محمد صالح حاتم ||
على الرغم من أن الاقتصاد اليمني كان من اضعف الاقتصاديات في العالم، وكانت اليمن تصنف من افقر البلدان هذا قبل عام 2015م - والذي كان يعتمد على مبيعات النفط والغاز والمعونات والمنح والمساعدات والقروض الخارجية هذا قبل شن العدوان على اليمن من قبل التحالف السعوصهيواماريكي.
ومع الحرب والعدوان وفرض الحصار على الشعب اليمني زادة معاناة الشعب اليمني، ودمرت معظم البنية التحتية وتوقف الانشطة والحركة التجارية وغادرت شركات النفط العاملة في اليمن وتوقف قطاع السياحة وكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وليس هذا وحسب، بل إنه مع استمرار الحرب والعدوان وفرض الحصار الاقتصادي، وسيطرت دول التحالف وحكومة عدن على منابع ومنشآت النفط والغاز والمنافذ البرية والبحرية واغلاق المطارات ومنها مطار صنعاء ومنع دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والادوية ضاعفة من معاناة الشعب اليمني واصبح الجوع هو ماينتظره والموت هو الفرج الاقرب لابناء الشعب اليمني.
وكل هذا لم يشفع لابناء اليمن عند امريكا وحلفائها وادواتها ومنظمات المجتمع الدولي الحقوقية والانسانية، فقد استمرت امريكا في تماديها وغطرستها وانتهاجها لاساليبها القذرة ضد الشعب اليمني فأوعزت إلى ادواتها في اليمن حكومة عدن بنقل مهام البنك المركزي إلى عدن.
وبذلك تم حرمان اكثر من مليون موظف من مرتباتهم،وبعدها تم طباعة مايقارب من آلاف التريليونان من العملة اليمنية بدون غطاء وهو ما ساهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني حتى وصل اليوم سعرة إلى اكثر من 1000ريال مقابل الدولار والواحد في عدن والمحافظات التي تديرها حكومة هادي وتسيطر عليها قوات التحالف الامريكي السعودي، وارتفاع معها اسعار المواد الغذائية مئات الاضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، وذلك بسبب السياسات العدوانية تجاه ابناء الشعب اليمني، اما في صنعاء والمحافظات التابعة لها والتي يديرها ويحكمها المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني،وهي المحاصرة فقد اتخذت عدة تدابير عملت على استقرار صرف اسعار العملات الخارجية امام الريال اليمني عند 600ريال للدولار الواحد، وشبه
استقرار لاسعار المواد الغذائية، اما المشتقات النفطية بسبب منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة فقد ارتفعت اسعارها إلى الضعفين وغياب شبه تام وتواجدها في السوق السوداء باسعار باهضة جدا.
وبعد الفشل في اركاع واخضاع الشعب اليمني لمخطط امريكا وتحالفها، ورهانها على الورقة الاقتصادية وسياسة التجويع، قامت حكومة عدن باتخاذ قرار خطير برفع سعر التعرفه الجمركية 100% على المواد والسلع التي تدخل عبر المنافذ والموانئ التي تسيطر عليها، وهو ماسيترتب عليه ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل ٍكبير، وهذا القرار يعد ضمن سلسلة التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني بشكل ٍعام شماله والجنوب وشرقة والغرب، سواء ًالمحافظات والمدن التي يحكمها التحالف وحكومة هادي، او المحافظات والمدن التي يحكمها المجلس السياسي.
فالإقتصاد لايفرق، بل إن عدن والمحافظات التابعة لها اكثر تضررا ًمن صنعاء، فأمريكا هي من تدير المخطط وهي من تعمل على تدمير الاقتصاد اليمني، وهي من تجوع وتقتل الشعب اليمني، وهي من تنهب ثرواته وتحتل جزرة وموانئة وما السعودية والامارات وهادي وحكومته آلا ادوات منفذه..
https://telegram.me/buratha
