرفة
نتعامل مع هذه المفردات باتجاه خاطى .
للمثال عند بداية الدراسة او التعليم الاولي على فرض كان هناك 100000 متعلم ابتدا مشوار الدراسة .
الهدر الحقيقي أن يكون تسرب وامية بدون أن يكون إنتاج وناتجية للفرد ، مع الاسف عندنا هذا الرقم يجب يكون بمقاعد الجامعات مع العلم ان افضل نتيجة لدخول الجامعات 10% من العدد الأصلي .
لذلك على القائمين على التعليم في العراق ان ينظرو لمؤشر التنافسية العالمية (GCI) الذي يصدره منتدى دافوس مختص بقياس المؤشرات الاقتصادية
او اي تصنيف لجودة التعليم
مع التاكيد على ضرورة إلحاق بالركب والتصنيف بعد تصحيح خطوات العمل بعد فترة لا تقل عن ستة سنوات والادق عشرة سنوات بخطط متواصلة متكاملة برؤية مختلفة جديدة
لان قدرة الدول على توفير مستويات الرخاء لمواطنيها يعتمد على مدى إنتاجية البلدان في استخدام مواردها المتاحة لتشخيص التنافسية العالمية عبر مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد المستويات الحالية والمتوسطة الأجل للازدهار الاقتصادي
وتستند لمعطيات وبيانات واقعية لان مؤشر دافوس يعتمد على المعلومات المستقاة من استطلاعات الرأي والمسوحات التي تقوم بها منظمات غير حكومية وتبنى على اثني عشر عمودا من المعايير التنافسية التي هي ١.المؤسسات
٢.البنى التحتية
٣.إطار الاقتصاد الكلي المستقر
٤.الصحة الجيدة
٥.التعليم الابتدائي
٦.التعليم العالي
٧.التدريب
٧.أسواق السلع الفعالة
٨.أسواق العمل الفعالة
٩.الأسواق المالية المتطورة ١٠.القدرة على تسخير التكنولوجيا
١١.حجم السوق المحلي والدولي
١٢. إنتاج السلع الجديدة والابتكار
بتنويه اننا لم نعطي كل التفاصيل لنضع أنفسنا امام معيار او تصنيف حقيقي
لذلك عندما ومرة أخرى وبنجاح ساحق يردد (العراق) خارج نطاق التقييم بجودة التعليم عالميا وعربيا
اولا . نحن لا نتعامل بشفافية مع كل المعلومات واشدد نتكلم عن جميع المعايير وليس تفصيل محدد .
ثانيا . لا تثير الغرابة لانه بقصور او تقصير او بفساد واضح بكثير من المفاصل وسوء المدن وتردي الخدمات الصحية و تردي التعليم أمسى العراق خارج التقييم والتصنيف العالمي بعد ان كان مثال للتقدم .
هنا نؤشر ان عدد من المؤسسات وبعض جامعاتنا العراقية تسير ضمن جودة التعليم العالمي
لكن نتمنى ان يكون الامر أفقي ليشمل ويتضمن كل المؤسسات التعليمية
كلماتنا توضيح لمساحة التصورات المجزوءة التي يرددها غير المختصين بشأن جودة وفي الوقت الذي تمضي
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق أهدافها على وفق برنامجها العلمي ووظائفها المتعلقة بالمعرفة وتطوير رسالة الجامعة وفلسفتها في إنعاش التنمية وخدمة المجتمع فإن تجدد في كل مناسبة أن حركة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية العراقية تسير ضمن إطار جودة التعليم العالمي كونها تنافس وتلتزم بمحددات التصنيفات العالمية التي تعد أبرز مؤشرات قياس الجودة الأكاديمية على الرغم من اختلاف وتباين المؤشرات العالمية المعتمدة.
لكن الطريق طويل وبحاجة لكثير من الجهد والعمل لنصل للأفضل وليس من شك أن أطر المنافسة بين المؤسسات التعليمية التربوية والجامعات في العالم تعتمد معايير ومؤشرات عالمية لقياس مستوى كفاءة وناتجية التعليم
فلا ضير ان نقيم نناظر نصحح نخطط نعمل لنرتقي
https://telegram.me/buratha
