عدنان علامه *||
لقد أرسل انصار الله في الاعوام الماضية عدة رسائل نارية صغيرة للإمارات بعدم التمادي في العدوان على اليمن ولكنهم هربوا إلى الأمام فأنكرََوا وصول الرسالة وتمادوا في غيًهم إلى ان استلمت الإمارات مطلع هذا الاسبوع رسالة ردع قوية؛ ولكنهم لم يفهموا الرسالة، فتم توكيل السعودية بالرد فكان تسوية عدة مباني في الشارع الليبي على رؤوس ساكنيها بالأرض، وتدمير مبنى برج الإتصالات في الحديدة الأمر الذي أخرج اليمن من التواصل مع العالم الخارجي.
وفي 26 يوليو/تموز 2018، أعلن الحوثيون استهداف مطار أبو ظبي الدولي بقصف نفذته طائرة مسيرة، بينما نفت الإمارات ذلك جملة وتفصيلا. ونشر المطار الإماراتي تغريدة أكد فيها وقوع حادث تسببت فيه مركبة لنقل الإمدادات ولم يؤثر على سير العمليات، وسخر من إعلان الحوثيين.
وفي 27 أغسطس/آب 2018، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها قصفت مطار دبي الدولي في دولة الإمارات بطائرة مسيّرة ردا على ما وصفتها بجرائم العدوان،وقد نفت الإمارات تعرض المطار للقصف، وقالت إن الرحلات تسير بشكل طبيعي.
بعد ذلك بأيام وتحديدا في 1 سبتمبر/أيلول، أعلنت جماعة الحوثي قصف سلاح الجو المسيّر لمطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيّرة من طراز "صماد-3″، ولكن السلطات الإماراتية نفت ذلك أيضًا.
ولكن الإمارات إعترفت مرغمة بإستهداف منطقة مصفح الصناعية ومطار ابو ظبي وعدة أهداف اخرى. ودعت المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة السيدة لانا نسيبة الثلاثاء الماضي مجلس الأمن الدولي إلى إجتماع طارئ لمناقشة الهجمات التي شنها أنصار الله على أبو ظبي مما استدعى "ردًا" للتحالف العسكري بقيادة السعودية في صنعاء.وأدان مجلس الأمن هجمات أنصار الله متجاهلًا مئات المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين الأبرياء في اليمن بما فيها مجزرة سجن صعدة.
إعترفت السيدة لانا نسيبة بأن السعودية مسؤولة عن الرد في صعدة ولم تشر إلى مسؤوليتها عن تدمير برج الإتصالات كما أمرت السلطات في السعودية المتحدث بإسم التحالف بنفي مسؤولية التحالف عن مجزرة سجن صعدة والتشكيك بالقصف وأن الأمر مجرد إدعاءات من انصار الله.
إن تحوير وتزوير وإنكار الحقائق أصبحت ملازمة لكافة تصريحات وبيانات تحالف العدوان؛ فالذي زوّر واقعة نقل المجاهد اليمني لرفيقه في الخطوط وجعلها لصالحه، ومن اعتبر باص ضحيان هدفًا مشروعًا، ومن إدعى بأن مطار صنعاء ثكنة عسكريةومركز إنطلاق للطائرات المسيرة علمًا بأنه مخصصَ لطائرات الأمم المتحدة فقط لا غير. وأدعى بأن ملعب الثورة هو مصنع للصواريخ ستدفعه توهماته بأن إنكار الحقيقة الساطعة والتي نقلتها شاشات وكالات الأنباء ووثقتها المستشفيات التي نقل إليها الشهداء والجرحى ستغير من الحقيقة التي لا لبس فيها.
وإلى جانب ذلك فإن البيان يحمل في طياته تناقضًا رهيبَا؛ وقد إستعمل العميد الركن تعابير مهنية عسكرية بحتة مثل AAR ،NSL والمادة 23 من إتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب.
فهو في الوقت الذي يدّعي أنه طبق إجراءات مراجعة ما بعد العمل (AAR) (قصف سجن صنعاء) وهي مناقشة احترافية للحدث، بالتركيز على الأداء. المعايير التي تمكن الجنود من اكتشاف أنفسهم ما حدث، لماذا حدث، وكيفية الحفاظ على نقاط القوة وتحسين اماكن الضعف وبناءً عليه نفى البيان الإغارة على سجن صنعاء؛ وقد لام البيان الحوثيين بعدم إدراج السجن على قوائم عدم الإستهداف (NSL)؛ كما لام البيان أيضًا عدم وضع إشارات واضحة على السجن لمنع إستهدافه.
إن إنكار قيام التحالف بالإغارة على السجن يعني قيام العدو الصهيوني بقصفه بالتنسيق الكامل مع السعودية وهذا لا ينفي مسؤوليتها عن المجزرة ؛ والمضحك المبكيفي الأمر أن السعودية تطلب إدراج السجن في قوائم عدم الإستهداف وهي التي انتهكت طيلة حوالي سبع سنوات من العدوان كافة القوانين الدولية والأعراف والتقاليد الإسلامية فدمرت البنى التحتية والمباني العامة والخاصة ودور الأيتام والمدارس والمصانع المدنية والمستشفيات الحكومية والخاصة وفرضت حصارَا مطبقًا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ وهذه حماها القانون الخاص بالحروب ومعاهدة جنيف.
. إلى جانب ذلك فإن ذكر المادة 23 من معاهدة جنيف الثالثة كان في غير مكانه؛ فإن وضع الرموز PG1 و PW هو خاص بمراكز إحتجاز أسرى الحرب فقط وليس المسجونين العاديين. وقد زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السجناء في سجن صعدة قبل يومين فقط من الإغارة عليه.
فالصور التي وثقتها قناة الميادين بفتحها الهواء لعمليات الإنقاذ تثبت بما لا يدعو للشك بأنه تم إستهداف السجن بغارات من الطيران الحربي. وبالتالي وبغض النظر عن الجهة التي نفذت الإعتداء فإن السعودية تتحمل مسؤولية ذلك كونها تسيطر على اليمن برًا، بحرًا وجوًا.
وستدفع دول تحالف العدوان الثمن باهظًا جدًا لإرتكابها هذه المجزرة الوحشية حتى وقف العدوان والإنسحاب من كامل الأراضي اليمنية.
وإن غدًا لناظره قريب
*/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
24/01/2022