محمد صالح حاتم.
في اجتماعة الاخير اقر مجلس الوزراء اعلان عام 2022م عام التنمية الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية، وهذا خبر اثلج صدورنا وسُعدّنا به كثيرا ً.
وإن اعلان عام 2022 عام التنمية الزراعية يأتي تكملة ًلما تقوم به اللجنة الزراعية والسمكية العليا من جهود وانشطة وحراك تنموي زراعي كبير، والذي انطلقت شرارة ثورتها الزراعية في العام الماضي باعلان الثورة الزراعية وكذا تدشين ثورات زراعية نوعية (الثورة التعاونية، وثورة البن )، فكل هذه الثورات والانشطة التي بدأتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة،تتكامل مع اعلان الحكومة عام التنمية الزراعية.
ولكن ماذا اعددنا لهذا الحدث الكبير؟
فاليمن تمتلك مقومات زراعية كبيرة لاتوجد في أي بلد في العالم لو تم استغلالها استغلالا ًصحيحا ًلتغير وضع اليمن وانتقلت من حالة الجوع والفقر، والتسول على ابواب المنظمات الدولية، والانتظار للمساعدات والمنح الخارجية، إلى مصافي الدول الاقتصادية الكبرى.
فاعلان كهذا يحتاج صدق النويا والعمل بأخلاص لتحقيق اهداف التنمية، وذلك من خلال وضع استراتيجية حقيقية مزمنه يمكن ترجمتها على ارض الواقع،بعيدا ًعن الشطحات والفقعات الاعلامية التي مل المواطن من سماعها طيلة العقود الماضية، وفقد الثقة في كلما يصدر من اعلانات وخطط واستراتيجيات تقدمها الحكومة.
نريد خطة محدده مزمنه تقوم على استغلال الثروات والمقومات الزراعية التي تمتلكها اليمن، وان تكون موجهه نحو زراعة المحاصيل الاساسية من قمح وحبوب وبقوليات، وان تكون البداية من خلال خلق وعي لدى المزارع باهمية الزراعة واعادة ثقته بأرضه واقناعه أن الارض اليمنية اخصب وافضل من الارض الاوربية والامريكية التي نستورد منها احتياجاتنا الغذائية، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية، وإنشاء جمعيات حقيقية الهدف منها النهوض بالقطاع الزراعي بعيدا ًعن السياسه والاستغلال السياسي لها، كما يجب أن تكون من ضمن الاولويات الاهتمام بالتسويق الزراعي كإحدى الحلقات الهامة والمفقودة، وكذلك ايجاد شراكه حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال المحلي للتوجه نحو الاستثمارات الزراعية، وعلى الوزارة أن تعمل في خطتها كيفية تسهيل وتذليل الصعاب أمام المزارع وايجاد حوافز للمزارعين بهدف توجههم نحو زراعة الحبوب والقمح والبقوليات والتوقف عن التوسع في زراعة القات خاصة ًفي الوديان والقيعان الخصبة المشهورة بانتاج اجود انواع الحبوب.
كما يتوجب تفعيل عمل الارشاد الزراعي التوعوي وان يكون ارشاد ميداني لتصل الفائدة والمعلومة إلى المزارع في كل مزرعة ووادي وقاع.
وان يكون هناك حشد للموارد المتاحة نحو التنمية الزراعية.
والاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وتنميتها كونها مصدر اقتصادي هام، وأن يكون من ضمن الاولويات هي التعديلات القانونية والتشريعية التي تعد عائق لتحقيق التنمية الزراعية، بل أن بعضها ساهم في تدمير القطاع الزراعي وضياعه بين الاختصاصات والتداخلات وتوزيع المهام بين الوزارات والمؤسسات.
فاعلان عام التنمية الزراعية لانريد أن يكون عبر وسائل الاعلام فقط، بل نريد أن نلمس اثره على أرض الواقع، وليس بالضرورة ان يكون بين عشية وضحاها ولكن وفق خطة مزمنة محددة، بحيث تتحقق اهدافه على ارض الواقع.
وهذا سيكون عندما نبني خططنا واستراتيجياتنا وفق هدى الله، معتمدين على انفسنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن المنظمات الدولية، والتي تعد السبب فيما وصل اليه حالنا اليوم.